در حال بارگذاری ...
  • شناسایی اقامتگاه مسکونی بیش از ۷۳ میلیون نفر در سامانه املاک و اسکان

    برخی با خوداظهاری ، ساکن را معرفی یا ملک را برای فروش و اجاره به بازار عرضه کردند . پس از اتمام مهلت فهرست اشخاصی که تکمین نکردند به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات ارسال شد .

    به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت : اطلاعات موجود در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در خصوص وضعیت اقامتگاه‌های مسکونی بیش از ۷۳ میلیون شخص حقیقی و حقوقی تکمیل شده است .

    ابوالفضل نوروزی روند تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان را تشریح کرد و با اشاره به اینکه همکاری خوبی در موضوع اخذ مالیات خانه‌های خالی با سازمان امور مالیاتی ایجاد شده است ، توضیح داد : شناسایی خانه‌های خالی در حال افزایش است و با اولویت دانه درشت‌ها این مالیات اخذ خواهد شد . به همین منظور وزارت راه و شهرسازی طی نامه‌ای فهرست اشخاص حقوقی و حقیقی دارای بیش از ۱۰۰ و بین ۵۰ تا ۱۰۰ واحد مسکونی خالی را به سازمان امور مالیاتی ارسال کرده است .

    سرپرست دفتر اقتصاد مسکن با اعلام اینکه پیش از ارسال این فهرست با ارسال پیامک و نامه اخطار ، مهلت یک هفته‌ای برای مشخص کردن وضعیت واحدهای مسکونی ، به اشخاص داده شد گفت : برخی با خوداظهاری ، ساکن را معرفی یا ملک را برای فروش و اجاره به بازار عرضه کردند . پس از اتمام مهلت فهرست اشخاصی که تکمین نکردند به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات ارسال شد .

    مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در فهرست ارایه شده به سازمان امور مالیاتی در خصوص خانه‌های خالی ۱۰ شخص حقوقی وجود داشت، توضیح داد: به اشخاص دارای واحدهای مسکونی خالی بین ۲۰ تا ۵۰ طی نامه‌ای اخطار داده شده و در مرحله تعیین تکلیف برای ارسال فهرست به سازمان امور مالیاتی قرار دارد .

    وی در خصوص همکاری دستگاه‌ها برای تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان گفت : با پیگیری مستمر ، بیش از ۳۵۰ میلیون رکورد اطلاعاتی از دستگاه‌های اجرایی مختلف دریافت شده و پس از کیفیت‌سنجی و استخراج اطلاعات محل سکونت اشخاص و همچنین اطلاعات مرتبط با مالکیت واحدهای مسکونی ، مورد بهره‌برداری قرار گرفته است . در این راستا اطلاعات موجود در سامانه ملی املاک و اسکان کشور شامل اقامتگاه‌های مسکونی بیش از ۷۳ میلیون شخص حقیقی و حقوقی است .

    نوروزی با بیان اینکه به منظور بروزرسانی اطلاعات برخی دستگاه‌ها نیاز است که همکاری لازم را انجام دهند ، افزود : به عنوان نمونه سازمان ثبت اسناد و املاک از ۵ سرویس مورد نیاز سامانه ، سه سرویس را در اختیار وزارت راه قرارداده و دو سرویس مهم دیگر مانند دفتر املاک الکترونیک را در اختیار سامانه قرار نداده است . برخی از شهرداری‌های کلانشهرها مانند تهران اطلاعات بروز و برخط صدور پروانه ساختمانی و پایان‌کار را تاکنون به این وزارت‌خانه ارائه نکرده است .

    مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص لزوم خوداظهاری مردم و تکمیل اطلاعات مالکیت و سکونت اشخاص گفت : تکمیل سامانه املاک و اسکان مزایای بسیاری در برنامه‌ریزی بازار مسکن ، سهولت در امور عموم مردم و جلوگیری از کلاهبرداری دارد که باید در اسرع زمان به بهره‌برداری برسد . قانون به منظور جلوگیری از ثبت خوداظهاری اشتباه و یا عدم خوداظهاری سه ضمانت در نظر گرفته است . بدین ترتیب که باید تمامی خدمات عمومی دستگاه ها با استعلام از سامانه املاک و اسکان انجام گیرد ، اشخاصی که خود اظهاری نکردند تعرفه برق واحد مسکونی آنها با بالاترین پلکان محاسبه و ملک مذکور به عنوان خانه خالی محسوب و مالیات اخذ شود . بنابراین از مردم درخواست می‌شود تا هر چه سریعتر به سامانه املاک و اسکان به نشانی (amlak.mrud.ir) مراجعه و برای خوداظهاری اقدام کنند .




    مطالب مرتبط

    بسیاری از معاملات مشارکت در ساخت و پیش‌فروش که مربوط به ساختمان‌های در حال ساخت است ، به دلیل نبود زیرساخت‌های قانونی به صورت غیر رسمی (عادی) انجام می‌شد که مسائل و مشکلات متعددی از جمله پیش‌فروش یک واحد به چند نفر و افزایش دعاوی قضایی مانند دعوای الزام به اخذ سند رسمی ، ...

    |

    تاکنون ۱۵۰ هزار خانه خالی شناسایی و به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شده است ، پیش‌تر نیز ۱۸۲ هزار خانه خالی شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی شد که با ارسال پیامک به مالکان آنها تمامی واحدهای که خالی شناسایی شده‌اند به بازار مسکن ارائه شد .

    |

    وزارت راه و شهرسازی ۴۵۰ میلیون رکورد اطلاعاتی را در این سامانه مورد پالایش قرار داده که تاکنون اقامتگاه بیش از ۷۵ میلیون نفر مشخص شده‌است و قریب به ۱۳ میلیون نفر که عمدتاً سرپرستان خانواده‌ها بودند به این سامانه مراجعه کردند ، این در حالی است که با مراجعه مردم جهت استفاده ...

    |

    ثبت اطلاعات ملکی خانوارها طبق قانون ، فرصت مناسبی را برای قانون‌گذار فراهم خواهد کرد تا برای سیاست‌گذاری‌های آتی مسکن چشم انداز واقع بینانه ای داشته باشد و همچنین در شناسایی محتکران و دلالان کمک قابل توجهی می‌کند .

    |

           

    |

    نظرات کاربران