افزایش پرونده‌های قضایی با کاهش کارمزد مشاوران املاک
به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که اتحادیه‌های صنف مشاورین املاک و اتاق اصناف وزارت بازرگانی ، تحولی جدی در نگاه خود به این مقوله را در دستور کار قرار دهند تا شاهد تصمیماتی از این دست شعارگونه و عملا ضد حمایتی از اصناف نباشیم . مشاورین املاک هم بخشی از همین جامعه هستند که از قضا نقشی شگرف در ایجاد گردش مالی و تعالی صنعت مادر ساختمان دارند .
به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران تصریح کرد : به جای تعطیل کردن بنگاه‌ها و کاهش چنددهم درصدی از کمیسیون واسط معامله ، کیفی‌سازی و الزام به ارتقای خدمات در اولویت قرار بگیرد .
اصناف در حوزه‌های مختلف نقش تاثیرگذاری در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی دارند . بی تردید حمایت از بنگاه های اقتصادی که گردش مالی زیادی را در اقتصاد کشور ایجاد می‌کنند ، در شرایط نامناسب موجود ، نه یک تصمیم عاقلانه بلکه یک ضرورت است . سوال اینجاست که پشت پرده این تصمیم ناکارآمد و با تبعات منفی چیست ؟
خشایار باقرپور می‌گوید : نزدیک به یک دهه از عدم ثبات شغلی فعالان حوزه صنفی مشاوران املاک می‌گذرد . مقاطع طولانی رکود و چند مقطع زمانی ، رونق هیجانی در بازار مسکن ، موجب شد تا امکان بهره‌برداری مناسب از تجربیات و استعدادهای متعدد این صنف میسر نشود . بسیاری ترک کار کردند . برخی متهم شدند ، حال آنکه به جز معدود تخلفاتی که می‌شود در تمامی صنوف ، مشاهده کرد ، نقش موثر دفاتر املاک در کارسازی معاملاتی ، قابل‌انکار نیست . این در حالی است که فعالان این صنف ، بیشترین حجم داد و ستد پولی فیمابین افراد عادی جامعه را رقم می‌زنند .
باقرپور افزود : واقعیت این است که تعرفه قانونی کمیسیون این بنگاه‌ها در کشور ما ، بسیار نازلتر از ارقام جهانی است . با این وجود در تازه‌ترین خبرها مطلع شدیم که در راستای حمایت از مصرف‌کنندگان ، تصمیم به کاهش این تعرفه تا حدود نصف میزان قبلی گرفته شده است .
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران ادامه داد : سوال اولی که به ذهن متبادر می‌شود این است که چرا مسئولان در هنگام افزایش نجومی و افسارگسیخته قیمت مصالح و حمل‌و‌نقل و دستمزد و به تبع آن تورم شدید و گران شدن چند ده درصدی مسکن ، حمایتی از مصرف کننده نداشتند و اکنون با کاهش چند دهم درصد از کمیسیون واسط معامله ، در پی ایجاد چه تعدیلی در شرایط بازار به نفع متعاملان هستند ؟
وی افزود : سوال دوم این که مگر مشاورین املاک که عمدتا از درآمد ثابت ، بیمه و حقوق استخدامی محرومند، در فضای اقتصادی جز همین کشور ارتزاق می‌کنند که حالا باید بر خلاف روند تصاعدی و تورم در هزینه‌های زندگی ، از عایدی آنها تا این حد کاسته شود ؟ سوال سوم این که آیا عدم تمکین از تصمیم اتخاذ شده به دلایل مختلف ، جز ترویج تخلف در این صنف ، تأثیر منفی بر سلامت معاملات و بروز اختلاف مالی و حتی درگیری بین افراد و مشاوران املاک و نهایتا مفتوح شدن پرونده‌های متعدد در محاکم قضایی و شبه قضایی ، حاصل دیگری خواهد داشت ؟ و آخرین سوال این که آیا بهتر نبود با کیفی سازی و الزام به ارتقاء خدمات ، نظیر آنچه که در دفاتر املاک کشورهای پیشرفته ارائه می‌شود ، رضایتمندی طرفین معاملات ملکی و درآمد بهتر برای این صنف را ایجاد کرد .
باقرپور گفت : به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که اتحادیه‌های صنف مشاورین املاک و اتاق اصناف وزارت بازرگانی ، تحولی جدی در نگاه خود به این مقوله را در دستور کار قرار دهند تا شاهد تصمیماتی از این دست شعارگونه و عملا ضد حمایتی از اصناف نباشیم . مشاورین املاک هم بخشی از همین جامعه هستند که از قضا نقشی شگرف در ایجاد گردش مالی و تعالی صنعت مادر ساختمان دارند .