آغاز تعارض منافع در ادغام دو شخصیت بازرس و ناظر می باشد

به گزارش پرتال جامع بازآفرینی شهری، عباس آخوندی در افتتاحیه بیست و یکمین همایش هیات عمومی سازمان نظام مهندسی کشور به مشکل ایران در حوزه مهندسی اشاره کرد و افزود، بخش عمده مشکلات در امر مهندسی به نحوه شکل گیری ابتدایی آن بر می گردد.

در ابتدا از سازمان برنامه و بودجه کار مهندسی شکل گرفتهبه خاطر آنکه دولت یک کارفرمای بزرگ بوده و طرح های عمرانی را تعریف و ایجاد می کرده یک نظام ارجاع را تشکیل داده است.حال پس از 47 سال می توان نقاط ضعف و قوت آن را بررس یکرد، نقاط قوت آن بررسی صلاحیت افراد بوده  که مشخص شود چه کسی صلاحیت کار مهندسی را دارد تا از ارائه کار به افراد غیرمتخصص جلوگیری شود.بزرگترین مشکل نظامی است که بر اساس خواسته کارفرما تشکیل و طراحی شده است. 

نظام تعیین صلاحت در این تشکیلات نیز بوروکراتیک است و هیچ نوع رژیم حقوقی در این تشکیلات وجود ندارد و هیچ کسی مسئول انجام نهایی کار نمی باشد علی رغم آنکه همه شخصیت ها درگیر کار بوروکراتیک خود بوده اند.

زمانی که ساخت و ساز در بازار شکل گرفت و بخش خصوص وارد شد داستان تغییر کرد، قبل از انقلاب نظام معماری را طراحی کردندسپس بعد از انقلاب نظام مهندسی ساختمان و در ماده 42 قانون بندی اضافه شد تا طرح های عمرانی دولت مستثنی باشد، یعنی در اصل دولت به عنوان کارفرمای بزرگ امر ارجاع را مستثنی نمود.نکته کلید عدم تابعیت سازمان برنامه و بودجه ازاین قانون بوده که موجب شکست آن شد.

نکته ای در نظام فنی اجرایی کشور شکل گرفته که ذینفع نهایی محصول و حافظ منافع عمومی کشور یکی می باشد.در بخش خصوصی دولت و شهرداری نقش کنترل کننده عمومی را داردکه قانون و مقررات و منافع باید حفظ شود ولی بهره بردار صاحب ملک می باشد ه منافع ایشان روبروی یکدیگر می باشد.

ناظر حافظ منافع مالک می باشد تا منافع مالک را حفظ کند، بازرس کنترل کننده مقررات ساختمان از طرف شهرداری می باشد که این دو مفهوم در بازار دچار خلط مبحث شده اند.

شخصیتی به نام ناظر داریم که پول آن را مالک می دهد و انتخاب آن با سازمان نظام مهندسی است که به شهرداری گزارش می دهد، نتیجه این داستان  جنگل ساختمانی تهران را شکل می دهد.

آخوندی افزود، باید بازرس را شهرداری انتخاب کند چرا که ناظر نمی تواند منافع دولت را حفظ کند و فقط حقوق مالک را نمایمدگی می کند، باید این دو منفعت متعارض را از یکدیگر جدا کنیم.هر زمان که خواستیم که این سیستم را اصلاح کنیم همه جا آژیر می کشد.

وی اظهار داشت هر شخصی که در نظام فنی و اجرایی فعالیت م یکند باید پروانه نظام مهندسی داشته باشد و صلاحیت ورود به حرفه نیز بر اساس عضویت در نظام مهندسی باشد. هر کسی که امضایی می کند می بایست مسئولیت امضای خود را به عهده بگیرد، خواه بازرس یا ناظر باشد.

آخوندی در انتها عنوان کرد باید برای اصلاح بنیادی گام برداریم چرا که نمی توان به زور خدمت را فروخت.