در حال بارگذاری ...
  • الزام موجران به رعایت مصوبات سران قوا در خصوص تمدید خودکار اجاره یکساله

    به جز در موارد استثنا که در بسته سیاستی مصوب شده در جلسه سران قوا تعیین شد ، تمامی قراردادهای اجاره طبق قانون و با افزایش سقف اجاره تمدید می‌شود . شورای حل اختلاف و در نهایت قوه قضاییه باید بر اجرای مصوبات سران قوا در خصوص اجاره نظارت داشته باشد و شورای حل اختلاف در صورت لزوم می‌تواند حکم تخلیه مستاجران را صادر کند .

    به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، وزیر راه و شهرسازی در نشست با مدیران کل راه و شهرسازی بر اجرای مصوبات سران قوا برای ساماندهی بازار اجاره در تهران و سایر استان‌ها تاکید کرد و گفت : ارایه کد رهگیری به وزارت راه و شهرسازی منتقل می‌شود .

    رستم قاسمی امروز ۵ تیرماه در حاشیه نشست با مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها در خصوص الزام موجران به رعایت مصوبه سران قوا در خصوص اجاره‌بها اعلام کرد : بر اساس مصوبه سران قوا توافق شده است تا اجاره در تمامی استان‌های کشور بر اساس سقف افزایشی باشد که میزان سقف مجاز افزایش اجاره‌ها در تهران  و سایر کلانشهرها ۲۵ درصد و در سایر شهرها حداکثر ۲۰ درصد است .

    وزیر راه و شهرسازی با تاکید مجدد بر آنکه موجران نباید مستاجران را وادار به تخلیه کنند در خصوص استثنائات این مصوبه نیز توضیحاتی را ارایه کرد .

    قاسمی گفت : به جز در موارد استثنا که در بسته سیاستی مصوب شده در جلسه سران قوا تعیین شد ، تمامی قراردادهای اجاره طبق قانون و با افزایش سقف اجاره تمدید می‌شود . شورای حل اختلاف و در نهایت قوه قضاییه باید بر اجرای مصوبات سران قوا در خصوص اجاره نظارت داشته باشد و شورای حل اختلاف در صورت لزوم می‌تواند حکم تخلیه مستاجران را صادر کند .

    عضو کابینه دولت سیزدهم یادآور شد : پیشنهادهایی نیز از سوی وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره تعیین و اعلام شده که مصوبه آن را در کوتاه مدت خواهیم گرفت . با این مصوبه و پیشنهادها، سامانه کد رهگیری که در اختیار وزارت صمت بوده به زودی به وزارت راه و شهرسازی منتقل می‌شود که با این اقدام رصد معاملات بنگاه‌های املاک ذیل وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد .

    قاسمی تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی با ارایه کد رهگیری درصدد است تا اجاره بها بر اساس سقف مصوبه سران قوا افزایش بیشتری نداشته باشد و بازار مسکن ساماندهی شود . همچنین این اقدامات بستری بشود تا در سال های آینده میزان اجاره‌بها تعیین و بر اساس آن اقدام شود .

    بر اساس مصوبه سران قوا ، موجر در این موارد مجاز به فسخ قرارداد با مستاجر است : چنانچه مالک ، ملک یا واحد مورداجاره را به فروش رسانده و کد رهگیری دریافت کرده باشد . مالک برای تخریب ، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذی‌ربط اقدام کرده باشد . مستاجر در دوره‌های اجاره قبلی با تشخیص مرجع قضایی نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشد . عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره بها معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر ، چنانچه فزند مالک ازدواج رسمی انجام و برای سکونت به واحد مورداجاره بر اساس تشخیص مرجع قضایی نیاز داشته باشد و در نهایت در صورتیکه مالک صرفا دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر موردنظر باشد و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تایید مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) رسیده باشد . در مواردی که مالک دارای چند واحد مسکونی در همان شهر باشد صرفا می‌تواند تقاضای سکونت خود را برای یکی از واحدهای مسکونی در اختیار ارایه کرده و رای مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) صرفا برای همان واحد مسکونی موردتقاضا صادر خواهد شد.




    مطالب مرتبط

    مقرر شد تا سه کارگروه به منظور پیگیری مالی پروژه‌های در حال احداث ، استفاده از ظرفیت انبوه‌سازان برای اجرای به موقع پروژه‌های در دست ساخت و پیگیری صنعتی‌سازی و بهره‌مندی از فناوری‌های نوین برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و کیفی‌سازی تشکیل شود .

    |

    بحمد الله با تلاش همکارانم در وزارت راه و شهرسازی در ۹ ماهه ۱۴۰۲ در بخش تولید مسکن طبق اعلام بانک مرکزی رشد این بخش به مثبت ۴.۸ رسید که لازم است برای تأمین مالی پروژه‌ها در سال جدید شاهد همکاری همه جانبه نهادهای پولی و بانکی باشیم .

    |

             

    |

    به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، مراسم تحویل ۱۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن به نیروهای مسلح و آغاز عملیات اجرایی ۱۴ هزار واحد جدید این بخش با حضور رییس جمهور و ...

    |

    به فضل الهی در سالی که رو به پایان است با همکاری شهرداری‌ها و همت شهرداران اقدامات ارزشمندی در محلات هدف بازآفرینی و به ویژه در عرصه نوسازی مسکن و کاهش سقف‌های لرزان و ناپایدار صورت پذیرفت و آمار صدور پروانه به بالاترین رکورد ده سال اخیر رسید .

    |

    نظرات کاربران