جزئیاتی از بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای مدیریت قیمت اجاره‌بها
به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت : کنترل بازار مسکن نیاز به قانون دارد که روز شنبه در جلسه سران مطرح خواهد شد و مصوبات برای کوتاه‌مدت اخذ می‌شود که بتوانیم این کنترل را برای تابستان امسال و اجاره امسال داشته باشیم.
محمود محمودزاده در پاسخ به این سوال که یکی دو سالی است که با ورود کرونا دولت‌ها روی سقف ۲۵ درصد اجاره بها تاکید دارند ، ولی این اتفاق نمی‌افتد. دلیل آن چیست ؟ ، گفت : اینکه بعضا صحبت می‌شود که چرا دولت تا الان به موضوع اجاره بها و کنترل بازار مسکن ورود نکرده است ، باید گفت که آمار ۳۰ ساله از سال ۷۰ تا الان را اگر بررسی کنیم ، می‌بینیم که در جلسات مختلف طرح‌هایی ارائه شده و همواره قیمت اجاره مسکن از یک شیب متعادل با تورم جامعه تبعیت می‌کرده است .
وی افزود : این شیب بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از تورم عمومی تحت کنترل بوده ، ولی از سال ۹۸ به بعد همزمان با بیماری کرونا که عواقب اقتصادی را برای کشور ایجاد کرد ، ورود دولت در این بازار مسکن خیلی مورد توجه قرار گرفت و برای اولین بار در سال ۹۹ با مصوبات ستاد ملی کرونا ، کنترل اجاره در دستور کار قرار گرفت که همان ۲۵ درصد برای تهران ، ۲۰ درصد برای کلانشهرها و ۱۵ درصد برای سایر شهرهای کشور بود؛ که البته این طرح مشمول تمدید اجاره بها می‌شد و نه شروع اجاره ، چون شروع اجاره ، مبانی قیمت‌گذاری خاص خودش را دارد که قابلیت اجرای آن وقتی قانون وجود نداشته باشد ، نیست .
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که ولی ۲۵ درصد رعایت نشده و اینکه اگر کسی بخواهد به ساکن فعلی هم اجاره دهد ، آیا ممکن است ۵۰ درصد رشد داشته باشد ؟ ، گفت : مرکز آمار ایران رسما اعلام می‌کند در پایان سال ۹۹ میزان افزایش اجاره بها ، ۳۲ درصد است و اگر شما ۲۵ درصد افزایش اجاره‌هایی را که تمدید شدند و میزان متوسط آن‌هایی را که جدیدا اجاره رفته‌اند ، در نظر بگیرید ، آمار متوسط رشد مبلغ اجاره در کشور ۳۲ درصد است و این در سال ۱۴۰۰ مجددا تکرار شد . با همکاری ویژه‌ای که دستگاه‌های مختلف از جمله قوه قضاییه داشتند، سال ۹۹ که سال ابتدای این طرح بود ، ما ۶۴ درصد کاهش جابه‌جایی مستاجر را داشتیم .
محمودزاده در مورد علت عدم رعایت افزیش ۲۵ درصدی اجاره بها نیز تاکید کرد : باید به آمار ۲۲ درصدی که مرکز آمار ایران اعلام کرده است ، استناد کرد . رشد اجاره بهای سال را که در حقیقت یک مرجع اصلی و قابل استناد است وآماری که بانک مرکزی اعلام می‌کند ، بر اساس سامانه کد رهگیری است و بر اساس تعداد معامله‌ای است که در مناطق مختلف شهر صورت می‌گیرد و متوسط‌گیری می‌کند و این نمی‌تواند ملاک درستی برای برنامه‌ریزی باشد و در یک منطقه تعداد معاملات بیشتر و در منطقه‌ای عکس این موضوع باشد .
وی افزود : این آمار امسال بیشتر است و سال ۹۹ که اجرای این مداخله در بازار شروع شد، ۳۲ درصد در پایان سال انجام شد و سال ۱۴۰۰ به ۳۴ درصد رسید . اما امسال چرا این اتفاق حادث شده است ؟ ببینید! همزمان مسایل مختلف اقتصادی است که در بازار مسکن تاثیر دارد . در گزارش‌تان اشاره فرمودید که از اردیبهشت پارسال تا اردیبهشت امسال مسکن ۲۶ درصد افزایش قیمت داشته است اگرچه بسیار زیاد است و قابل کنترل و قابل تحمل برای مصرف کننده نباشد ، ولی سوال این است که تورم عمومی کشور چند درصد بالا رفته است؟ وقتی در بازار اقتصادی که مثلا قیمت ۴۰ درصد کالاها افزایش داشته ، افزایش ۲۶ درصدی برای مسکن هم زیاد است چرا که مسکن حدود ۵۰ درصد سبد خانوار است و به این خاطر است که دولت و مجلس برای کنترل بازار وارد شدند و مصوباتی را هم ارائه می‌کنند .
این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی درباره اینکه دستورات رئیس جمهوری در خصوص کنترل اجاره بها به کجا رسیده است ؟ ، گفت : در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ مصوبه‌هایی برای کنترل بازار اجاره صورت گرفت. در سال ۱۴۰۱ شرایط کرونا را کمتر داریم ، ولی با موضوعات جدیدی مواجه شدیم و مجموعه‌ای تحت عنوان بسته مدیریت بازار اجاره مطرح شده ، یک بسته سه بخشی است . بحث اول ، بحث کمک یا تشدید عرضه واحدهای خالی موجود در بازار است . برای اقدام کوتاه‌مدت که همان سامانه اسکان املاک است . سامانه اسکان و املاک در دی‌ماه سال گذشته برای اولین بار توانست بیش از ۵۶۰ هزار واحد مسکونی خالی را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی کند و اولین مالیات‌های خانه خالی بعد از ۴۰ و چند سال که از اولین قانون در این حوزه می‌گذشت ، در بهمن ماه سال گذشته اتفاق افتاد. اخیرا در هفته گذشته هم مجددا ۱۲۰ هزار واحد خالی جدید را که شناسایی شده بود، به سازمان امور مالیاتی معرفی کردیم .
محمودزاده ادامه داد : بحث بعدی ، بحث افزایش تولید است و در قالب پروژه‌های حمایتی که الان در دولت به عنوان یکی از پروژه‌های اصلی دولت است . در آن بیش از ۵۶۷ هزار واحد در حوزه مسکن شهری در حال ساخت داریم . در مراحل مختلف ، ۱۵۸ هزار واحد در مسکن روستایی است و ۱۹۳ هزار واحد در حوزه خودمالکین ساخته می‌شود . غیر از حدود ۵۳ هزار واحد بافت فرسوده که در همان پکیج اولیه اشاره کردم . این مجموعه کاری ۹۱۸ هزار واحدی تا الان است و تمام تلاش وزارت راه و شهرسازی این است که تا قبل از پایان سال این تعداد را به ۲ میلیون واحد برسانیم . اما بحث سوم که مهمتر است ، برای اقدامات کوتاه مدت در بحث کنترل بازار است . برای موضوع کنترل بازار هم پیشنهادهایی شده است و سخنگوی دولت هم اشاره کردند که در دو بخش است ؛ بخشی است که با مصوبات دولت انجام شدنی است که پیشنهادات در کمیته‌های فنی و در ستاد تنظیم بازار تایید شده و یکشنبه در صحن دولت مطرح خواهد شد و بعد از تصویب دولت اطلاع رسانی خواهیم کرد .
وی عنوان کرد : کنترل بازار نیاز به قانون دارد که روز شنبه در جلسه سران مطرح خواهد شد و مصوبات برای کوتاه‌مدت اخذ می‌شود و همزمان مجلس شورای اسلامی یک طرح دو فوریتی دارد که برای تبدیل شدن به قانون ، زمانبر است و حتما به تابستان امسال نمی‌رسد ، ولی موضوع از طریق سران قوا در حال پیگیری است که بتوانیم این کنترل را برای تابستان امسال و اجاره امسال داشته باشیم و بعد از تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی برای سال‌های بعد قابل کنترل و استناد قانونی خواهد بود .
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره برخی مسائل پیرامون سامانه دریافت کد رهگیری ، گفت : سامانه ایرادی ندارد و من نگفتم که سامانه کد رهگیری ایراد دارد . عرضم این بود که مثلا اگر در منطقه یک تهران ۱۰ تا معامله می‌شود و در منطقه شش معامله صورت نمی‌گیرد ، نمی‌توانیم متوسط بگیریم که در همه مناطق مثلا ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است. سامانه کد رهگیری ، بحثش جداست و سامانه اسکان ، ملاک اساس موضوعات برنامه‌ریزی مسکن در کشور است . اینکه دوستان بعضا می‌گویند اطلاعات درست است یا نیست ، اصلا این‌ها مورد قبول وزارت راه و شهرسازی نیست ، تمام اطلاعات صحیح است .
