ضرورت هماهنگی دستگاههای مدیریت شهری در تعیین اولویت نوسازی و بهسازی محلات
در حال حاضر یکی از سیاست های برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار تضمین امنیت سکونت در محدوده سکونتگاه های غیررسمی است . به همین دلیل به دنبال این هستیم که سند مالکیت را تعیین تکلیف کرده تا مردم بتوانند با استفاده از تسهیلات و یارانه های دولتی و با مشارکت یکدیگر مسکن خود را بسازند .
به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری با تاکید بر لزوم هماهنگی دستگاههای مدیریت شهری در تعیین اولویت نوسازی و بهسازی محلات گفت : دستگاههای مدیریت شهری سهم خواهی از منابع بازآفرینی شهری را کنار بگذارند و به دنبال منافع عمومی باشند .
مجید روستا با اشاره به اینکه دولت در بین کنشگران ، نقش تسهیل گری و حمایت گری دارد ، گفت : هر خدمتی مانند ساخت مدرسه و درمانگاه ، راه اندازی شبکه آب و فاضلاب به سود همه دستگاه هاست اما متاسفانه چنین دیدگاهی در ادبیات مدیریت شهری کشور اعم از شهرداری ها و سایر دستگاه های مدیریتی وجود ندارد . اگر منابعی به یک شهر و محله اختصاص داده می شود ، دستگاه های مدیریت شهری ، باید سهم خواهی دستگاهی را کنار بگذارند و همه به یک جمع بندی در تشخیص اولویت ها و نیازهای شهری برسند .
عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه یکی از اهداف بازآفرینی در حوزه مسکن این است که ریزدانگی از بین برود ، گفت : ساکنان خانه های ویلایی با متراژ پایین باید با مشارکت یکدیگر اقدام به تجمیع و ایجاد ساختمان های جدید با کیفیت تر و مقاوم تر کنند . یکی از علل عدم تمایل مردم به مشارکت در بازآفرینی شهری در قالب تجمیع ، عدم آگاهی و تصور غلط از منافع جمعی آن است .
وی ادامه داد : دلیل دیگر عدم تمایل افراد به از بین رفتن حریم شخصی است که از گذشته برای خود قائل بوده اند . البته این حق طبیعی اشخاص است اما راهکار این است که باید نیازهای شهروندان در قالب ساخت ساختمان های جدید برطرف شود . ساخت ساختمان های جدید بدون توجه به نیازهای مشارکت کننده گاهی موجب می شود افراد با مشکلاتی مواجه شوند که حتی امور مهم زندگی آنها را دچار اختلال کند و موجب عدم تمایل آنها برای مشارکت در برنامه بازآفرینی شود . بنابراین در این راستا دفاتری به عنوان تسهیلگر در شهرداری و سازمان نوسازی شهر تهران ایجاد شده است . در حال حاضر ۵۹ دفتر در محله های دارای اولویت راه اندازی شده تا عدم تمایل مالکان را برای تجمیع بررسی و راهکارهای تحقق آن را پیدا کنند .
عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به وجود ۲هزار و ۷۰۰ محله در کشور و جمعیت بالغ بر ۱۹ میلیون نفر در ۱۴۰ هزار هکتار بافت فرسوده و ناکارآمد تصریح کرد : ساماندهی همزمان این محلات به دلیل وسعت و محدودیت منابع به هیچ وجه امکان پذیر نیست اما قرار بر این است که طبق برنامه زمان بندی، دولت سالانه ۲۷۰ محله را بازآفرینی کند و ابعاد بازآفرینی را که شامل خدمات کالبدی، اجتماعی و اقتصای هم زمان در این محلات است ، پیش ببرد . بنابراین پیش بینی می شود طی دو برنامه ششم و هفتم توسعه ، بازآفرینی ۲ هزار و ۷۰۰ محله طی ۱۰ سال انجام شود .
روستا اظهار کرد : بر اساس مصوبه دولت ، در شهر تهران تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی در قالب تسهیلات نوسازی مسکن به مردم اعطا می شود . همچنین مقرر شده، ۳۰درصد منابع شهرداری ها و ۷۰ درصد منابع دستگاه های دولتی صرف توسعه خدمات زیرساختی در محدوده های هدف شود . همچنین وزارت نیرو سالانه تا سقف ۳۵۰ میلیارد تومان تقسیط و تخفیف در حق انشعابات و شهرداری ها معافیت پایان کار و پروانه ساختمانی را در دستور کار دارند و بناست هزینه های غیرساختمانی مانند نظام مهندسی و بیمه تامین اجتماعی و... رایگان باشد .
عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت : بر اساس برآوردها ، مجموعه ابزارهای تشویقی دولت بدون در نظر گرفتن وام ۵۰ میلیون تومانی ، هزینه ساخت هر متر مربع خالص ، برای مردم ۵۰۰ هزار تومان تخفیف در پی دارد . در حال حاضر یکی از سیاست های برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار تضمین امنیت سکونت در محدوده سکونتگاه های غیررسمی است . به همین دلیل به دنبال این هستیم که سند مالکیت را تعیین تکلیف کرده تا مردم بتوانند با استفاده از تسهیلات و یارانه های دولتی و با مشارکت یکدیگر مسکن خود را بسازند .