در حال بارگذاری ...
  • تهدیدکنندگان مستاجران تحت پیگیرد قانونی قرار می‌گیرند

    در بسته سیاستی مصوب شده در جلسه سران قوا علاوه بر تعیین میزان افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره‌بها در سال ۱۴۰۱ و تمدید خودکار یکساله قراردادهای اجاره، موارد استثناء شده از تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها قید شده است .

    به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، وزارت راه و شهرسازی در پی انتشار محتواهایی در رسانه‌ها مبنی بر دریافت مبالغی برای تخلیه مستاجر اعلام کرد : هرگونه تهدید مستاجر و ورود به ملک بدون حکم قضایی و یا دستور تخلیه جرم است .

    انتشار تصاویر آگهی‌هایی با عنوان "تخلیه مستاجر" و انجام اقدامات خلاف قانون توسط این افراد قطعا می‌تواند مورد پیگرد قانونی قرار گیرد .

    در بسته سیاستی مصوب شده در جلسه سران قوا علاوه بر تعیین میزان افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره‌بها در سال ۱۴۰۱ و تمدید خودکار یکساله قراردادهای اجاره، موارد استثناء شده از تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها قید شده است .

    بنابر این گزارش مستاجر در صورتی که مالک ، ملک یا واحد مورد اجاره را به فروش رسانیده باشد و قرارداد فروش را در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کرده باشد و اطلاعات ملک را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشد و یا اینکه مالک برای تخریب ، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذی‌ربط اقدام کرده باشد ، لازم است واحد مسکونی را تخلیه کند .

    همچنین درصورتی که مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخصیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشد و یا اینکه افزایش مبلغ اجاره‌بها معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر پذیرفته نشود ، لازم است واحد مسکونی توسط مستاجر تخلیه شود .

    سران قوا همچنین مصوب کردند ؛ در صورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی کرده و برای سکونت به واحد مورداجاره نیاز داشته باشد و یا اینکه مالک نیاز به سکونت در واحد مسکونی خود داشته باشد با داشتن شرایط لازم ، مستأجر لازم است واحد مسکونی را تخلیه کند .

    ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان است .

    مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) مکلفند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف و صدور رای اقدام کنند .

    وزارت راه و شهرسازی در پایان از ضابطان قضایی و مجریان قانون درخواست کرد که مطابق قوانین و مقررات با بر هم زنندگان آرامش و آسایش مردم ، برخود لازم صورت گیرد .




    مطالب مرتبط

    در سال ۹۶ و تنها چند ماه پس از صدور پروانه ساختمانی ، وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از اداره کل استان مکاتبه‌ای را با شهرداری آبادان و سازمان نظام مهندسی انجام داد و به استناد قانون نظام مهندسی تقاضای توقف پروژه را داشت تا اشکالات رفع شود ، اما این درخواست مورد توجه قرار ...

    |

    انتظار است شورای مرکزی دوره نهم با لحاظ شرایط خاص سازمان‌های نظام مهندسی و جامعه مهندسی ، پس از رسمیت و آغاز به کار ، تلاش وافری برای جبران عقب ماندگی‌ها به خرج دهد و شاهد تکرار مسایل گذشته در شورای مرکزی سابق نباشیم .

    |

    ساز و کار نظارتی در خصوص اجرای این مقرره در خود این مصوبه آمده است ؛ اولا نرخ حق‌العمل باید در پرینتی که مردم به عنوان قرارداد می‌گیرند ، درج شود و پول آن هم از طریق دستگاه پوز که متصل به سازمان امور مالیاتی است ، پرداخت شود . لذا از نظر من بزرگترین کنترل‌کننده و ناظر بر اجرای ...

    |

    کلیه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال ۱۴۰۱ پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه ، به صورت خودکار و به مدت یک سال و حداکثر با نرخ‌های زیر نسبت به قراردادهای موجود تمدید می‌شود : شهر تهران و سایر کلانشهرها ۲۵ درصد ، سایر نقاط شهری ۲۰ درصد . این قانون یک تبصره هم دارد که طبق آن ، ...

    |

    وزارت راه و شهرسازی در کل کشور در چهار ماهه امسال ۳۳۴ هزار واحد خودمالکی را شروع کرد ، در خودمالکی‌ها زمین و پروانه ساخت از مالک است و وزارت راه تسهیلات می‌دهد ؛ ما برای این واحدها ۴۵۰ میلیون تومان وام از بانک تقاضا کرده‌ایم .

    |

    نظرات کاربران