در حال بارگذاری ...
  • اختصاص اعتبار ۴ میلیارد دلاری برای طرح‌های وزارت راه و شهرسازی

    ارایه این وام به بخش حمل و نقل یک فرصت عالی برای سرمایه در گردش بخش خصوصی محسوب می‌شود . مدت زمان این قرارداد ۳ ساله است و بانک مسکن باید بتواند در مدت سه سال اصل و سود حاصل از توافق را به صندوق توسعه ملی بازگرداند . همچنین ، بانک مسکن از طریق ارایه تسهیلات به بخش خصوصی می‌تواند سود ایجاد کند و این سود را صرف اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در بخش مسکن کند .

    به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ،‌ رییس صندوق توسعه ملی گفت : مقرر است تا صندوق توسعه ملی در دو مرحله و در هر مرحله ۲ میلیارد دلار با نرخ سود دو درصد در بانک مسکن برای طرح‌های وزارت راه و شهرسازی در بخش حمل و نقل و مسکن ، سپرده‌گذاری کند .

    مهدی غصنفری در آیین امضای قرارداد سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری با بانک مسکن به منظور حمایت از طرح‌های وزارت راه و شهرسازی ، از  کمک ۴ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی طی دو مرحله، خبر داد و گفت : صندوق توسعه ملی ، ارزی است و بنابراین پرداخت‌ها و بازپرداخت‌ها در این صندوق از طریق منابع ارزی انجام خواهد شد .

    رییس صندوق توسعه ملی ادامه داد : مقرر شده است تا صندوق توسعه ملی در دو مرحله و در هر مرحله ۲ میلیارددلار با نرخ سود دو درصد در بانک مسکن سپرده گذاری کند . قرارداد نخست این صندوق به مبلغ ۲ میلیارد دلار برای حمایت از طرح نهضت ملی مسکن و با اولویت پرداخت وام به طرح های حمل و نقلی است و سود حاصل از این پرداخت ها مقرر است تا به تولید مسکن تخصیص یابد .

    غضنفری افزود : ۲ میلیارد دلار دوم نیز به شکل ارز در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد و وزارت راه و شهرسازی در قبال آن حواله‌های نفتی را به عنوان پرداخت سود و اصل سپرده‌گذاری به صندوق توسعه ملی بازمی‌گرداند . البته وزارت راه و شهرسازی این اختیار را دارد تا هرگونه که صلاح می‌داند از این منابع استفاده کند .

    مدیرعامل صندوق توسعه ملی یادآور شد : نرخ سود صندوق از ۸ درصد به بالاست . اما با توجه به اینکه بخشی از پول صندوق توسعه ملی در بانک مرکزی ذخیره شده است که تصمیم گرفته شد تا با این قرارداد از محل  این ذخیره ٢ میلیارد دلار با سود ٢ درصد به بانک مسکن منتقل شود . مقرر است تا بانک مسکن از محل ۲ میلیارد دلار ، با اولویت تسهیلات را به طرح های حمل و نقلی اختصاص بدهد و از محل مابه التفاوت سود منابع به دست آمده در مسیر ساخت مسکن هزینه کند .

    ارایه وام ۲ میلیارد دلاری فرصتی مناسب برای بخش خصوصی

    غضنفری تصریح کرد : ارایه این وام به بخش حمل و نقل یک فرصت عالی برای سرمایه در گردش بخش خصوصی محسوب می‌شود . مدت زمان این قرارداد ۳ ساله است و بانک مسکن باید بتواند در مدت سه سال اصل و سود حاصل از توافق را به صندوق توسعه ملی بازگرداند . همچنین ، بانک مسکن از طریق ارایه تسهیلات به بخش خصوصی می‌تواند سود ایجاد کند و این سود را صرف اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در بخش مسکن کند .

    مدیرعامل صندوق توسعه ملی تاکید کرد : صندوق توسعه ملی تمایل دارد تا تمامی بانک ها در صورت نیاز و توان بتوانند از صندوق توسعه ملی برای پیشبرد اهداف کلان کشور استفاده کنند. بنابراین هر بانکی که شرایط را داشته باشد و درخواست هم بدهد می تواند از این منابع ارزی درصورت تخصیص به بخش مسکن استفاده کند . کما اینکه سپرده‌گذاری ارزی با سه بانک سینا ، تجارت و خاورمیانه شروع شده است .

    وی درباره ارایه تسهیلات به بخش خصوصی حوزه حمل و نقل از این محل گفت : از قبل هم ارایه تسهیلات به بخش حمل و نقل برای خرید هواپیما در اولویت تسهیلات دهی صندوق قرار داشت و این گونه نیست که برای اولین بار از این محل به حمل و نقل و خرید هواپیما تسهیلات ارایه شود .

     

    خبرنگار : سید علی سید صدر

     

     




    مطالب مرتبط

    با توجه به اینکه این بانک در اجرای قانون جهش تولید مسکن بیشترین مقدار تسهیلات را برای ساخت واحدهای مسکونی پرداخت کرده و این قانون با عدم همکاری مناسب برخی بانک‌های عامل مواجه شده است ، در نتیجه توانمندی بانک مسکن برای ادامه روند تسهیلات‌دهی به حوزه مسکن بسیار حائز اهمیت است ...

    |

    تعداد قراردادهای تسهیلات جعاله بانک مسکن از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان آذرماه نیز ، ۲۴ هزار و ۷۷۶ فقره به مبلغ ۳۵ هزار و ۸۱۰ میلیارد ریال است . این میزان ، ۴ درصد از کل حجم تسهیلات بانک مسکن را در این بازه شامل شده است .

    |

    در سطح کشور برای حدود ۳۷۵ هزار واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن قرارداد بسته شده است . همچنین بالغ بر ۱۷۲ همت تأمین مالی لازم است که باید از سوی بانک مسکن پرداخت شود که از این مبلغ تاکنون ۱۱۵ همت ، سهم الشرکه پرداخت شده است .

    |

    در این نشست گزارشی تحلیلی در ارتباط با محورهای مدنظر رییس‌جمهور ارایه و مقرر شد تا چارچوب های مشخص مورد نیاز برای تهیه طرح جامع در مدت زمان کوتاه و با استفاده از ظرفیت اشخاص ، نخبگان و دانشگاهیان تدوین و نتایج آن برای اتخاذ تصمیم‌های لازم به شورای ساماندهی منعکس شود .

    |

    مدیران عامل و معاونان شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه با تمام توان در پی رفع دغدغه‌های کمیسیون عمران هستند و با توجه به وضعیت بودجه و اعتبارات این دستگاه‌ها عملکرد قابل قبولی را از ایشان شاهد هستیم .

    |

    نظرات کاربران