استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه در تعادل‌بخشی به بازار مسکن
به منظور تعادل‌بخشی به بازار مسکن ، دولت و وزارتخانه تلاش کرده است تا در چهار فاکتور اصلی ایجاد یک آپارتمان که شاملِ زمین ، طراحی ، نظارت ، پروانه و مجوزهای قانونی ، نهاده‌ها و مصالح تولید مسکن و در نهایت تامین مالی انجام آن است ، برنامه‌ریزی‌هایی انجام دهد تا در نهایت قیمت تمامی شده مسکن تعدیل شود .
به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، عباس فرهادیه با اعلام این مطلب که سیاست وزارت راه و شهرسازی ، توسعه کلانشهرها نیست ، اعلام کرد : سیاست وزارتخانه توسعه شهرهای جدید و سرریز کردن جمعیت کلانشهرها به شهرهای جدید است . به همین دلیل نیز سازمان ملی زمین و مسکن و شهرهای جدید با منابع زمینی که در اختیار دارند در جهت دستیابی به این سیاست جامه عمل می‌پوشانند .
عباس فرهادیه مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن در خصوص بازار مسکن و تمهیداتی که وزارت راه و شهرسازی برای تعادل بخشی به آن در دستور کار دارد، نکاتی را مطرح کرد و گفت : مداخله دولت به قیمت مسکن امکانپذیر نیست . با این‌حال ، وزارتخانه و دولت راه‌های جایگزین برای کنترل قیمت تمام شده مسکن و تعادل بخشی در بازار مسکن را در دستور کار قرار داده است .
فرهادیه با یادآوری این مطلب که وزارت راه و شهرسازی وظیفه تعادل‌بخشی به بازار مسکن را برعهده دارد ، گفت : به منظور تعادل‌بخشی به بازار مسکن ، دولت و وزارتخانه تلاش کرده است تا در چهار فاکتور اصلی ایجاد یک آپارتمان که شاملِ زمین ، طراحی ، نظارت ، پروانه و مجوزهای قانونی ، نهاده‌ها و مصالح تولید مسکن و در نهایت تامین مالی انجام آن است ، برنامه‌ریزی‌هایی انجام دهد تا در نهایت قیمت تمامی شده مسکن تعدیل شود .
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه وزارتخانه دنبال آزادکردن ذخایر و منابع زمین خود است تا بخش زمین را مدیریت کند و در قیمت تمام شده مسکن ، تعادل ایجاد کند ، افزود : در همه ارکان وزارتخانه به دنبال آن هستیم تا زمین به قیمت مناسب از سوی سازمان ملی زمین و مسکن که بانک زمین است در اختیار واجدین شرایط مسکن قرار گیرد . استراتژی وزارتخانه در بخش مسکن ، توسعه کلانشهرها نیست بلکه سیاست وزارتخانه توسعه شهرهای جدید و سرریز جمعیت کلانشهرها به شهرهای جدید است . به همین دلیل نیز سازمان ملی زمین و مسکن با زمین‌هایی که در اختیار دارد و همچنین شهرهای جدید با منابع زمینی که در اختیار دارند به دستیابی به این سیاست جامه عمل می‌پوشانند . شهرهای‌جدید نیز مانند سازمان ملی زمین و مسکن ، تعداد قابل‌توجهی زمین دارد که آنها را از طریق مشارکت با بخش خصوصی با قیمت مناسب در قالب پروژه‌های مشارکتی، واگذاری و واسپاری می‌کند .
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن همچنین در بیان دیگر تمهیدات وزارتخانه برای تعادل بخشی به بازار مسکن به در بخش پروانه ، طراحی ، نظارت و مجوزهای قانونی که بخشی دیگر از هزینه‌های ساختمانی را شامل می شود ، اعلام کرد : در بخش طراحی و نظارت ، تعامل وزارتخانه با سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در مدیریت قیمت تمام شده ، تعامل مناسبی است . بدین معنا ، وزارتخانه در تعامل با سازمان‌های نظام مهندسی‌ساختمان در تلاش است تا بدون ضابطه این بخش از قیمت‌ها به قیمت تمام شده مسکن و مصرف‌کنندگان ، سربار نشود . در بخش پروانه و به ویژه در بافت های ناکارآمد شهری ، تعامل وزارتخانه با وزارت کشور و شهرداری به شدت بالاست . در حال حاضر ، حدود ۵۰ درصد در قیمت پروانه ساختمانی تخفیف داده می شود و این جزو قانون درآمده است. همچنین، در بخش های دیگر همچون بیمه کارگران ساختمانی و بحث مالیات در حال مطالعه هستیم تا آن بخش ها را نیز متعادل کنیم .
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه مصالح و نهاده‌های ساختمانی ۸۰ درصد قیمت تمام‌شده ساختمان را تشکیل می‌دهد در بیان تعادل‌بخشی به این بخش ، نیز اعلام کرد : بازار تعهدی مصالح ، راهکاری برای تعادل‌بخشی به این بخش است . در بازار تعهدی مصالح که به معنای خرید عمده مصالح و نهاده های ساختمانی است ، با برنامه ریزی خرید انجام می شود . در این صورت ، با خرید عمده اولا تولیدکننده بر اساس آن خود را تجهیز می کند ، ثانیا ، قیمت در این روش تقریبا ثابت است و تکانه‌های شدید ندارد . در وهله سوم ، مصالح خریداری شده بدون واسطه به تولیدکننده مسکن ، منتقل می‌شود و در نهایت ، وقتی خرید عمده می شود می توان تخفیف عمده هم داد .
وی در خصوص نظارت بر بازار تعهدی مصالح اعلام کرد: دو دستگاه اصلی ما یعنی بانک مسکن در کنترل مسائل مالی و بنیاد مسکن در کنترل مسائل فنی و قراردادی دو بازوی وزارتخانه هستند که برای اینکار اقدامات آغاز شده‌اند . وقتی مصرف کننده بنیاد مسکن است که سالی چند ده هزار واحد می سازد ، قیمت تمام شده آن قیمت مناسبی است که نیاز مصرف کنندگان را تامین می‌کند . اما ، در صورتیکه بخواهیم اینکار را توسعه دهیم و به انبوه سازان داده شود حتما برای آنکه از این ظرفیت استفاده کنند باید قانونگذاری روی آن انجام شود .
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن تصریح کرد : قطعا در صورت توسعه بازار تعهدی مصالح و ورود انبوه‌سازان در نظر داریم تا سیستم نظارتی تعیین شود ، با این هدف که مسکن با قیمت تمام شده کمتری به دست مصرف کنندگان برسد .
فرهادیه در بیان تمهیدات وزارتخانه برای قیمت تمام شده مسکن در حوزه تامین مالی نیز اعلام کرد : در این بخش در نظر است تا از ظرفیت‌هایی غیر از ظرفیت‌های بازار پول ، همچون بازار سرمایه استفاده شود که این موضوع در بسته حمایتی بانک مسکن نیز که در هفته گذشته رونمایی شد مدنظر قرار گرفت . بانک‌های غیرتخصصی به مشارکت مدنی که وام دوره ساخت است ، علاقمندی نشان می‌دهند اما به محض آنکه وارد فروش اقساطی می‌شود دیگر ورود پیدا نمی‌کنند . در نظر است تا این بخش را تقویت کنیم .
