الزام موجران به رعایت مصوبات سران قوا در خصوص تمدید خودکار اجاره یکساله
به جز در موارد استثنا که در بسته سیاستی مصوب شده در جلسه سران قوا تعیین شد ، تمامی قراردادهای اجاره طبق قانون و با افزایش سقف اجاره تمدید می‌شود . شورای حل اختلاف و در نهایت قوه قضاییه باید بر اجرای مصوبات سران قوا در خصوص اجاره نظارت داشته باشد و شورای حل اختلاف در صورت لزوم می‌تواند حکم تخلیه مستاجران را صادر کند .
به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، وزیر راه و شهرسازی در نشست با مدیران کل راه و شهرسازی بر اجرای مصوبات سران قوا برای ساماندهی بازار اجاره در تهران و سایر استان‌ها تاکید کرد و گفت : ارایه کد رهگیری به وزارت راه و شهرسازی منتقل می‌شود .
رستم قاسمی امروز ۵ تیرماه در حاشیه نشست با مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها در خصوص الزام موجران به رعایت مصوبه سران قوا در خصوص اجاره‌بها اعلام کرد : بر اساس مصوبه سران قوا توافق شده است تا اجاره در تمامی استان‌های کشور بر اساس سقف افزایشی باشد که میزان سقف مجاز افزایش اجاره‌ها در تهران و سایر کلانشهرها ۲۵ درصد و در سایر شهرها حداکثر ۲۰ درصد است .
وزیر راه و شهرسازی با تاکید مجدد بر آنکه موجران نباید مستاجران را وادار به تخلیه کنند در خصوص استثنائات این مصوبه نیز توضیحاتی را ارایه کرد .
قاسمی گفت : به جز در موارد استثنا که در بسته سیاستی مصوب شده در جلسه سران قوا تعیین شد ، تمامی قراردادهای اجاره طبق قانون و با افزایش سقف اجاره تمدید می‌شود . شورای حل اختلاف و در نهایت قوه قضاییه باید بر اجرای مصوبات سران قوا در خصوص اجاره نظارت داشته باشد و شورای حل اختلاف در صورت لزوم می‌تواند حکم تخلیه مستاجران را صادر کند .
عضو کابینه دولت سیزدهم یادآور شد : پیشنهادهایی نیز از سوی وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره تعیین و اعلام شده که مصوبه آن را در کوتاه مدت خواهیم گرفت . با این مصوبه و پیشنهادها، سامانه کد رهگیری که در اختیار وزارت صمت بوده به زودی به وزارت راه و شهرسازی منتقل می‌شود که با این اقدام رصد معاملات بنگاه‌های املاک ذیل وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد .
قاسمی تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی با ارایه کد رهگیری درصدد است تا اجاره بها بر اساس سقف مصوبه سران قوا افزایش بیشتری نداشته باشد و بازار مسکن ساماندهی شود . همچنین این اقدامات بستری بشود تا در سال های آینده میزان اجاره‌بها تعیین و بر اساس آن اقدام شود .
بر اساس مصوبه سران قوا ، موجر در این موارد مجاز به فسخ قرارداد با مستاجر است : چنانچه مالک ، ملک یا واحد مورداجاره را به فروش رسانده و کد رهگیری دریافت کرده باشد . مالک برای تخریب ، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذی‌ربط اقدام کرده باشد . مستاجر در دوره‌های اجاره قبلی با تشخیص مرجع قضایی نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشد . عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره بها معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر ، چنانچه فزند مالک ازدواج رسمی انجام و برای سکونت به واحد مورداجاره بر اساس تشخیص مرجع قضایی نیاز داشته باشد و در نهایت در صورتیکه مالک صرفا دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر موردنظر باشد و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تایید مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) رسیده باشد . در مواردی که مالک دارای چند واحد مسکونی در همان شهر باشد صرفا می‌تواند تقاضای سکونت خود را برای یکی از واحدهای مسکونی در اختیار ارایه کرده و رای مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) صرفا برای همان واحد مسکونی موردتقاضا صادر خواهد شد.
