در حال بارگذاری ...
  • پیشنهاد واگذاری زمین‌های دولتی به انبوه‌سازان و تعاونی‌ها برای تولید مسکن

    قیمت تولید مسکن متاثر از سه مولفه قیمت زمین ، هزینه مصالح و نیروی انسانی و هزینه عوارض دولتی ساخت و ساز است و در حقیقت یک سازنده قدرت کاهش و یا هر نوع تاثیرگذاری بر هر یک از این مولفه ها را ندارد که بتواند در قیمت ها اعمال نظر داشته باشد .

    به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، مدیرعامل اتحایه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران گفت : چنانچه دستگاه‌های دولتی زمین‌های راکد را با تسهیلات بلندمدت به انبوه‌سازان و تعاونی‌ها واگذار کنند ، قیمت تمام شده مسکن کاهش قابل‌توجهی خواهد داشت .

    خشایار باقرپور درباره راهکارهای کاهش قیمت زمین برای ساخت مسکن ، گفت : تملک بسیاری از زمین‌هایی که امکان ساخت‌وساز دارند در اختیار دستگاه‌های دولتی و نهادهای وابسته به دولت است و قیمت آن دسته از زمین‌ها با مالکیت خصوصی هم تحت‌تاثیر مستقیم قیمت ملک در مناطق مختلف است . تحت این شرایط دولت می‌تواند زمین‌های مازاد خود را با تسهیلات ویژه در اختیار انبوه‌سازان قرار دهد .

    وی با بیان اینکه عمده املاک مازاد در اختیار بانک‌های دولتی است ، افزود : تقریبا بالای ۷۰ درصد املاک مازاد در اختیار بانک های دولتی بوده است . دستگاه های دولتی زمین‌های زیادی دارند که می‌توانند با تسهیلات بلندمدت به انبوه‌سازان و تعاونی‌ها واگذار کنند و اقساط آن را از افراد بگیرند .

    مدیر عامل اتحایه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران ، خاطرنشان کرد : وقتی که زمین در چرخه ساخت و ساز با چنین تسهیلاتی عرضه شود ، در حجم تولید مسکن و کاهش قیمت زمین‌ها تاثیر دارد و وقتی تسهیلات بلندمدت و بدون سود و یا با سود خیلی پایین در اختیارمردم قرار بگیرد ، قیمت ملک به نسبت تورم ، بسیار ارزانتر محاسبه می‌شود .

    باقرپور درباره اقدامات موثر بخش خصوصی و تعاونی‌ها در بازار مسکن ، یادآور شد : قیمت تولید مسکن متاثر از سه مولفه قیمت زمین ، هزینه مصالح و نیروی انسانی و هزینه عوارض دولتی ساخت و ساز است و در حقیقت یک سازنده  قدرت کاهش و یا هر نوع تاثیرگذاری بر هر یک از این مولفه ها را ندارد که بتواند در قیمت ها اعمال نظر داشته باشد .

    کارشناس ارشد حوزه مسکن با تاکید بر اینکه زمین‌های بزرگ در اختیار دولت است  و قطعا نمی‌توان به مالک خصوصی دیگر زمین‌ها هم گفت که زمین را پایین‌تر از قیمت بفروشد و یا قیمت زمین را با این همه تکانه‌های اقتصادی و تورم به صورت اقساط با خریدار حساب کند ، تاکید کرد : از دستگاه‌های دولتی به عنوان متولی اصلی می‌توان انتظار داشت که این زمین‌ها را  در قالب مصوبه‌های موجود در اختیار تولیدکننده‌ها قرار دهند و زمین‌ها را از حالت راکد خارج کنند .

    باقرپور با اشاره به اینکه به شدت نیاز داریم که حجم تولید مسکن بالا برود ؛ درباره شرایط اقتصاد کلان کشور و تاثیرش در حوزه مسکن هم گفت : اقتصاد کشور دولتی است لذا باید گام‌های حمایتی دولت برای تحرک این بخش استمرار یابد و کلان اقتصاد همسو با سیاست افزایش تولید مسکن باشد .




    مطالب مرتبط

    ساخت پروژه ۱۵۰ واحدی انبوه ساز توسط انجمن خیرین مسکن ساز مهدیشهر از دیگر اقدامات در راستای تامین مسکن در این شهرستان است .

    |

    به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، عضو کابینه دولت سیزدهم از تاسیس و تشکیل کمیسیون عمران و مسکن در هیات وزیران برای تسهیل‌گری در بخش مسکن خبر داد و گفت : ۱۸ ...

    |

    بستر این کارهای غیرقانونی عمدتاً بنگاه‌های معاملات املاک هستند که در بازرسی‌ها تذکرات لازم به برخی از متخلفان داده شده و بنگاه‌ها در حال حاضر مکلف به رعایت این قانون هستند .

    |

    یکی از موضوعات ، مسکن بود که کشور دچار مشکل جدی در آن بوده است ، زیرا مدت زیادی به آن بی‌توجهی شد و این ، بار سنگین هزینه‌ و دغدغه‌ برای خانواده‌ها ایجاد کرد . قانون برای ساخت مسکن وجود داشت ، اما تفاوت رئیس جمهور شهید با دیگران ، مقیّد بودن به اجرای قانون بود .

    |

    به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، سخنگوی دولت با اشاره به رویکرد دولت دوازدهم در حوزه مسکن که خود را متولی ساخت مسکن نمی دانست ، گفت : با سیاست‌های دولت ...

    |

    نظرات کاربران