عزم جدی دولت برای مبارزه با زمین‌خواری
مشکلات تخلف در ساخت و سازها با گرفتن جریمه قابل حل نیستند . هم اکنون شاهد هستیم که حتی کمیسیون ماده ۹۹ در بسیاری از استان‌ها نیمه‌تعطیل است و جلسات آن با فاصله زیاد تشکیل می شود . حتی آن استان هایی که تشکیل می‌شود ، عمدتا راهکارشان گرفتن جریمه است در حالیکه تجربه نشان داده، کاهش تخلف با اخذ جریمه ممکن نمی‌شود .
به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، محمدرضا شاملو با اعلام اینکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در یک دهه گذشته بیش از ۱۱۰ مورد تخلفات زمین خواری را گزارش کرده است ، گفت : لایحه مبارزه با زمین‌خواری در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در دست تهیه است که نیاز به همکاری و هماهنگی تمامی دستگاه‌ها در این زمینه وجود دارد .
محمدرضا شاملو معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در خصوص ساخت‌و‌سازهای بی‌ضابطه و اقدامات پیشگیرانه‌ای که در این باره از سوی دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط در دست انجام است، گفت : روستاهایی که موقعیت های مناسبی دارند و در مناطق خوش آب و هوا هستند ، همچنین روستاهایی که موقعیت خوابگاهی پیرامون شهرها و کلانشهرها دارند محل های مستعد ساخت و سازهای خلاف به شمار می‌روند و تجربه نشان داده که در این موقعیت های نیز ساخت و سازهای خلاف شکل گرفته‌اند . افراد سودجو و افرادی که دنبال منافع نامشروعی هستند با خرید و بعضا تصرف اراضی دولتی و ملی ، آن اراضی را تفکیک کرده و به افراد نیازمند می‌فروشند که با بروز این مشکل ، هم مردم و هم دستگاه های اجرایی دچار مشکل می‌شوند و این پدیده‌ای است که در سال‌های اخیر روند رو به افزایشی نیز یافته اند .
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه در یک دهه گذشته، بنیاد مسکن بیش از ۱۱۰ هزار مورد تخلفات ساخت و سازهای خلاف را در شهرها و روستاهای تحت مسئولیت خود گزارش کرده است ، خاطرنشان کرد : خوشبختاته قوه قضاییه وارد مباحث زمین‌خواری شده و در عین حال شاهد هستیم که سایر دستگاه ها نیز در این‌باره حساس شده‌اند .
وی با اشاره به اینکه وزارت کشور نیز به این مساله ورود جدی دارد از تشکیل جلساتی مشترک در این باره خبر داد و افزود : در خصوص زمین‌خواری باید راهکارهای قانونی وجود داشته باشد و این راهکارها باید حاوی نکاتی باشد که در آنها نیاز واقعی مردم و افراد سودجو و متخلف از هم تفکیک داده شوند. بدین‌معنا باید شیوه‌ای قانونی را در پیش گرفت که بتوان با برخوردهای بازدارنده جلوی سودجویان و متخلفان را گرفت .
شاملو در این باره که تا چه حدی کمیسیون ماده ۹۹ توانسته جلوی تخلفات ساخت و ساز را بگیرد ، توضیح داد : کمیسیون ماده ۹۹ به هیچ عنوان نه به لحاظ شیوه برخورد و نه ترکیب اعضا موثر عمل نکرده است و فاقد بازدارندگی لازم است . مشکلات تخلف در ساخت و سازها با گرفتن جریمه قابل حل نیستند . هم اکنون شاهد هستیم که حتی کمیسیون ماده ۹۹ در بسیاری از استان‌ها نیمه‌تعطیل است و جلسات آن با فاصله زیاد تشکیل می شود . حتی آن استان هایی که تشکیل می‌شود ، عمدتا راهکارشان گرفتن جریمه است در حالیکه تجربه نشان داده، کاهش تخلف با اخذ جریمه ممکن نمی‌شود .
شاملو گفت : کمیسیون ماده ۹۹ باید جریمه را برای افرادی در نظر بگرد که پروانه اخذ کرده و مجوز دارند اما از ضوابط پروانه، عدول کرده‌اند. نه اینکه به تخلفات با گرفتن جریمه ، صورت قانونی بدهیم . در خصوص خلاء‌های قانونی و راهکارهای مناسبی که بتوان دست سوداگران را کوتاه کرد، جلسات متعددی برگزار شده و خوشبختانه تمامی دستگاه‌ها و دست‌اندرکاران و حتی مسئولان محلی این حساسیت را دارند .
شاملو گفت : لایحه مبارزه با زمین‌خواری در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در دست تهیه است که نیاز به همکاری و هماهنگی تمامی دستگاه‌ها در این زمینه وجود دارد . همچنین ، نیازمنده اراده جدی با تخلف هستیم و باید برای کسانی که بدون پروانه اقدام به ساخت و ساز کرده‌اند ، قلع و قمع را در نظر گرفت . اخذ جریمه تشویق خلافکاران و منبع درآمد برای دستگاه های متولی است که به نظر می‌رسد به هیچ عنوان شایسته نیست و باید جلوی آن گرفته شود .
گفتنی است ، شرح وظایف کمیسیون ماده ۹۹ بدین شرح است : به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف ، کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور ، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در استان ها تشکیل خواهد شد . کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع ، چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانون و حریم مصوب شهرها مصوب ۱۳۵۵ ، نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل ۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود . همچنین ، مراجع ذیربط موظفند برای ساختمان هایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت شده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات، گواهی پایان کار صادر نمایند .
