پایش مستمر سازمانهای نظاممهندسی ساختمان توسط وزارت راه و شهرسازی
در ارتباط با عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس به نظر می رسد ، مغایرت هایی با برخی از قوانین جاری از جمله در موضوع مجریان ذی صلاح و ضرورت استفاده از مجریان ذی صلاح در ساخت و سازها وجود دارد که راجع به آن گفتگو شد و مقرر شد تا این موارد حتما توسط استان برطرف شود و نسبت به اصلاح اقدام کنند .
به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، سرپرست دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی بر پایش مستمر سازمانهای نظام مهندسی ساختمان توسط وزارت راه و شهرسازی طبق قانون نظام مهندسی ساختمان تاکید کرد و گفت : حضور مجریان ذیصلاح در ساخت و سازها الزامی بوده و صدور شناسنامه فنی - ملکی برای ساختمان هایی که فاقد مجری ذی صلاح هستند ، معتبر نیست .
نشست بررسی عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس به شکل ویدئوکنفرانس با حضور حامد مانیفر سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و کارشناسان آن دفتر، مسئولان اداره کل راه و شهرسازی فارس و اداره کل راه و شهرسازی لارستان ، رییس و اعضای هیات مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان برگزار شد .
در این جلسه بر حضور مجریان ذی صلاح در ساخت و سازها تاکید شد و همچنین تصریح شد که صدور شناسنامه فنی - ملکی برای ساختمان هایی که فاقد مجری ذی صلاح باشند، فاقد اعتبار است .
بر اساس ماده ۲۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وظیفه نظارت بر عملکرد سازمانهای نظام مهندسی ساختمان بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و وزارت راه و شهرسازی وظیفه دارد تا عملکرد سازمانها را بررسی کرده و در صورت لزوم توصیههای لازم را برای آن سازمان ها ارایه دهد. در عین حال بر اساس همین قانون ، چنانچه وزارت راه و شهرسازی تشخیص دهد که سازمانهای نظام مهندسی ساختمان از اهداف سازمان فاصله گرفتهاند ، میتواند انحلال سازمان نظام مهندسی را که دچار انحراف شده است ، در کمیسیونی متشکل از وزیر راه و شهرسازی ، وزیر دادگستری و رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان بررسی کرده و چنانچه دو نفر از اعضای کمیسیون موافق انحلال باشند، سازمان متخلف منحل خواهد شد .
حامد مانیفر سرپرست دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی، ضمن تاکید بر ماده ۲۶ قانون نظام مهندسی ساختمان و موضوع نظارت عالیه وزارت راه و شهرسازی بر عملکرد سازمانهای نظام مهندسی ساختمان ، جلسه تشکیل شده را جلسهای ادامهدار و با دیگر سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کشور برشمرد و گفت : برای ما در وزارت راه و شهرسازی این موضوع اهمیت دارد که انجام تمامی فعالیتهای به شکل تعاملی و در جهت اصلاح امور پیش برود .
سرپرست دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی ادامه داد : پایش مستمر فعالیتهای سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در استانها در دستور کار وزارت راه و شهرسازی است و سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها باید این مهم را موردتوجه قرار دهند که فعالیتهای آنها به شکل مستمر پایش میشود . در ارتباط با عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس به نظر می رسد ، مغایرت هایی با برخی از قوانین جاری از جمله در موضوع مجریان ذی صلاح و ضرورت استفاده از مجریان ذی صلاح در ساخت و سازها وجود دارد که راجع به آن گفتگو شد و مقرر شد تا این موارد حتما توسط استان برطرف شود و نسبت به اصلاح اقدام کنند .
وی ادامه داد: در جلسه با استان فارس همچنین بر صدور شناسنامه فنی و ملکی که حتما باید از طریق مجری ذی صلاح صادر شود تاکید شد . بر همین مبنا ، اعلام شد که هرگونه شناسنامه فنی و ملکی که بدون حضور مجری ذی صلاح در فرآیند ساخت و ساز صادر شود ، اساسا شناسنامه نیست و استناد قانونی ندارد . از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه ، تعیین تکلیف وجوه دریافت شده در این ارتباط و تاکید بر فعالیت سازمانهای نظام مهندسی ساختمان و دیگر نهادهای و سازمانهای استانی بر مبنای قانون بود . در عین حال ، در خصوص ارجاع کار ، مطابق نص صریح قانون و آییننامه اجرایی ، خدمات مهندسی و ارجاع کار باید توسط سازمانهای نظام مهندسی ساختمان باشد .
مانی فر توضیح داد : یکی از مشکلاتی که وجود دارد، این است که شهرداری شیراز ارجاع کار به مهندسان را انجام می دهد که عملا اینکار وجاهت قانونی ندارد و باید ارجاع کار به سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور واگذار شود . مقرر شد تا هماهنگی لازم در استان انجام و مطابق مقررات (تبصره ۲ ماده ۲۴ قانون نظام مهندسی ساختمان کشور) این وظیفه قانونی به سازمان نظام مهندسی ساختمان سپرده شود .
وی از دیگر موضوعات مورد بررسی در جلسه را بررسی عملکرد شهرستانهای استان فارس ، عملکرد دفاتر نظام مهندسی شهرستان های لامرد و مهر که در حوزه اداره کل لارستان است ، برشمرد . در این جلسه بر لزوم همکاری سازمان نظام مهندسی در حوزه نظارتعالیه و بازدیدهای دورهای از ساختمان های در حال ساخت ، تاکید شد . همچنین مقرر شده است تا سازمان نظام مهندسی اصلاحات لازم را در خصوص موارد مطرح شده انجام داده و گزارش را ظرف مدت ۲ هفته به وزارت راه و شهرسازی ارسال کنند .