لزوم جلوگیری از احتکار واحدهای مسکونی خالی با استفاده از ابزارهای قانونی

به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، ابوالفضل موسوی‌بیوکی گفت : واحدهای مسکونی خالی باید به چرخه معاملات بازار مسکن وارد و با ابزارهای قانونی از احتکار آنها توسط مالکان جلوگیری شود .

ابوالفضل موسوی‌بیوکی ، با تاکید بر اینکه باید توجه ویژه ای از سوی دولت به بازار مسکن وجود داشته باشد اظهار داشت : نه تنها دولت بلکه مجلس شورای اسلامی نیز در حوزه وضع قوانین مورد نیاز برای ساماندهی این بازار باید نگاه ویژه ای به این بخش از اقتصاد داشته باشد .

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اجرا نشدن قوانین موجود در حوزه بازار مسکن را یکی از دلایل نابسامانی در بازار مسکن عنوان کرد و افزود : بر اساس آنچه که در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده ، در کشور سالانه به ۹۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز داریم اما این هدف محقق نشده است .

وی به قانون مالیات بر خانه های خالی نیز اشاره کرد و گفت : مجلس با توجه به نقش خود در دو حوزه قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون ، قانون مالیات بر خانه های خالی را تصویب کرده است که انتظار می رود این قانون زودتر اجرایی شود .

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سالهاست درباره تعداد خانه‌های خالی صحبت می شود گفت : این واحدهای مسکونی باید به چرخه معاملات بازار مسکن وارد شوند و با ابزارهای قانونی از احتکار آنها توسط مالکان باید جلوگیری کرد .

موسوی بیوکی ، درباره آمارهای خانه های خالی گفت : تعداد خانه‌های خالی در کشور حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی برآورد می شود که وارد کردن این واحدها به چرخه معاملات ضروری است .

وی همچنین نوسازی بافت های ناکارآمد شهری را یکی از تکالیف دولت عنوان کرد و گفت : در این زمینه از دولت می خواهیم که برنامه عملیاتی داشته باشد و اگر در این زمینه نیاز به قوانین حمایتی وجود دارد مجلس آمادگی لازم را برای وضع قانون مرتبط خواهد داشت .

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه یکی از عوامل ایجاد التهاب در بازار مسکن ، دلالان هستند ، گفت : ابزارهای قانونی نیز باید برای قطع دست دلالان از این بازار به کار گرفته شوند تا انگیزه این افراد برای ورود به این بازار از بین برود . با توجه به اینکه صنعت ساختمان یکی از بخش های مهم و تاثیر گذار در اقتصاد کشور است بنابراین تشکیل کمیته ای فرادستگاهی با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های اقتصادی ، دستگاه ها و نهادهای مختلف می تواند دولت را در اتخاذ تصمیمات یکپارچه برای ساماندهی بازار مسکن کمک کند .