بررسی لایحه اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان در کمیسیون قضایی مجلس
وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن و رونق دادن به آن و همچنین در اجرای طرح اقدام ملی به قانون پیش فروش ساختمان نیاز مبرمی دارد . زیرا ابزار قانونی و نرم افزاری تولید مسکن در کشور ، اصلاح و اجرای قانون پیش فروش ساختمان است .
به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، عباس فرهادیه با اعلام این مطلب که لایحه اصلاح قانون پیش فروش ساختمان در کمیسیون قضایی مجلس در دست بررسی است ، اعلام کرد : ابزار قانونی و نرم افزاری تولید مسکن در کشور ، اصلاح و اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان است .
عباس فرهادیه مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن در خصوص آخرین وضعیت اصلاح قانون پیش فروش ساختمان ، گفت : قانون پیش فروش ساختمان در کمیسیون عمران بررسی شده و به کمیسیون اصلی بررسی قانون که کمیسیون قضایی است ، رفته است . در جلسات متعددی با کمیسیون عمران ، نقطه نظرات وزارت راه و شهرسازی در این باره اعلام شده است.
فرهادیه با اعلام این مطلب که تمامی نظرات وزارت راه و شهرسازی مورد موافقت کمیسیون قضایی قرار نگرفته است، از در صف بودن لایحه اصلاح قانون پیش فروش ساختمان در کمیسیون قضایی مجلس خبر داد . قرار بود جلساتی متعدد در این خصوص در کمیسیون مربوطه، تشکیل شود که به دلیل تراکم‌کاری کمیسیون قضایی این اتفاق تاکنون رخ نداده است تا به نتیجه قطعی دست یابیم .
فرهادیه اظهار امیدواری کرد تا این لایحه هرچه زودتر در کمیسیون قضایی بررسی شده و برای تصویب به صحن علنی مجلس برود .
مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن در بیان اهمیت اصلاح قانون پیش فروش ساختمان و تعیین تکلیف هرچه سریعتر آن در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد : وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن و رونق دادن به آن و همچنین در اجرای طرح اقدام ملی به قانون پیش فروش ساختمان نیاز مبرمی دارد . زیرا ابزار قانونی و نرم افزاری تولید مسکن در کشور ، اصلاح و اجرای قانون پیش فروش ساختمان است . به دلیل اهمیت اصلاح این قانون ، امیدواریم هرچه سریعتر در کمیسیون قضایی بررسی ها نهایی شده و با تصویب آن در صحن علنی مجلس ، امکان استفاده از این قانون در کشور نهادینه شود.
قانون پیش‌فروش ساختمان مشتمل بر ۲۵ ماده و چهار تبصره در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه ۱۲ دیماه ۸۹ تصویب شده و در تاریخ ۲۹ دیماه همان سال به تایید شورای نگهبان رسید . با این‌حال به دلیل برخی از مشکلاتی که این قانون برای خریداران و همچنین فروشندگان ایجاد کرده بود، پیشنهاد اصلاح این قانون در دولت یازدهم ارایه شد و در دولت دوازدهم نیز این مهم مورد تاکید قرار گرفته و دنبال شد .
هم‌اکنون لایحه اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان در کمیسیون قضایی در دست بررسی است و در صورتیکه به صحن علنی مجلس برود ، اصلاح آن تصویب می‌شود و می‌تواند به گفته دست‌اندرکاران ابزاری مناسب در جهت تحقق برخی از اهداف وزارتخانه راه و شهرسازی و در اجرای طرح اقدام ملی مسکن که مورد تاکید مقام معظم رهبری و همچنین ریاست جمهوری است ، باشد .
