در حال بارگذاری ...
  • محقق شدن توسعه متوازن و پایدار با مشارکت بخش خصوصی

    هیچ کشوری به سرانجام نرسیده است مگر اینکه به تشکل‌های بخش خصوصی اهمیت داده باشد . یعنی سیاستگزاری کرده ، قانون را اصلاح کرده ، برنامه کلان داده ، راهنمایی و هدایت کرده ، حمایت کرده و تنها کاری که انجام نداده است اجرا بوده و آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است .

    به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بر مشارکت بخش خصوصی در اجرای سیاستگذاری‌های دولت تاکید کرد و محقق شدن توسعه متوازن و پایدار را وابسته به مشارکت بخش خصوصی دانست .

    احمد خرم رئیس سازمان نظام مهندسی کشور در جلسه امضای تفاهم‌نامه با مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی برای همکاری در خصوص پایش مصرف انرژی و رتبه‌بندی ساختمان‌ها ، گفت : مسیری که دستگاه‌های اجرایی و دولت برای رسیدن به توسعه در همه زمینه‌ها و توسعه متوازن و پایدار در حال طی کردن هستند ، مسیر درستی نیست .

    وی افزود : هیچ کشوری به سرانجام نرسیده است مگر اینکه به تشکل‌های بخش خصوصی اهمیت داده باشد . یعنی سیاستگزاری کرده ، قانون را اصلاح کرده ، برنامه کلان داده ، راهنمایی و هدایت کرده ، حمایت کرده و تنها کاری که انجام نداده است اجرا بوده و آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است . این یعنی مسیر درست که در کشور ما کاملا برعکس است .

    وی افزود : ما برای مبحث ۱۹ همانند مبحث ۲۲ ،‌ نیازمند یک کارگروه تخصصی و فردی کاملا مسلط برای اداره امور آن هستیم . آمادگی داریم تا با یک طرح مشارکتی همکاری‌های خوبی را با مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی داشته باشیم .




    مطالب مرتبط

    امروز آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک به جایگاهی در کشور رسیده است که توانایی ارائه خدمات بیش از نیاز کشور را دارد ، هیچ مانعی در مقابل ارائه خدمات مطلوب مشاوره‌ای ، مطالعاتی و آزمایشگاهی در کشور برای ارتقای کیفیت ، افزایش طول عمر مفید و کاهش هزینه در پروژه‌های عمرانی نداریم و ...

    |

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها نیز موظف به تهیه پلاک گواهی رده انرژی و تحویل آن به مالکان جهت نصب در ورودی ساختمان‌ها شده است . همچنین ، این سازمان باید موارد مرتبط با الزامات مبحث نوزدهم را در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان درج کند .

    |

    وزارت راه و شهرسازی در کنار تولید مسکن ، سیاست‌های کنترل و مدیریت بازار مسکن را نیز دنبال می کند . در سالهای گذشته ۳ قانون مترقی برای کنترل بازار مسکن به تصویب رسید که شامل قانون مالیات های مستقیم ، قانون ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره بها و قانون الزام به ثبت اموال ...

    |

    رویکرد قانون برنامه هفتم و تاکید آن بر ضرورت صدور گواهی صرفه جویی مصرف انرژی با قابلیت خرید و فروش در بهابازار (بورس) انرژی ، پروژه‌های کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها را به یکی از حوزه‌های جذاب و مورد توجه سرمایه گذاران کلان کشور تبدیل خواهد کرد .

    |

    فراخوان شناسایی تولیدکنندگان محصولات ساختمانی جهت مشارکت در احداث نخستین ساختمان الگویی دانش‌بنیان تا تاریخ ۳۰ مهرماه سالجاری تمدید شده است .

    |

    نظرات کاربران