کاهش ۷۰ درصدی معاملات بخش مسکن نسبت به دوره مشابه سال گذشته
پایش معاملات بخش مسکن ، کاهش ۷۰ درصدی را نسبت‌به دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد .
به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به کاهش ۷۰ درصدی معاملات مسکن نسبت‌به مدت مشابه سال گذشته ، گفت : ۶۰ درصد معاملات انجام‌شده مربوط به واحدهای لوکس و لاکچری بوده است .
محمد اسلامی به تشریح آخرین اقدامات این وزارتخانه برای ساماندهی بازار مسکن پرداخت و تورم بخش مسکن را متاثر از رخدادهای بازارهای موازی نظیر تغییرات نرخ ارز و طلا و کاهش ارزش پول ملی عنوان کرد و گفت : این شرایط همواره به‌طور طبیعی باعث ورود منابعی به بخش مسکن می‌شود و تجدید ارزیابی انجام‌شده که بر همه بخش‌های اقتصادی اثرگذار است ، بخش مسکن را نیز شامل می‌شود .
او با بیان اینکه مقایسه منحنی‌های رشد نرخ ارز ، تورم ، طلا ، قیمت هر مترمربع مسکن و اجاره‌بها از دهه ۷۰ تاکنون ، حاکی از هم‌پایی و هم‌پیوندی این مولفه‌ها با یکدیگر است ، نکته حائز اهمیت در بخش مسکن را به‌کارگیری برنامه‌ای پایدار توسط دولت برای کمک به صاحب‌خانه‌شدن مردم خواند .
اسلامی سپس به ذکر آماری از معاملات بخش مسکن در کشور پرداخت و بیان کرد : پایش معاملات بخش مسکن ، کاهش ۷۰ درصدی را نسبت‌به دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد . نکته حائز اهمیت در این بخش این است که ۶۰ درصد معاملات این بخش مربوط به واحدهای بزرگ و لوکس و حاکی از سوداگری در این بخش است که بازار مسکن را ملتهب می‌کند . همچنین سهم کمی از معاملات این بخش مربوط به واحدهای کوچک و مناطقی است که قیمت مناسب‌تری وجود داشته است .
وزیر راه و شهرسازی سپس به ضرورت پایه‌گذاری ضوابط و مقرراتی برای جلوگیری از ورود منابع غیرمولد به بخش مسکن پرداخت و ادامه داد : در این حوزه باید مقرراتی وضع شود تا از ورود سرمایه‌هایی که با هدف سوداگری و سفته‌بازی به بخش مسکن وارد می‌شود و آن را به‌مثابه کالایی سرمایه‌ای می‌‌بینند ، یک‌بار برای همیشه جلوگیری شود . به این منظور در وزارت راه و شهرسازی چندین طرح را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده‌ایم و به دنبال وضع مقررات و مالیات‌های خاص و ویژه‌ای هستیم تا ورود منابع غیرمولد به این بخش را مهار و ضوابطی را برای بازدارندگی در این بخش وضع کنیم .
او سپس برخی از مهم‌ترین اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره‌بها را مدنظر قرار داد و با بیان اینکه دولت در گذشته هیچ‌گاه در بازار مسکن مداخله‌ای نداشته است ، گفت : در شرایط کنونی این ضرورت بنا به دلایل مختلفی نظیر شیوع کرونا احساس شد ؛ بر این مبنا ستاد ملی مبارزه با کرونا مصوبه‌ای را به تایید رساند که قرارداد اجاره مستاجران تا سه ماه پس از پایان دوره کرونا تمدید شود . بنابراین پرهیز از اسباب‌کشی مستاجران در شرایط همه‌گیری کرونا در دستور کار قرار گرفت و هر اقدام غیرقانونی زیرزمینی ، شفاهی ، پشت قولنامه‌ای و ... در این خصوص پذیرفتنی نیست .
این عضو کابینه دولت دوازدهم در ادامه به افزایش سه و چهار برابری مبلغ اجاره بها توسط برخی موجران واکنش نشان داد و افزود : این افزایش لجام‌گسیخته که از هیچ مرجعی تبعیت نمی‌کرد ما را با یک مطالبه سنگین اجتماعی مواجه کرد و ما باید تصمیماتی در این خصوص اتخاد می‌کردیم . بدین منوال مقرر شد که سقف افزایش اجاره بها در تهران ۲۵، در هفت کلان‌شهر کشور ۲۰ و در سایر شهرهای کشور ۱۵ درصد باشد. اقدامی که تاثیرات خود را به جای گذاشته است و ما تاکنون شکایتی مبنی بر تخطی موجران از این مصوبه دریافت نکرده‌ایم که تا اندازه زیادی به آرامش مردم در این خصوص منجر شده است.
او با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی طرح اقدام ملی مسکن را در دستور کار قرار داده و در حال پیشبرد این برنامه است ، به دستور اخیر رییس دولت مبنی بر افزایش ظرفیت این طرح برای تحت پوشش قرار دادن جامعه‌ای بزرگتر اشاره و عنوان کرد : در این مدت بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی در طرح اقدام ملی مسکن نام‌نویسی کردند و ما پس از انجام غربال‌گری‌های لازم جامعه هدف خود را شناخته‌ایم . تایید صلاحیت‌شدگان این طرح ملی نیز در حال تکمیل ثبت‌نام خود هستند و برخی از آن‌ها حساب خود را نیز در بانک افتتاح کرده و آورده اولیه را نیز واریز کرده‌اند. با توجه به همه‌گیری بیماری کرونا ، تمام این اقدمات از راه دور و به شکل مجازی انجام شد تا مانع از گسترش و شیوع ویروس شویم .
