پیشنهاد اخذ مالیات از زمین برای ایجاد تعادل در بازار مسکن
یک نظام مالیاتی به‌صورت مناسب می‌تواند رفتار دو طرف عرضه و تقاضا را ساماندهی کند ، یعنی در صورتی که اصلاح نظام مالیاتی در بخش مسکن رخ دهد می‌توان اینطور انتظار داشت که جریان سفته‌بازی همچون زمان کنونی منجر به تغییر جهت بازار مسکن نشود .
به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، یک طرح پژوهشی در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی یک راهکار مالیاتی برای ایجاد تعادل در بازار مسکن را تحت‌عنوان اخذ مالیات از زمین برای ساماندهی مسکن پیشنهاد داد .
تحقیقات انجام شده در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی با بررسی راهکارهای مختلف برای ایجاد تعادل در بازار ، نهایتا به این نتیجه رسیده که اخذ مالیات بر ارزش ، فارغ از نوع کاربری می تواند یک راهکار بهینه برای ساماندهی بخش مسکن تلقی شود .
در قالب این تحقیقات پیشنهاد شده است که مالیات بر ارزش زمین (فارغ از نوع کاربری) در ۸ کلان شهر کشور وضع شود.
آنطور که نتایج این مطالعه مشخص کرده این مالیات از آنجا که مستقل از کاربری اخذ می‌شود اثر اختلالی کمی روی فعالیت‌های اقتصادی دارد و هزینه معطل ماندن زمین را نیز افزایش می‌دهد . بعلاوه به علت متناسب بودن با ارزش زمین می‌تواند در بازتوزیع ثروت نیز نقش جدی ایفا کند . نهایتاً به علت وجود زیرساخت مناسب در شهرداری‌های کلان‌شهرها امکان اجرایی شدن سریع آن نیز وجود دارد .
در ادامه این تحقیقات تاکید شده است : در این الگوی مالیات ستانی ، برای هر (خانوار) مالک میزان ارزش قدرالسهم زمین وی محاسبه شده و در صورتی که این رقم بیش از ۱۰ میلیارد ریال باشد به ماخذ یک در هزار (یک دهم درصد) روی مازاد بر آستانه مالیات وضع شود . می‌توان آستانه دومی به میزان ۵۰ میلیارد ریال نیز در نظر گرفت و نرخ سه دهم درصد را اعمال کرد .
محققان این موسسه در این پژوهش به مسیر ایجاد انگیزه برای مشارکت شهرداری‌ها نیز فکر کرده‌اند .
به طوری که در نتایج این تحقیق تاکید شده است : برای ایجاد انگیزه کافی برای شهرداری‌ها برای همکاری در شناسایی زمین‌های بایر و اخذ مالیات از آنها، ۳۰ درصد از درآمد حاصل مستقیماً به شهرداری‌های مناطق تعلق می‌گیرد و مابقی به منابع بودجه عمومی دولت اضافه می‌شود .
در عین حال ، در میان‌مدت و به تدریج این مالیات را می‌توان به شهرهای کوچک‌تر نیز تعمیم داد .
کارشناسان اقتصادی معتقدند : یک نظام مالیاتی به‌صورت مناسب می‌تواند رفتار دو طرف عرضه و تقاضا را ساماندهی کند ، یعنی در صورتی که اصلاح نظام مالیاتی در بخش مسکن رخ دهد می‌توان اینطور انتظار داشت که جریان سفته‌بازی همچون زمان کنونی منجر به تغییر جهت بازار مسکن نشود .
به گفته آنها نبود یک نظام مالیاتی مناسب منجر به ایجاد وضعیت کنونی بازار مسکن طی چند دهه گذشته شده است. هرچند از نگاه بخش عمده ای از کارشناسان اقتصادی مهم‌ترین دلیل در نبود اراده و عزم جدی برای ایجاد این نظام مالیاتی فاکتور تورم است . در سال‌های اخیر هر زمان موضوع دریافت مالیات از معاملات مسکن یا خانه ها و زمین های بلااستفاده مطرح شد ، گروهی از مخالفان بحث نرخ تورم مسکن را پیش کشیدند و با این استدلال که بخشی از رشد قیمت مسکن ناشی از تورم بوده ، دریافت مالیات از میزان افزایش قیمت را فاقد منطق اقتصادی مطرح کرده اند . گروهی دیگر اما معتقد است مابه التفاوت تورم مسکن و تورم عمومی می تواند ملاک عمل محاسبه مالیات های ملکی قرار بگیرد .
