ضرورت حرکت بر مدار قانون در سازمان ملی زمین و مسکن
با احیای پروژه های مشارکتی در سازمان ، ضرورت آموزش مطالعات بازار و تحلیل اقتصادی برای کارشناسان مالی دو چندان خواهد شد .
به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با تاکید بر ضرورت حرکت بر مدار قانون در سازمان ملی زمین و مسکن گفت : حرکت بر مدار قانون در سازمان ملی زمین و مسکن امکان پاسخگویی به نهادهای نظارتی را تسهیل می کند .
علی نبیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در آیین افتتاحیه دوره آموزشی "بررسی موضوعات مرتبط با رعایت ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات و آموزش قوانین مرتبط با بیمه قراردادهای پیمانکاری ، مشاوره و مشارکتی" با تاکید بر حرکت سازمان در مسیر قانونمندی گفت : حرکت در مسیر قانون برای مدیران اجرایی کشور علاوه بر تضمین انجام مسوولیت ها به نحو احسن ، می تواند امکان پاسخگویی به نهادهای نظارتی را نیز تسهیل نماید .
علی نبیان با اشاره به اینکه برگزاری چنین دوره های آموزشی و آشنایی کارشناسان با قوانین به ما در کاهش مشکلات مردم کمک می‌کند ، افزود : این جلسات اطلاعات ما را به‌روز کرده و ما را در اجرای راهبردهای اصلی سازمان کمک می‌کند .
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن برنامه اجرایی سال ۹۸ ادارات کل راه و شهرسازی را که در روزهای پایانی بهمن ماه سال جاری تدوین شد چراغ راهی خواند که ادامه مسیر در حوزه عملکرد ۳۵ گانه استان ها را تسهیل می نماید .
وی با بیان اینکه تنها داشتن یک برنامه اجرایی نمی تواند مسائل استانها را حل و فصل کند ، گفت : تلاش کرده ایم با تبدیل برنامه اجرایی به یک برنامه زمان بندی دقیق بتوانیم سیستم رصد و پایش استانها در رسیدن به اهداف تعیین شده را عملیاتی نماییم و در همین راستا با پایش ماهانه ، استانهایی را که به اهداف از پیش تعیین شده رسیده اند مورد تشویق قرار دهیم و به استانهایی که از برنامه زمانبندی عقب مانده اند تذکراتی داده و آنها را در رسیدن به اهداف حمایت کنیم .
نبیان بر ضرورت مطالعه مداوم قوانین حوزه مناقصات برای کارشناسان این حوزه تاکید کرد و آن را تضمین کننده بروز بودن و بهبود عملکرد این افراد دانست .
در آیین افتتاحیه این دوره آموزشی اسد معانی حسابرس کل دیوان محاسبات نیز با اشاره به اینکه اولویت این نهاد اقدامات پیشگیرانه و تعامل با سازمانهای اجرایی است گفت : این تعامل می تواند مشکلات سازمانهای اجرایی در حوزه های نظارتی را حل و فصل و آنها را در اجرای ماموریت های تخصصی شان یاری نماید .
همچنین محسن رضیعی ذیحساب سازمان ملی زمین و مسکن در این مراسم به نقش خطیر حوزه مالی و ذیحسابی در سازمانها اشاره کرد و افزود : اعضای مالی هیات های نمایندگی استانها باید بتوانند تحلیل صحیح اقتصادی از پروژه های درحال اجرا در استانها داشته باشند .
وی مشکل پروژه های زیربنایی را عموما ناشی از دو موضوع سهل انگاری در انتخاب شریک یا سازنده و یا ضعف در تحلیل اقتصادی این پروژه ها دانست .
رضیعی با اشاره بر احیای حوزه مشارکت در سازمان ملی زمین و مسکن گفت : با احیای پروژه های مشارکتی در سازمان ، ضرورت آموزش مطالعات بازار و تحلیل اقتصادی برای کارشناسان مالی دو چندان خواهد شد .
