مخالفت کمیسیون عمران مجلس با نظارت سازمان برنامه بر نظام‌مهندسی ساختمان
قانونی در کمیسیون عمران در حال بررسی است تا نظام اجرایی و سازمان نظام‌مهندسی با یکدیگر هماهنگ‌تر فعالیت کنند و با یکدیگر پیوند داشته باشند بااین‌حال نباید این قانون به‌گونه‌ای تفسیر شود که سازمان نظام‌مهندسی که یک دستگاه عمومی و خصولتی است زیر نظر یک دستگاه حاکمیتی قرار گیرد .
به گزارش پرتال جامع بازآفرینی شهری ، عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر این واقعیت که اعتبارات وزارت راه و شهرسازی بسیار کم است گفت : وزارت راه و شهرسازی برای انجام مأموریت‌های خود سالانه به ۱۷۴ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد در حالیکه فقط ۵ هزار میلیارد تومان تخصیص داده می‌شود .
سید احسن علوی با بیان اینکه باید توجه کرد که وزارت راه و شهرسازی یک وزارتخانه عظیم با اعتبارات اندک است گفت : واقعیت این است که باید درزمینهٔ اعتبارات به این وزارت خانه کمک شود زیرا علت افزون شدن انتقادات همین مسئله است و این مسئله دلیلی است تا نمایندگان مجلس برای اصلاح شرایط موجود از وزارت راه و شهرسازی درخواست‌های زیادی داشته باشند .
وی با تأکید بر اینکه اعتبارات عمرانی وزارت راه و شهرسازی جوابگوی میزان درخواست‌های نمایندگان نیست تصریح کرد : وزارت راه و شهرسازی اعتبارات کافی برای مشکلات و مأموریت‌های محوله ندارد زیرا اگر بخواهد تمام مسائل را رفع کند باید سالانه ۱۷۴ هزار میلیارد تومان برای آن اعتبارات در نظر گرفته شود بااین‌حال فقط ۵ هزار میلیارد تومان در سال به آن اختصاص داده می‌شود . هیچ وزیری با این کمبود میزان اعتبارات توانایی اداره پروژه های عظیم عمرانی را نخواهد داشت .
علوی بابیان اینکه مسائل مربوط به تأمین مسکن ، مسکن مهر و مسکن حمایتی مورد نیاز امروز جامعه خصوصاً اقشار کم‌درآمد است گفت : علاوه بر مشکلاتی که در بالا ذکر شد مسائلی مانند مشکلات بانکی و مشکلات دولت به آن افزوده‌شده و آن‌ها نیز کمک شایانی به این وزارتخانه نکردند در نتیجه با بی انصافی تمام ، همه تقصیرها بر گردن وزارت راه انداخته‌شده است .
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص اقدامات ضد فساد و شفافیت زایی وزیر راه و شهرسازی در خصوص نظام‌مهندسی ساختمان نیز تصریح کرد : بنده به شفافیت در هر سازمان و نهادی اعتقاد داشته و قانون مداری و مسئولیت‌پذیری باید سرلوحه همه مسئولین باشد همچنین باید تلاش کرد تا همه امور کشور شفاف شوند و این قاعده در مورد سیاست‌های وزارتخانه راه و شهرسازی نیز صدق می‌کند و وظیفه دکتر آخوندی بوده است که در این مسئله با دیدن انحراف و خطایی با آن برخورد کند . علاوه بر وزیر راه و شهرسازی دیگر وزرا نیز به‌طور عام باید با فسادهای مجموعه‌های زیر نظرشان برخورد کنند زیرا اگر جامعه حال حاضر ما درگیر مشکلات است به خاطر فسادی است که آن را در برگرفته است به این خاطر که فساد مانند موریانه است و باید این موریانه از بین برود .
علوی نهایتاً در پاسخ به این سؤال که نظر شما در مورد اینکه در کمیسیون عمران مطرح می‌شود که باید نظارت وزارت راه و شهرسازی از نظام‌مهندسی ساختمان برداشته‌شده و به سازمان برنامه‌وبودجه سپرده شود چیست ؟ گفت : قانونی در کمیسیون عمران در حال بررسی است تا نظام اجرایی و سازمان نظام‌مهندسی با یکدیگر هماهنگ‌تر فعالیت کنند و با یکدیگر پیوند داشته باشند بااین‌حال نباید این قانون به‌گونه‌ای تفسیر شود که سازمان نظام‌مهندسی که یک دستگاه عمومی و خصولتی است زیر نظر یک دستگاه حاکمیتی قرار گیرد زیرا این دو مجموعه زیر یک چتر قرار نمی‌گیرند بااین‌حال هر دو باید به یکدیگر نزدیک‌تر شده و هماهنگی‌های مابین آن‌ها افزایش یابد اما صحبت از اینکه نظام‌مهندسی برود زیر نظر سازمان برنامه بودجه مورد موافقت بسیاری از اعضای کمیسیون عمران نیست و در این زمینه خلط مسئولیت شده است .
