رشد ۹۶ درصدی میزان واحدهای خالی در استان قزوین طی ۵ سال اخیر
بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا حداکثر سقف افزایش قراردادهای اجاره در شهرها از جمله قزوین ۱۵ درصد است . ضمانت اجرایی این موضوع بر اساس قانون مصوب ستاد ملی مبارزه با کرونا برای آحاد جامعه و دستگاه ها لازم اجرا است و دولت با اعمال این بسته سیاستی از حرکت های بدون منطق و التهابی که به صورت کاذب در حوزه مسکن رخ داده و از هیچ منطقی تبعیت نمی کند ؛ جلوگیری کرده است .
به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین گفت: در ۵ سال اخیر میزان واحدهای خالی در استان قزوین ۹۶ درصد رشد داشته و در کشور در رتبه اول قرار داریم .
مبارک قدم اعلام کرد : در حال حاضر بیش از ۴۳ هزار و ۶۰۹ واحد مسکونی در شهر قزوین خالی از سکنه است . در سال ۹۰, ۲۲ هزار و ۲۰۵ واحد مسکونی خالی از سکنه بوده، اما در سال ۹۵ این میزان به ۴۳ هزار و ۶۰۹ واحد رسیده یعنی در طی ۵ سال ۹۶ درصد رشد داشته است .
مدیرکل راه و شهرسازی استان خانههای خالی را از علل افزایش قیمت مسکن دانست و در ادامه با تشریح دیگر عوامل موثر گفت : التهاب در بازارهای سرمایه همچون ارز، طلا و سکه و سهام در گرانی مسکن موثر است و بخشی از این التهابات ناشی از هیجانات روانی افراد برای حفظ ارزش پول در جامعه است . کاهش عرضه و تولید آپارتمان از دیگر فاکتورهای تاثیر گذار است بطوری در ۵ سال اخیر شاهد رکود در ساخت و ساز هستیم .
وی با ابراز تاسف گفت : در بخش قیمت گذاری مسکن شاخص یا ضابطه ایی نداریم و این موضوع مربوط به بخش خصوصی است و قیمت براساس شرایط عمومی بازار اعلام میشود . برخی از افراد با خرید مسکن به دنبال سرمایه گذاری در این حوزه هستند نه اینکه قصد استفاده و بهره برداری از آن را داشته باشند .
مبارک قدم با اشاره به قیمت مصالح, قیمت زمین و قیمت دستمزد که در قیمت تمام شده مسکن تاثیر دارد گفت : همه ی این موضوعات به نرخ تورم وابسته است . در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷, قیمت مصالح ساختمانی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش و طبق قانون کار دستمزد کارگران هم ۲۰ تا ۲۵درصد رشد داشته است و باید قیمت مسکن حدود ۴۰ درصد رشد می کرد, اما در برخی از موارد شاهد رشد ۱۰۰ درصدی بوده ایم که ناشی از التهاب بازار است .
مدیرکل راه و شهرسازی استان در ادامه اعلام کرد : بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا حداکثر سقف افزایش قراردادهای اجاره در شهرها از جمله قزوین ۱۵ درصد است . ضمانت اجرایی این موضوع بر اساس قانون مصوب ستاد ملی مبارزه با کرونا برای آحاد جامعه و دستگاه ها لازم اجرا است و دولت با اعمال این بسته سیاستی از حرکت های بدون منطق و التهابی که به صورت کاذب در حوزه مسکن رخ داده و از هیچ منطقی تبعیت نمی کند ؛ جلوگیری کرده است .
وی همچنین از اعطای تسهیلات به مستاجران برای اجاره بهای منزل مسکونی خبر داد و گفت : اعطای این ودیعه با نرخ ۱۸ درصد برای مستاجران مقرون به صرفه است .
مدیرکل راه و شهرسازی استان در ادامه از راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان با هدف شناسایی خانههای خالی سخن گفت . هدف این است که با راه اندازی این سامانه سوداگردی در بخش مسکن مهار شود تا سرمایه در گردش برای تولید و عرضه مسکن صدمه نبیند .
وی ابراز امیدواری کرد که تمام دستگاههای اطلاعاتی، اطلاعات لازم را به این سامانه بدهند تا سازمان امور مالیاتی بتواند تکلیف قانونی خود را به موقع و به آسانی انجام دهد .