برگزاری دوره آموزشی - توجیهی با موضوع احراز شرایط مالکانه در اجرای ماده ۷ قانون زمین شهری
در مباحث املاک و حقوقی مردم به ادارات کل راه و شهرسازی بالاخص همکاران حوزه معاونت املاک و حقوقی به عنوان افراد معتمد و مطلع در زمینه املاک نگاه می کنند و باید دانش و مهارت لازم برای ارائه خدمات در این زمینه به مراجعه کنندگان وجود داشته باشد و یکی از مهم ترین موارد در این خصوص ، دانش حقوقی مرتبط با املاک است .
به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران از برگزاری دوره آموزشی-توجیهی با موضوع احراز شرایط مالکانه در اجرای ماده ۷ قانون زمین شهری خبر داد .
مصطفی پرویزی مقدم با اعلام این خبر گفت : آموزش یک روزه ویژه همکاران معاونت املاک و حقوقی در تهران و شهرستان ها تحت عنوان "دوره توجیهی املاک و احراز شرایط مالکانه در اجرای ماده ۷ قانون زمین شهری روز شنبه ۱۰ بهمن ماه جاری برگزار گردید .
پرویزی مقدم در خصوص اهمیت دانش و اطلاعات در این حوزه گفت : در مباحث املاک و حقوقی مردم به ادارات کل راه و شهرسازی بالاخص همکاران حوزه معاونت املاک و حقوقی به عنوان افراد معتمد و مطلع در زمینه املاک نگاه می کنند و باید دانش و مهارت لازم برای ارائه خدمات در این زمینه به مراجعه کنندگان وجود داشته باشد و یکی از مهم ترین موارد در این خصوص ، دانش حقوقی مرتبط با املاک است .
معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران که مدرس آموزشی دوره فوق الذکر بود به بیان دیگاه ها و نظرات در خصوص اجرای قانون و مقررات مرتبط با املاک و حقوقی پرداخت وی به تشریح تفصیلی اظهار نامه های جمعی سال ۱۳۵۴ و حد نصاب واگذاری زمین در اجرای ماده (۷) قانون زمین شهری ، موارد اصلاحی قانون ثبت ، نصاب مالکانه ، مجوز صدور پروانه ساختمانی و ... پرداخت .
در ادامه جلسه مهدی نظری رییس اداره املاک به عنوان دومین سخنران این دوره آموزشی توضیحاتی در خصوص قوانین و مقررات زمین شهری از ابتدای انقلاب تاکنون در حوزه قوانین مربوط به لغو مالکیت اراضی موات شهری ، اراضی شهری و زمین شهری ارائه کرد .
پرویزی مقدم در پایان ضمن تشکر از کارکنان املاک و حقوقی این اداره کل بخاطر پیش بردن تعدد و حجم زیاد پرونده ها ، پیگیری به موقع و دقیق بر مبنای قانون و حفاظت و صیانت از حقوق بیت المال و حفاظت اراضی دولتی گفت : محورهای دوره شامل ، مفاهیم پایه ، ضرورت ها و الزامات و مسائل مربوط به زمین ، سیاست های کلی املاک ، ظرفیتهای تامین نیروی متخصص املاک و حقوقی و سیاستهای تکریم ارباب رجوع بوده است .
