افزایش همکاریهای ایران و اقلیم کردستان عراق در زمینه کاهش مخاطرات طبیعی
به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، رییس مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی گفت : مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی آمادگی دارد تا همکاریهای خود را با اقلیم کردستان عراق در خصوص تشکیل کارگروه مشترک برای کاهش مخاطرات توسعه دهد .
محمد شکرچیزاده در اختتامیه دومین همایش و نمایشگاه بینالمللی صنعت ساخت با ذکر این مطلب که این جمعبندیها زمانی میتواند نقش موثرتری داشته باشد که بتوانیم آنها را به صورت اسناد فنی و لازم الاجرا و یا پروتکلهای اجرایی درآوریم .
وی در این رابطه از دبیر علمی کنفرانس درخواست کرد که جمع بندیها در قالب مباحث مختلف مقررات ملی ساختمان امکان عملیاتی شدن پیدا کند چرا که ۸۰ تا ۹۰ درصد مباحث مطرح شده میتواند در حوزه ساخت و ساز و ضوابط شهرسازی عملیاتی شود .
رئیس مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی با اشاره به حضور مهندسان خارجی از کشورهای همجوار ایران ، آن را یک پتانسیل بالقوه برشمرد و گفت : موضوع بلایای طبیعی به ویژه زلزله به دلیل آنکه مرز ندارد ، میتواند زمینه بسیار خوبی برای تعامل و همکاریهای مشترک قرار گیرد . به عنوان رئیس مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی آمادگی خود را برای توسعه همکاریهای مشترک با این کشورها از جمله اقلیم کردستان عراق اعلام می کنم . در همین رابطه میتوانیم در زمینه تبادل دانش و تجربه مان در حوزه شبکه شتابنگاری تعامل داشته باشیم . همچنین میتوانیم در حوزه گواهینامه فنی و اصالت کالا نیز همکاری و تعامل را با کشورهای همجوار برقرار کنیم . این همکاری میتواند هم در جهت ارتقای کیفی محصولات ساختمانی که در این کشورها تولید میشود ، باشد و هم به صورت الزام دریافت گواهینامه فنی در مورد محصولاتی که به این کشورها میرود .
شکرچیزاده افزود : بر مبنای گفتگوها و مباحث به عمل آمده در جلسات و پنلهای تخصصی ، توجه به افزایش بهرهوری و همچنین موضوع محیطزیست که در همه دنیا عدم توجه به آن موجب تغییر اقلیمها شده است ، مورد تاکید جدی ما قرار دارد . همچنین معضل مهم دیگری که در این مباحث به آن توجه شد مبحث انرژی است . تصور میکنم ضعف جدی که هم در ساختوساز و هم در حملونقل با آن مواجهیم، مدیریت انرژی است . اگر دقت کنیم در مباحث مختلف مقررات ملی ساختمان نیز ، به مبحث ۱۹ که محوریت مصرف انرژی است ، توجه لازم به عمل نیامده است . بررسیهای ما در مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی نشان میدهد که مبحث ۱۹ هزینه حداکثر ۱۵ درصد را برای ساختمان خواهد داشت و این کاملا توجیه پذیر است .
رئیس مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی خاطرنشان کرد : راهکاری که در این رابطه به هیات دولت پیشنهاد دادیم ، این بود که دولت این کار را از خود شروع کند ، به این صورت که بهسازی انرژی را در ساختمان های دولتی پیاده سازی کند و پس از فرهنگسازی لازم ، اجرای آن در بخش خصوصی نیز انجام شود . در کشورهای اروپایی بر اساس پروتکل تعریف شده ، ساختمانهای دولتی باید تا سال ۲۰۳۰ انرژی پلاس شوند ، یعنی هم انرژی کمتری مصرف کنند و هم اینکه انرژی اضافه تولید کنند . موضوع ساختمان های هوشمند نیز میتواند در این زمینه بسیار مفید باشد .
شکرچی زاده در پایان اظهار امیدواری کرد که نتایج دومین کنفرانس بتواند در مقررات ملی ساختمان یا در قالب پروتکل های اجرایی مورد استفاده قرار گیرد .