تایید نهایی ۱۵ هزار نفر در طرح اقدام ملی مسکن استان اصفهان
مبادرت به خرید و فروش واحدهای مسکن ملی به استناد برگه تاییدیه سامانه طرح اقدام ملی مسکن فاقد وجاهت قانونی است و این اقدام علاوه بر لغو امتیاز متقاضی ، برخورد قانونی از طریق مراجع قضایی با دفاتر ثبت اسناد و مشاورین املاک که در این فعالیت مشارکت دارند را به همراه دارد .
به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت : از متقاضیانی که در طرح اقدام ملی مسکن این استان اقدام به ثبت نام کردند تاکنون بیش از ۱۵ هزار نفر تایید نهایی شدهاند و مبلغ وام این طرح از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است .
امیر زاغیان در خصوص افزایش تسهیلات اختصاص یافته به طرح اقدام ملی مسکن اظهار کرد : مبلغ وام مسکن ملی برای متقاضیان این طرح از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است . بازپرداخت این وام ۲۰ ساله بوده و دو سال شامل دوران مشارکت و ساخت ، تنفس دارد . که البته در حال حاضر همان مبلغ قبلی در حال پرداخت است .
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در خصوص شرایط دریافت کنندگان این وام اذعان داشت : همه متقاضیان تایید شده که مبلغ اولیه ۴۰ میلیون تومان را واریز کردهاند می توانند از این تسهیلات استفاده کنند .
وی با بیان اینکه هزینه ساخت واحدهای مسکن ملی براساس قیمت تمام شده تعیین می شود عنوان کرد : دولت سعی دارد این قیمت تمام شده را از طریق تخفیفات پروانه ، خدمات نظام مهندسی ، قیمت زمین و ... کاهش دهد . با افزایش وام به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان در حال حاضر این مبلغ ۶۰ درصد هزینه ساخت را پوشش میدهد .
وی در خصوص استقبال مردم از طرح اقدام ملی مسکن استان اصفهان گفت : در این استان تاکنون بیش از ۱۵ هزار نفر تایید نهایی شدهاند که از این تعداد بالغ بر ۱۱ هزار نفر واریز وجه داشتهاند .
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان تصریح کرد : خرید و فروش طرح اقدام ملی مسکن تا زمانی که بحث سند و واگذاری آن به شکل رسمی انجام نشده ، امکانپذیر نیست لذا مردم به هیچ عنوان اقدام به خرید و فروش امتیاز مسکن ملی نکنند .
وی گفت : مبادرت به خرید و فروش واحدهای مسکن ملی به استناد برگه تاییدیه سامانه طرح اقدام ملی مسکن فاقد وجاهت قانونی است و این اقدام علاوه بر لغو امتیاز متقاضی ، برخورد قانونی از طریق مراجع قضایی با دفاتر ثبت اسناد و مشاورین املاک که در این فعالیت مشارکت دارند را به همراه دارد .