در حال بارگذاری ...
  • مدل سازی انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی

    اصلاح الگوی مصرف نیاز اساسی توسعه و حفظ محیط زیست است . تمامی این موارد نیاز به برنامه ریزی ، تحقیق ، سیاست های هم سو و وضع قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن دارد . می توان الگوهای مطرح برای تعیین الزامات بهره وری انرژی در ساختمان را برشمرد که در آن ، چرخه حیات در کل طول عمر مفید ساختمان و نیز کارایی انرژی و پایداری بسیار قابل توجه است .

    اول خرداد ، روز ملی بهره وری و بهینه سازی مصرف نامیده شده است . شاید بتوان یکی از اصلی ترین میزان مصرف را در صنعت ساختمان ، میزان مصرف انرژی دانست .

    متأسفانه علیرغم وجود قوانین و آیین نامه های متعدد در حوزه انرژی ، در صنعت ساختمان هدر رفت انرژی در کشور ما بسیار زیاد است . با پیشرفت صنعت نیاز به بهره‌برداری از منابع طبیعی نیز بیشترشده؛ به نحوی که بهره‌برداری غیرمنطقی از منابع طبیعی منجر به نابودی آنها شده و برای ادامه زندگی دراین چرخه احتیاج انسان به انرژی بیشتر شده است .

    در این راستا می توان به ماده ۱۸ قانون اصلاح الگوی مصرف اشاره کرد که لزوم بازنگری مقررات ملی ساختمان به منظور تعیین رده انرژی و جهت گیری به سوی ساختمان سبز را به عنوان وظیفه ای برای وزارت راه و شهرسازی مشخص کرده است . قابل ذکر است که منشأ ساختمان سبز فرایندی برای احداث ساختمان ‌های سازگار با محیط زیست و حفظ انرژی است . اما میزان توجه به پایداری ساختمان ها از نظر میزان مصرف انرژی ، در ساخت و سازها بسیار ناچیز است .

    هرچند تدوین مقررات ملی ساختمان و یا قرار دادن در شرایط محیطی و منطقه ای کشور بر اساس چک لیست های استاندارد LEED را می توان فرصت هایی در حوزه ساختمان سبز در کشور دانست ، اما عواملی همچون بالا بودن هزینه ساخت ساختمان سبز ، افزایش قیمت تمام شده در هنگام خرید ، سرمایه زیاد اولیه ، عدم نظارت دقیق در اجرا ، نداشتن استاندارد مناسب در صنعت ساختمان ، نبود صنعت نوین ساخت در صنعت ساختمان ، روند کند ارتقای استانداردهای شفاف ساخت و سازدر بخش مصرف انرژی ، روند کند ارتقای سطح کیفی اجرا توسط پیمانکاران ، نبود آیین نامه مناسب در بخش ساختمان ، اطلاع رسانینامناسب پیرامون مسئله ساختمان سبز ، نبود استقبال زیاد از ساختمان سبز در ساختمان های مسکونی را می توان از نقاط ضعف در حوزه ساخت ساختمان سبز دانست .

    حدود ۴۰ ‬درصد از انرژی کشور در بخش ساختمان مصرف می‌شود . سرانه مصرف انرژی در کشور حدود ۵ برابر متوسط کشورهای درحال توسعه ‌است و عنوان می شود که بیش از ۶۰ درصد از مصرف انرژی در بخش صنعت‌ ، مستقیما در ارتباط با تولید مصالح ساختمانی است و همچنین مصرف انرژی در بخش خانگی و تجاری که نیمی از آن در گرمایش و سرمایش ساختمان‌ها مصرف می شود .

    یکی از دلایل عمده هدررفت انرژی در بخش ساختمان است . معماری و نحوه طراحی ساختمان در هدررفت و یا کاهش مصرف انرژی نقشی بسزا دارد . شاهد هستیم که طراحان شهری و معماران به  ندرت در مراحل انتخاب برای تعیین موقعیت و محل یک طرح در بافت شهری در مقام تصمیم گیری قرار دارند . از سوی دیگر باید ترفندهای همساز کردن معماری با طبیعت و محیط زیست را مدنظر قرار داد که اهدافی را به دنبال دارد. به طور مثال می توان در این راستا به استفاده از منابع تجدیدپذیر و پاک ، استفاده مناسب از شرایط اقلیمی هر منطقه ، توجه به بستر طرح و ... اشاره کرد. عدم توجه به تمام این  موارد را می توان در هدررفت انرژی مؤثر دانست . از سویی دیگر باید مسأله هدررفت انرژی را از منظر قوانین و مقررات مورد بررسی قرار داد . اگرچه بعضی از مباحث مقررات ملی ساختمان (از جمله مبحث ۱۹) را می توان در راستای صرفه جویی در مصرف انرژی بسیار مهم دانست ، اما متأسفانه با موانعی در اجرا روبرو هستند که می تواند به عنوان یکی از دلایل هدررفت انرژی مطرح باشد .

    اصلاح الگوی مصرف نیاز اساسی توسعه و حفظ محیط زیست است . تمامی این موارد نیاز به برنامه ریزی ، تحقیق ، سیاست های هم سو و وضع قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن دارد . می توان الگوهای مطرح برای تعیین الزامات بهره وری انرژی در ساختمان را برشمرد که در آن ، چرخه حیات در کل طول عمر مفید ساختمان و نیز کارایی انرژی و پایداری بسیار قابل توجه است .

    بنابراین ، همان طور که معماری و ساختمان در بستر شهرها شکل خود را می یابد ، پایداری شهری نیز فرآیندی است که از طریق آن بهبودهای قابل اندازه گیری در بلندای رفاه انسانی روی می دهد که می توان آنها را از طریق ابعاد زیست محیطی (مصرف منابع با تأثیرات زیست محیطی) ، اقتصادی (استفاده بهینه از منابع و بازگشت اقتصادی) و اجتماعی (سلامت و رفاه اجتماعی) مورد سنجش قرار داد . رشد اقتصادی ، بهبود شرایط اجتماعی و حفاظت از ارزش های طبیعی از ویژگی های مهم توسعه پایدار است و تحول به سوی یک سطح پایدار از توسعه غالباً برآمده از روابط دینامیکی پیچیده بین موضوعات محیطی ، اجتماعی و اقتصای است .

    به طور کلی ، رسیدن به توسعة پایدار و داشتن جهانی سالم و محیطی عاری از آلودگی ، ایده آلی است که دست یابی به آن مستلزم توجه به محیط زیست است و حفاظت از تنوع زیستی ، بازیافت پسماند و کاهش آلودگی های زیست محیطی از اصول پایه و اساسی توسعه پایدار هستند . باید توجه داشت ، توسعه پایدار به بررسی و انتخاب پایدارترین ها برای آینده اشاره می کند ؛ بنابراین آینده پژوهی باعث نهادینه شدن توسعه پایدار شده و با اتصال به فرایند خط مشی گذاری ، فرصت های جدیدی ایجاد می کند که در توسعه شهری و ارتقاء کیفیت زندگی در شهر مؤثر خواهد بود .

    توسعه پایدار شهری در آینده ، تا حد زیادی به عملکردهای پیشران های کلیدی مؤثر در حال و تأثیری که هر کدام از این عوامل بر یکدیگر دارند ، بستگی دارد که به طور قطع می توان با توجه به رویکرد سناریونگاری توسعه پایدار شهری عوامل سلامت شهری ، سیستم دولتی مطلوب ، محیطزیست پایدار را از مهمترین شاخص های توسعه پایدار در شهرها دانست . در این راستا استفاده از مدل های انرژی را می توان منجر به توسعه برنامه ریزی های مربوط به عرضه و انتقال انرژی و پیش بینی منابع انرژی و بهینه سازی انرژی دانست .

    تاکید می شود که انرژی ، زیرمجموعه ای از نظام اقتصادی و اجتماعی است که تأثیر عمده ای بر فرآیند توسعه اقتصادی می گذارد . با توجه به اینکه امروزه مدل ها ، به ابزاری استاندارد برای برنامه ریزی انرژی تبدیل شده اند مرور و بازبینی مدلسازی انرژی می تواند طراحان ، محققین و سیاست گذاران مسائل انرژی را به طور گسترده در انجام فعالیت های خود یاری رساند و استفاده از این مدل ها منجر به توسعه برنامه ریزی های مربوط به عرضه و انتقال انرژی و پیش بینی و بهینه سازی منابع انرژی شود .

     

    طاهره نصر - عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

     

     




    مطالب مرتبط

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها نیز موظف به تهیه پلاک گواهی رده انرژی و تحویل آن به مالکان جهت نصب در ورودی ساختمان‌ها شده است . همچنین ، این سازمان باید موارد مرتبط با الزامات مبحث نوزدهم را در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان درج کند .

    |

    وزارت راه و شهرسازی در کنار تولید مسکن ، سیاست‌های کنترل و مدیریت بازار مسکن را نیز دنبال می کند . در سالهای گذشته ۳ قانون مترقی برای کنترل بازار مسکن به تصویب رسید که شامل قانون مالیات های مستقیم ، قانون ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره بها و قانون الزام به ثبت اموال ...

    |

    رویکرد قانون برنامه هفتم و تاکید آن بر ضرورت صدور گواهی صرفه جویی مصرف انرژی با قابلیت خرید و فروش در بهابازار (بورس) انرژی ، پروژه‌های کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها را به یکی از حوزه‌های جذاب و مورد توجه سرمایه گذاران کلان کشور تبدیل خواهد کرد .

    |

    به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در نشست مشترک با مدیرکل توسعه مهندسی ساختمان پیشنهاد داد تا به منظور شتاب بخشی به ساخت و ...

    |

    با تعامل انجام شده زمان بررسی نقشه های مربوط به بافت فرسوده را از ۶۵ روز به ۳۵ روز رسانده و مقرر است این زمان به کمتر از یک ماه برسد .

    |

    نظرات کاربران