توسعه شهری با اصلاح قوانین صدور مجوزهای ساختمانی
در شهرها برنامه ریزی ها در قالب طرح های مختلف دنبال می شود از جمله طرح های بالادستی و طرح تفضیلی که بر اساس آن و در راستای توزیع جمعیت و خدمات مورد نیاز شهروندان نقاطی در شهر با تراکم کم و یا زیاد و کاربری های متنوع پیش بینی می شود .
به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، نائب رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق ، گفت : قوانین حاکم برصدور مجوزها در صنعت ساختمان باید متناسب بر توزیع مناسب مسکن و توسعه شهری باشد .
احمد هادی زاده درباره نقش مجوزها در سرمایه گذاری ملکی گفت : مجوزهای ساختمانی از المان ها و فاکتورهای مهم و تاثیرگذار بر جذب سرمایه در حوزه ساخت و ساز است . قوانین مورد استفاده برای صدور مجوزهای ساخت و دریافت هزینه های مرتبط با آن توسط شهرداری ها باید به گونه ای باشد که در همان مراحل اولیه سرمایه گذاری میزان بازدهی مالی و اقتصادی پروژه ها را تضمین کند .
وی ادامه داد : از طرفی صدور مجوزها و پروانه های ساختمانی نقش بسزایی در تامین منابع مورد نیاز شهرداری ها در تحقق برنامه های توسعه شهری دارد . بنابراین ضروری است قوانینی حاکم باشد که بتواند منافع هر دو بخش (شهرداری ها و سرمایه گذاران) را در نظر بگیرد . باید دنبال فرمولی بود که توسعه شهری در راستای اهداف اقتصادی کلیه مراکز حاکمیتی و سرمایه گذاری باشد تا بتواند در این حوزه ایجاد جذابیت نموده و سرمایه های و منابع بخش خصوصی را در خدمت بگیرد .
این کارشناس مسکن افزود : در شهرها برنامه ریزی ها در قالب طرح های مختلف دنبال می شود از جمله طرح های بالادستی و طرح تفضیلی که بر اساس آن و در راستای توزیع جمعیت و خدمات مورد نیاز شهروندان نقاطی در شهر با تراکم کم و یا زیاد و کاربری های متنوع پیش بینی می شود . بنابراین برای اینکه همه مناطق و محله ها با شرایط مختلف برای سرمایه گذار جذاب باشد باید قوانین شهرداری ها متناسب با بازگشت سرمایه در هر محله شهری تنظیم گردد .
نائب رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق در ارایه راه حل برای همه گیری جذب سرمایه ها در مناطق مختلف پیشنهاداتی ارایه کرد و گفت : یکی از راه های متعادل سازی برای جذب سرمایه ها در مناطق و ناحیه های مختلف شهری این است که در نقاطی با جذابیت بالا به عنوان مثال در شهر تهران پهنه های ویژه مسکونی با تراکم ۶۰۰ درصد ، هزینه دریافت صدور پروانه را بیشتر کرد و در مناطق با تراکم پایین مثلا ۱۸۰-۱۲۰ درصد تراکم که در حال حاضر با قوانین موجود جذابیت کمتری برای سرمایه گذاری دارد ، معافیت هایی را در نظر گرفت تا ضمن اینکه درآمد شهرداری ها کاهش نیابد ، سرمایه گذاری هم به طور متعادل در لکه ها و پهنه های مختلف محقق شود .
بدین ترتیب این اقدام توزیع مناسبی را رقم زده و منجر به توسعه شهری ، توسعه همه جانبه و همگن شهرها و خدمات شهری ، استفاده بهینه از همه نقاط ، و نیز هدایت ساخت و سازها به سمت اهداف بلند سکونتی ، اجتماعی و فرهنگی محله های مختلف می گردد . بدیهی است که وابستگی درآمدهای شهرداری به فروش تراکم های ساختمانی دارای مطلوبیت نیست . لیکن تا زمان پاکسازی و تصفیه درآمدهای شهرداری می بایست از مدل ها و فرمول های برد برد استفاده کرد .
