تدوین مباحث جدید مقررات ملی و کنترل ساختمان در دستور کار
اصول و قواعد فنی که رعایت آن‌ها در طراحی ، محاسبه ، اجرا ، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها به منظور اطمینان از ایمنی ، بهداشت ، بهره‌دهی مناسب ، آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است ، به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد . حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آن ها و حدود کنترل اختیارات و وظایف سازمان ها و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با اعلام این مطلب که تدوین مباحث جدید مقررات ملی و کنترل ساختمان همچون الزامات ترافیکی ، الزامات شهرسازی و مباحث فنی نقشه‌برداری در دستور کار شورای تدوین قرار دارد از اصلاح برخی از مباحث موجود توسط آن شورا ، خبر داد .
حامد مانی‌فر در خصوص جزئیات جلسه‌ای که هفته گذشته با حضور اعضای شورای تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان در وزارتخانه برگزار شد ، گفت : شورای تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان در جلسه دوم خود تدوین مقررات جدید را مورد ارزیابی قرار داد .
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان مهمترین دستور کار شورای هفتم تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان را تدوین مباحث جدید تحت‌عنوان ترافیک و الزامات ترافیکی برشمرد و ادامه داد : کلیات تهیه الزامات ترافیکی در شورای هفتم تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان تصویب و مقرر شد تا جزییات این الزامات و مبحث در کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار بگیرد و سپس به شورای تدوین بیاید تا با نظر اعضا تصویب شود . تدوین مباحث جدید باید در انطباق با مباحث فعلی باشد . اعضای شورای تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان به دنبال پرکردن خلاء‌های موجود در مقررات ملی و کنترل ساختمان است .
مانی‌فر تهیه الزامات شهرسازی و موضوعات فنی نقشه‌برداری را نیز از دیگر موضوعاتی دانست که در شورای تدوین در خصوص تهیه آن تصمیم‌گیری خواهد شد .
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان از اصلاحاتی در مباحث ۴ (الزامات عمومی) ، مبحث ۹ (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه) ، مبحث ۱۷ (لوله کشی گاز طبیعی)، مبحث ۱۴ (تاسیسات مکانیکی) خبر داد . شورای تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان در چهار دوره اول خود در ستاد وزارتخانه فعال بود ، در دوره های پنجم و ششم به مرکز تحقیقات محول شد و مجددا با دستور وزیر راه و شهرسازی شورای تدوین به ستاد وزارتخانه بازگشت و جلسات این شورا در ستاد وزارتخانه زیر نظر معاونت مسکن و ساختمان در دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان ، تشکیل و برگزار می‌شود .
بنا بر این گزارش ، اعضای شورای تدوین دوره هفتم مقررات ملی و کنترل ساختمان را این افراد تشکیل می‌‌هند ؛ محمود محمودزاده ، اکبر ترکان ، سیدابوالحسن نائینی ، ابوذر اصغری ، بهروز بهنام ، سیدکمال‌الدین شهریاری ، احمد خرم ، یعقوب آصفی ، بهرنگ سجادی ، غلامرضا کاظمیان‌شیروان ، امیر فرجامی ، سیدرسول میرقادری ، محمود گلابچی ، سیدمجید مفیدی‌شمیرانی ، فرهاد آزرمی ، غلامرضا شیران ، سیدحمید میرمیران ، مصطفی احمدوند ، حامد مانی‌فر ، فرزانه صادق‌مالواجرد و شهرام آدم‌نژاد .
گفتنی است ، به موجب ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان ، تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان برعهده وزارت راه و شهرسازی است و وزارتخانه راه و شهرسازی برای انجام این وظیفه قانونی ، ساز و کاری تدوین کرده و کمیته های تخصصی تشکیل داده و در حال بررسی ، مباحث است . شورای تدوین مقام بالادستی کمیته‌های تخصصی است و وظیفه سیاستگذاری و تصویب مقررات ملی ساختمان را برعهده دارد . بازنگری و تدوین مباحث جدید مقررات ملی و کنترل ساختمان با توجه به شرایط روز کشور ، انجام می‌شود .
در ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان آمده است : اصول و قواعد فنی که رعایت آن‌ها در طراحی ، محاسبه ، اجرا ، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها به منظور اطمینان از ایمنی ، بهداشت ، بهره‌دهی مناسب ، آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است ، به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد . حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آن ها و حدود کنترل اختیارات و وظایف سازمان ها و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
مجموع اصول و قواعد فنی و آیین‌نامه کنترل و اجرای آن‌ها مقررات ملی ساختمان را تشکیل می‌دهند . سازمان‌های استان می‌توانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این‌پیشنهادات پس از تأیید شورای فنی استان ذیربط با تصویب وزارت مسکن و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود.
همچنین گفتنی است به عنوان یک تبصره مقررات ملی ساختمان متناسب با تغییر شرایط، هر سه سال یک بار مورد بازنگری قرار می‌گیرد و عنداللزوم با رعایت ترتیبات مندرج در‌این ماده قابل تجدیدنظر است .
