فردا بسته جدید وزارت راه و شهرسازی درباره بازار اجاره بها به هیات دولت می‌رود
تمامی واحدهای املاک کشور پیش از این با کد رهگیری در سامانه‌ای در وزارت صمت باید به ثبت می‌رسید که مقرر شده این سامانه به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود ، با قرارگیری این سامانه در زیرمجموعه وزارت راه وشهرسازی به اطلاعات مهمی دست پیدا خواهیم کرد که برای برنامه‌ریزی به منظور نظارت و کنترل‌های لازم در بازار اجاره مسکن سال‌های آتی کمک خواهد کرد .
به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر لزوم رعایت مصوبه سران سه قوه مبنی بر سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها گفت : بسته جدیدی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار اجاره مسکن فردا در هیات دولت مطرح خواهد شد .
رستم قاسمی در جلسه شورای مسکن ضمن تسلیت به بازماندگان حادثه زلزله هرمزگان که طی آن جمعی از هم‌وطنان جان خود را از دست دادند، به رسیدگی فوری به حادثه دیدگان تاکید کرد .
قاسمی درباره ادامه این جلسه به موضوع اجاره مسکن و مصوبه تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها اشاره کرد و گفت : با توجه به فصل تابستان و زمان جابه‌جایی مستاجران ، در روزهای اخیر شاهد قیمت‌های بسیار بالا در همه شهرها به ویژه شهر تهران بودیم ، به همین منظور بستری از سوی وزارت راه و شهرسازی برای بهبود شرایط اجاره‌نشینی فراهم شد و یکی از مهم‌ترین مصوبات آن توسط سران سه قوه همزمان با ارسال طرح وزارت راه وشهرسازی برای بازار اجاره مسکن به مجلس شورای اسلامی ، به تصویب رسید که بر این اساس مقرر شد سقف اجاره‌بها در تهران ۲۵ درصد و سایر شهرها ۲۰ درصد باشد .
وزیر راه و شهرسازی افزود : از سوی دیگر استفتائی هم از مقام معظم رهبری انجام گرفت که حکم فقهی ایشان به بسیاری از سوالات مطرح شده در این خصوص پاسخ می‌دهد . با کمک این مصوبه حدود ۸۰ درصد مستاجران ملزم به جابه جایی نیستند و تنها حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد از جمعیت مستأجران نیاز به جابه جایی دارند . بسته دیگری هم از سوی وزارت راه و شهرسازی برای اجاره مسکن ، فردا در جلسه هیات دولت برای تصویب هیات وزیران مطرح خواهد شد .
وی در ادامه به سامانه کد رهگیری موجران اشاره کرد و گفت : تمامی واحدهای املاک کشور پیش از این با کد رهگیری در سامانه‌ای در وزارت صمت باید به ثبت می‌رسید که مقرر شده این سامانه به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود ، با قرارگیری این سامانه در زیرمجموعه وزارت راه وشهرسازی به اطلاعات مهمی دست پیدا خواهیم کرد که برای برنامه‌ریزی به منظور نظارت و کنترل‌های لازم در بازار اجاره مسکن سال‌های آتی کمک خواهد کرد .
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد : مسئول کنترل شبکه اجاره مسکن توسط این سامانه در استان‌ها ؛ ادارات کل راه و شهرسازی استان هستند که باید با ایجاد مرکز یا ستادی ویژه این موضوع را پیگیری کنند . در سال‌های آینده با ایجاد نرم‌افزارها و سامانه‌های بیشتر کنترل‌ها بر بازار اجاره دقیق‌تر خواهد شد .
وی با تاکید بر اینکه قرارداد اجاره مسکن یک قراداد شخصی بین دو شخص حقیقی است ، افزود : شرایط کشور ایجاب می‌کند برای کنترل وضعیت بازار اجاره مسکن پیگیر اجرای این مصوبه باشیم .
