اعلام راهکارهای دولت برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای طرح اقدام ملی مسکن
آسیب‌شناسی سال‌های گذشته در خصوص اینکه چرا بخش خصوصی کمتر از نیاز ، ساخت و ساز کرده ، نشان می‌دهد که آینده بازار مسکن برای سازندگان و متقاضیان مبهم است .
به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بر ایجاد هم‌افزایی بین سرمایه‌گذاران و بخش‌های دولتی در اجرای طرح اقدام ملی مسکن تاکید کرد و گفت : در اجرای مسکن ملی ، منافع متقاضیان و سرمایه‌گذاران توامان تامین می‌شود و متقاضیان اطمینان داشته باشند که واحدهای تحت‌نظارت دولت احداث خواهد شد .
محمود محمودزاده راهکارهای دولت را برای استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای طرح اقدام ملی مسکن ، اعلام کرد .
معاون مسکن و ساختمان با اشاره به شعار سال ؛ جهش تولید ، گفت : وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن ، به منظور استفاده بیشتر از ظرفیت های بخش خصوصی ابلاغیه‌ای را به تمامی استان ها ارسال کرده است . بر اساس ابلاغ وزارت راه و شهرسازی ، تمامی سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی که دارای زمین در محدوده شهرها هستند ، یا دارای واحدهای مسکونی نیمه تمام بوده و یا واحدهای مسکونی تکمیل شده آماده فروش دارند می‌توانند در اجرای طرح اقدام ملی مسکن همکاری کنند .
محمودزاده تصریح کرد : این دسته از سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی می‌توانند با استفاده از مشوق‌های تعیین شده همچون اعطای تسهیلات ساخت بدون سپرده یا تسهیلات خرید مسکن ، معرفی متقاضی خریدِ واحد مسکونی و تامین هزینه ساخت در طول اجرا توسط متقاضیان ، امکان پیش فروش و همچنین در برخی از موارد از امکان تغییر کاربری اراضی ، استفاده کنند .
معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد : آسیب‌شناسی سال‌های گذشته در خصوص اینکه چرا بخش خصوصی کمتر از نیاز ، ساخت و ساز کرده ، نشان می‌دهد که آینده بازار مسکن برای سازندگان و متقاضیان مبهم است . بدین‌معنا همواره این نگرانی برای سرمایه‌گذار و سازنده وجود داشته که چنانچه واحدی احداث شود که بدون متقاضی بماند و این نگرانی برای متقاضیان نیز بوده که در حین اجرا ، به دلیل نبودن سرمایه کافی ، کار ناتمام بماند و متقاضی نتواند در زمان مقرر واحد مسکونی خود را مورد بهره‌برداری قرار دهد .
محمودزاده توضیح داد : وزارت راه و شهرسازی تلاش کرد تا با ابزارهای لازم این نگرانی را برطرف کند . به این ترتیب که از طریق سامانه ، پروژه‌ها معرفی می‌شوند و از همان طریق نیز افراد و متقاضیان به سازندگان معرفی خواهند شد .
وی ادامه داد : با این روش از همان ابتدای کار ، متقاضی مشخص است و نگرانی سازندگان برطرف می‌شود . همچنین ، این نگرانی نیز برای سرمایه‌گذاران و سازندگان که به دلیل نبود سرمایه ، عملیات اجرایی متوقف شود نیز برطرف خواهد شد . نگرانی دوم نیز برای سازندگان به این نحو برطرف می‌شود که پروژه با پولی که توسط متقاضیان پرداخت می‌شود ، احداث خواهد شد . بنابراین سازندگان نیاز به ریسک سرمایه ندارند زیرا پروژه با پول متقاضیانی که از سامانه به آنها معرفی شده اند ، احداث خواهد شد .
محمودزاده در عین حال گفت : متقاضیان مطمئن باشند ، واحدهایی که خریداری می‌کنند تحت نظارت دولت است و به گونه‌ای نیست که مشکلی در طی خرید و مشارکت داشته باشند و احتمال از بین رفتن منابع مالی شان صفر است . بنابراین با این تدبیر هم منافع سازندگان و هم مالکان حفظ می‌شود .
