در حال بارگذاری ...
  • ممنوعیت فروش اجباری عرصه مسکن مهر

    ضروری است کلیه ادارات و شرکت‌های تابعه ، صرفا در صورت تمایل و درخواست کتبی مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر اولیه و بعدی ، نسبت به واگذاری و فروش قطعی عرصه اقدام نمایند و از اجبار نمودن متقاضیان برای خرید عرصه تحت هر عنوان جدا خودداری نمایند .

    به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، وزیر راه و شهرسازی در ابلاغی به مسئولان ذیربط در این وزارتخانه و سازمان‌های تابعه ، بر لزوم خودداری از فروش اجباری عرصه مسکن مهر تاکید کرد .

    رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در ابلاغی به مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن ، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها ، دستور داد با متخلفین در زمینه «فروش اجباری عرصه مسکن مهر» برخورد قانونی صورت گیرد .

    در این ابلاغ آمده است :

    پیرو گزارش‌های واصله و اعتراضات مردمی مبنی بر اجبار متقاضیان برای خرید عرصه واحدهای مسکن مهر در معاملات اولیه و بعدی در برخی از شهرها و شهرهای جدید به آگاهی می‌رساند ، این عمل به صراحت برخلاف جزء (۲) بند (الف) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی بر «در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر ، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی زمین‌های اجاره‌ای ۹۹ ساله متعلق به خود می‌باشند» است و تخلف از اجرای قانون محسوب می‌شود . بنابراین اجبار متقاضیان به خرید عرصه حتی در معاملات ثانویه و بعدی ، نه تنها تخلف از اجرای قانون است ، بلکه تحمیل فشار و هزینه‌های مازاد به مردم عزیز در شرایط کنونی کشور است .

    لذا ضروری است کلیه ادارات و شرکت‌های تابعه ، صرفا در صورت تمایل و درخواست کتبی مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر اولیه و بعدی ، نسبت به واگذاری و فروش قطعی عرصه اقدام نمایند و از اجبار نمودن متقاضیان برای خرید عرصه تحت هر عنوان جدا خودداری نمایند . بدیهی است در صورت بروز و تکرار این تخلف از اجرای قانون ، بر اساس قوانین و مقررات اداری با متخلفین برخورد خواهد شد .




    مطالب مرتبط

    یکی از آورده‌های اصلی دولت در طرح نهضت ملی مسکن ، موضوع زمین است و در بسیاری از مناطق شهری ، به طور میانگین ۵۰ درصد قیمت واحد مسکونی را زمین به خود اختصاص می‌دهد . یکی از اصلی ترین تسهیلات در بخش مسکن تامین زمین است که بخش عمده ای از این اراضی به شکل رایگان و اجاره ۹۹ ساله در ...

    |

    بحمد الله با تلاش همکارانم در وزارت راه و شهرسازی در ۹ ماهه ۱۴۰۲ در بخش تولید مسکن طبق اعلام بانک مرکزی رشد این بخش به مثبت ۴.۸ رسید که لازم است برای تأمین مالی پروژه‌ها در سال جدید شاهد همکاری همه جانبه نهادهای پولی و بانکی باشیم .

    |

             

    |

             

    |

    در کشور در حوزه ساخت و ساز تامین مصالح و سایر بخش های مسکن در بخش نیروی انسانی داخلی مشکلی وجود ندارد . بنابراین همکاری با کشورهای خارجی از جمله چین در حوزه سرمایه گذاری و فناوری‌های ساخت انجام می شود . پیشنهاد ما آن است که به منظور کاهش قیمت تمام شده مسکن ، مصالح فولاد و سیمان ...

    |

    نظرات کاربران