وزارت راه و شهرسازی موظف به تهیه نقشه حریم گسل‌ها
به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، وزارت راه و شهرسازی موظف شد با رعایت ضوابط شورای عالی معماری و شهرسازی ، نقشه حریم گسل‌ها با اولویت کلانشهرها به همراه دستورالعمل‌های فنی ، نحوه ساخت و ساز در حریم گسل‌ها تهیه کند .
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه ۲ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جلسه رسیدگی به لایحه مدیریت بحران و تامین نظر شورای نگهبان با موارد اصلاحی موافقت کردند .
ماده ۹ این لایحه به شرح زیر اصلاح شد :
بند "ز"- به کارگیری کارکنان آموزش دیده در مدیریت بحران به عنوان یکی از وظایف سازمان مدیریت بحران تعریف شد .
جزء ۵ بند "الف" ماده ۱۲ لایحه به شرح زیر اصلاح شد : برنامه ریزی جهت جبران خسارت وارد شده به بخش های مختلف از جمله وظایف ستاد بحران تعریف شده است .
جزء ۲ بند "د" ماده ۱۴ این لایحه بدین شرح اصلاح شد : با همکاری سازمان پزشکی قانونی ، نیروی انتظامی و متولیان دینی و مذهبی موضوع اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی برای انتقال ، تشخیص هویت و تدفین متوفیان ناشی از وقوع بحران با رعایت آداب محلی و مذهبی ایشان اقدام کند .
همچنین بند "ز" ماده ۱۴ اصلاح شد : وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با هماهنگی سازمان و با همکاری وزارت کشور نسبت به ایجاد زیرساخت های لازم جهت تامین ارتباطات (ماهواره ای، با سیم ، تلفن همراه و بی سیم اعم از صوتی و تصویری) در شرایط اضطراری اقدام کند به گونه ای که قادر به حفظ ارتباطات از ابتدا تا انتهای شبکه مذکور باشد .
جزء ۳ بند "ز" ماده ۱۴ بدین شرح اصلاح شد : ستاد کل نیروهای مسلح موظف است نسبت به پذیرش راهبری و نظارت عملیاتی گروه های امدادی که از نیروهای مسلح کشورهای دیگر به محل بحران اعزام می شوند ، اقدام کند .
در تبصره بند "س" ماده ۱۴ عبارت مشتمل بر خصوصیات و شرایط ویژه حمل و نقل مواد موضوع این بند و نحوه جبران خسارات وارده حذف شد و همچنین تبصره ش ماده ۱۴ که در خصوص رعایت مقررات مقاوم بودن ساختمان ها و استانداردسازی سازمان از سوی وزارت راه و شهرسازی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان ، شهرداری ها و دهیاری ها حذف شد .
نمایندگان مجلس جزء یک بند الحاقی ۲ ماده ۱۴ بدین شرح اصلاح کردند : وزارت راه و شهرسازی موظف شد با رعایت ضوابط شورای عالی معماری و شهرسازی ، نقشه حریم گسل ها با اولویت کلانشهرها به همراه دستورالعمل های فنی، نحوه ساخت و ساز در حریم گسل ها تهیه کند .
برای رفع ایراد ردیف های ۱ - ۷ ، ۷- ۲ ، ۷ - ۳ و ۷ - ۶ شورای نگهبان در خصوص ماده ۱۴ تبصره زیر به عنوان تبصره ۲ انتهای ماده ۱۴ الحاق شد . منابع لازم برای ایجاد یا تقویت مراکز پایش و هشدار موضوع جزء ۲ بند ت ، جزء یک بند ج و جزء ۳ بند ر و همچنین برای ایمن سازی مراکز درمانی در جزء ۲ بند ث این ماده از محل اعتبارات موضوع ماده ۱۶ این قانون تامین می شود .
ماده ۱۵ لایحه مدیریت بحران کشور جهت تامین نظر شورای نگهبان بدین شرح اصلاح شد : در شرایط اضطراری و پاسخ به بحران چنانچه خدمات و امکانات دستگاه ها و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی به تنهایی کافی نبوده و یا ارائه آن ها زمان بر بوده به نحوی که احتمال وقوع خسارات جانی و مادی وجود داشته باشد بخش های خصوصی و تعاونی موظفند خدمات و امکانات موجودشان را به درخواست رئیس ستاد ارائه دهند در این موارد هزینه خدمات و امکانات ارائه شده طبق تعرفه های قانونی و در صورت عدم وجود براساس عرف از سوی دستگاه سفارش دهنده پرداخت می شود .
ماده ۱۸ لایحه مدیریت بحران اینگونه اصلاح شد که مدیران دستگاه های اجرایی در سطح ملی و استان مجازند هنگام پاسخ به حوادث و بحران ها در چارچوب اعتبارات جاری به استثنای حقوق و دستمزد موضوع اصول اول و ششم اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای تحت اختیار با تائید وزیر کشور (در سطح ملی) و استانداران (در سطح استان) هزینه کنند تا بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری از طریق وزارت کشور تامین شود .
ماده ۲۰ فصل جبران خدمات و تخلفات لایحه مدیریت بحران بدین شرح اصلاح شد : اشخاصی که در پاسخ به حوادث و بحران ها به هر نحوی همکاری می کنند و در صورت آسیب یا فوت ناشی از انجام وظایف محوله ، به عنوان فداکار شناخته می شوند نحوه تشویق و قدردانی از ایشان طبق آئین نامه اجرایی خواهد بود که ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد .
در جلسه بررسی این ماده و الحاق یک تبصره به آن که در خصوص فداکار نامیدن آُسیب دیدگان و فوت شدگان کارکنان دستگاه های موضوع این قانون نمایندگان تعریف فداکار و میزان آسیب را مبهم دانسته بنابراین این تبصره برای بررسی بیشتر به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع داده شد .
در نهایت نمایندگان با اصلاح تبصره ۳ ماده ۲۱ بدین شرح موافقت کردند : در صورت عدم پیش بینی مرجع صالح جهت رسیدگی به تخلفات یک نهاد ، گزارش تخلف و عدم اجرای تکالیف قانونی به مراجع قضائی ارسال می شود .
