در حال بارگذاری ...

تشکیل کمیته مشترک میان ایران و ترکیه برای همکاری‌ در حوزه‌های شهرسازی و ساخت و ساز

وزارتخانه محیط‌زیست و شهرسازی ترکیه مدیریت‌های کل مختلفی دارد که از زمینه تهیه و تدوین قوانین تا اجرا، وظایف مختلفی را برعهده دارند که بخشی از آنها شامل مدیریت کل‌های ثبت املاک ، زیرساخت و مدیریت شهری ، استان‌ها و شهرها و دیگر موارد مرتبط است .

به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، معاون محیط‌زیست و شهرسازی ترکیه در دیدار با وزیر راه و شهرسازی و شرکت در نشست تخصصی مسکن و شهرسازی ، پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک دو کشور را برای بررسی بیشتر مباحث مرتبط با شهرسازی و ساخت و ساز مطرح کرد . با موافقت وزیر راه و شهرسازی کشورمان ، این کمیته‌ها در آینده نزدیک تشکیل می‌شوند و کار مشترک خود را دنبال می‌کنند .

فاطما وارانک ضمن اظهار خرسندی از حضور در کشور ایران و دیدار با وزیر راه و شهرسازی و معاونان وزیر ، گفت : در خصوص موضوعات شهرسازی ، توسعه شهری و توجه به کیفیت زندگی شهری که میراث‌فرهنگی را نیز مدنظر قرار دهد ، نیاز به بحث‌های کارشناسی فراوانی بین کارشناسان و دست‌اندرکاران دو کشور است که امیدواریم با تشکیل کارگروه و کمیته مشترک بین دو کشور ، این مهم محقق شود . ایران و ترکیه گذشته طولانی همکاری دارند و این دو کشور به عنوان دو کشور دوست و همسایه شناخته می‌شوند .

معاون وزیر محیط‌زیست و شهرسازی ترکیه ضمن معرفی هیات‌همراه خود و وظایفی که هر کدام از آنها بر عهده دارند ، افزود : وزارتخانه محیط‌زیست و شهرسازی ترکیه مدیریت‌های کل مختلفی دارد که از زمینه تهیه و تدوین قوانین تا اجرا، وظایف مختلفی را برعهده دارند که بخشی از آنها شامل مدیریت کل‌های ثبت املاک ، زیرساخت و مدیریت شهری ، استان‌ها و شهرها و دیگر موارد مرتبط است .

وارانک با اعلام اینکه به عنوان نماینده وزارتخانه محیط‌زیست و شهرسازی ترکیه با رویکرد شهرسازی با مسئولان ارشد وزارت راه و شهرسازی دیدار و گفت‌وگو می‌کند ، تصریح کرد : امیدوارم جلسه فوق سبب خیر برای دو کشور دوست و همسایه ؛ ایران و ترکیه شود .

این مقام ترکیه‌ای همچنین در بخشی از بیان دیدگاه‌های خود در خصوص بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی ، اعلام کرد : متاسفانه یکی از مشکلات مشترک دو کشور ایران و ترکیه ، توسعه‌شهری است . در ترکیه حدود ۶.۵ میلیون ساختمان وجود دارد که دارای ریسک‌های پرخطری از نظر بلایای طبیعی از جمله زلزله و دیگر مسائل هستند .

معاون وزیر محیط‌زیست و شهرسازی ترکیه با اعلام اینکه پس از وقوع زلزله وان در سال ۲۰۱۱ ، تغییراتی در قوانین و مقررات ساخت و ساز این کشور ایجاد شد ، گفت : اداره انبوه‌سازی مسکن یکی از منابع غرور ملی ترکیه است که از سال ۲۰۰۳ به بعد توانسته ۸۳۸ هزار پروژه را به سرانجام برساند که ۸۶ درصد آنها پروژه‌هایی اجتماعی محور هستند . جلسه مشترک نشان داد که در دو کشور ترکیه و ایران نیاز  به ساخت واحدهای مسکونی با دیدگاه اجتماعی وجود دارد، اما از آنجاییکه واحدهای مسکونی اجتماعی به دنبال سود نیستند به نظر می‌رسد که واحدهای مسکونی اجتماعی باید توسط دولت ها احداث شوند .

گفتنی است : در دیدار هیات ترکیه‌ای با مهندس اسلامی وزیر راه و شهرسازی ، وزیر راه و شهرسازی کشورمان با تشکیل کمیته مشترک ایران و ترکیه برای تبادل تجربه در خصوص شهرسازی و توسعه شهری مبتنی بر حفاظت از میراث فرهنگی موافقت کرد . مقرر شد تا این کمیته با هماهنگی و مدیریت مازیار حسینی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تشکیل شود و ادامه یابد .




مطالب مرتبط

این پروژه‌ها در محورهای مختلفی شامل احداث و ارتقا شبکه زیرساختی ، ارتقا وضعیت اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی ، احداث و توسعه امکانات و خدمات روبنایی ، بهسازی ، نوسازی ، مرمت و مقاوم‌سازی مسکن و اسکان مجدد ، ارتقا وضعیت اقتصادی و تهیه طرح‌های پیشگیرانه برای جلوگیری از ...

|

نشست‌های برگزار شده توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران شامل موضوعاتی حول محور سیاست‌های نوسازی مسکن با رویکرد محله‌ای، تامین مسکن در بافت‌های فرسوده ، جلوگیری از گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی و نوآوری در بازآفرینی محلات شهری با حضور اساتید دانشگاه و فرهیختگان بوده است .

|

گروه‌های جهادی با توجه به تجربیات مختلفی که در عرصه‌های مختلف داشته و نقش‌آفرینی کردند ، می‌توانند در خصوص اقناع کردن مردم در محلات هدف بازآفرینی شهری مثمر ثمر باشند .

|

محرومیت زدایی و بهره مندی محلات کمتر برخوردار و هدف باز آفرینی شهری از خدمات روبنایی و زیربنایی به میزان متوسط محلات برخوردار همان شهر، مورد هدف سند ملی بازآفرینی شهری و سند ملی ساماندهی و توانمندسازی مسکن سکونتگاهای غیر رسمی است که نیاز به توجه و حمایت جدی مجلس شورای اسلامی ...

|

امیدواریم با تخصیص این زمین‌ها و تعریف پروژه‌ها بتوانیم فاصله عرضه و تقاضا را کاهش دهیم تا اثرش در قیمت اجاره‌بها نمایان شود و فشار کمتری به مستأجران استان وارد شود .

|

نظرات کاربران