تشریح سیاستهای پیشبینی شده برای خروج بازار مسکن از رکود
![تشریح سیاستهای پیشبینی شده برای خروج بازار مسکن از رکود](./cache/3/attach/201807/115849_2389090826_320_200.jpg)
افزایش قیمت مسکن در ماههای پایانی سال ۹۶ تا اوایل سال جاری (۱۳۹۸) نیز، به عوامل خارج از مؤلفههای بخش مسکن و عموماً به دلیل سفتهبازی و تورم حادث شده در سایر بخشهای اقتصادی متأثر از نقدینگی بود و ارتباطی با سیاستهای حوزه مسکن و یا اقدامات قبلی در این حوزه ندارد .
به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن مجموعه سیاستهای پیشبینی شده برای خروج بازار مسکن از رکود را تشریح کرد .
محمدحسن مرادی با بیان اینکه این بانک طی ادوار مختلف همزمان با سایهاندازی رکود بر بازار مسکن ، سیاستهای جدید برای خروج این بخش از وضعیت رکودی را پیشبینی و اجرایی کرده است ، گفت : یکی از مهمترین سیاستهای خروج از رکود در دوره گذشته ، راه اندازی صندوق پسانداز مسکن یکم بود . بانک مسکن در راستای کمک به خروج بخش مسکن از رکود ، از طریق تحریک تقاضای مؤثر و احیای رژیم پسانداز ، حساب صندوق پسانداز مسکن یکم را از خردادماه سال ۱۳۹۴ بر اساس مدل «خودکفایی و رعایت شرط تعادل منابع و مصارف حساب» با هدف افزایش قدرت خرید خانوارها راهاندازی کرد .
وی ادامه داد : مطابق با مدل پیشبینی شده در این صندوق ، سقف تسهیلات صندوق پسانداز مسکن به ترتیب در شهر تهران ، مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و سایر شهرها به ۸۰ ، ۶۰ و ۴۰ میلیون تومان و متعاقباً تسهیلات از محل اوراق ممتاز به ۶۰، ۵۰ و ۴۰ میلیون تومان افزایش یافت . در اواخر سال ۱۳۹۴ نیز ، امکان اعطای تسهیلات به زوجین تا حدود ۲ برابر سقفهای یاد شده فراهم شد و با تک نرخی شدن نرخ سود تسهیلات صندوق پسانداز مسکن یکم و کاهش نرخ سود تسهیلات از محل اوراق ممتاز ، زمینه خانهدار شدن تعداد زیادی از متقاضیان مصرفی بازار مسکن فراهم شد .
وی در عین حال به تدابیر اخذ شده توسط بانک مسکن برای به حداقل رساندن اثر افزایش سقف تسهیلات بر قیمت مسکن اشاره کرد و گفت : به کارگیری رژیم پسانداز به عنوان یک راهکار پایدار و سالم تأمین مالی مسکن و مبتنی بر تقویت توان مالی از طریق پسانداز مردمی در پرداخت تسهیلات ، بهرغم افزایش سقف تسهیلات صندوقهای پسانداز مسکن از ۲۰ میلیون تومان به ۱۶۰ میلیون تومان و همچنین افزایش تدریجی سقف تسهیلات از محل اوراق ممتاز از ۲۰ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان در راستای به حداقل رساندن تأثیر افزایش تسهیلات بر قیمت بود . بررسیهای انجام شده از وضعیت بازار مسکن نشانه موفقیت تدابیر پیشبینی شده در این راستا است . به طوریکه طی سالهای ۹۴، ۹۵ و ۹۶ حداقل افزایش قیمت مسکن در بازار مشاهده شد .
وی با بیان اینکه آغاز افزایش قیمت مسکن در ماههای پایانی سال ۹۶ به عوامل بیرونی موثر بر بازار مرتبط بود ، تصریح کرد : افزایش قیمت مسکن در ماههای پایانی سال ۹۶ تا اوایل سال جاری (۱۳۹۸) نیز، به عوامل خارج از مؤلفههای بخش مسکن و عموماً به دلیل سفتهبازی و تورم حادث شده در سایر بخشهای اقتصادی متأثر از نقدینگی بود و ارتباطی با سیاستهای حوزه مسکن و یا اقدامات قبلی در این حوزه ندارد .
مرادی با تاکید بر اینکه در حال حاضر نیز ، وضعیت رکود حاکم بر بخش مسکن و شرایط دسترسی اقشار متوسط و ضعیف جامعه به مسکن، مشابه اواسط سال ۱۳۹۲ شده است ، افزود : در حال حاضر با توجه به شرایط جدید بازار ، افزایش قدرت خرید مسکن اقشار متوسط و ضعیف جامعه ضروری بوده و آنچه در این میان از بانکها مورد انتظار است، افزایش سقف تسهیلات بانکی است . از این رو ، بانک مسکن به عنوان تنها بانک عامل در بخش ، در راستای مأموریت خود ، به منظور رفاه حال متقاضیان با رصد بازار و توجه به مؤلفههایی همچون عرضه و تقاضا ، قیمت مسکن ، نسبت LTV (نسبت تسهیلات به ارزش ملک) و ... سعی کرده سیاستهای متناسب با شرایط را اتخاذ کند . بدین ترتیب در برهههای مختلف زمانی اقدام به مکاتبه با بانک مرکزی در خصوص تغییر برخی مؤلفهها همچون افزایش سقف تسهیلات ، شرایط پرداخت تسهیلات و ... کرده است .
وی به دلیل انتخاب سیاست «افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن» از سوی این بانک به عنوان راهکار موثر خروج از رکود اشاره کرد و گفت : طی دو سال گذشته ، روند افزایشی قیمت مسکن در کنار کاهش تقاضا، بازار را در وضعیت رکود تورمی قرار داده بود . اما در ماههای اخیر و خروج سوداگران از بازار مسکن ، تورم این بخش پایان یافته و رکود آن باقی مانده است . به همین دلیل در وهله اول افزایش تسهیلات خرید به عنوان راهکار موثر باید مدنظر قرار گیرد . از همین رو بانک مسکن اقدام به افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق ممتاز کرد .
مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار ، سقف تسهیلات انفرادی اوراق مسکن در تهران از ۶۰ به ۱۰۰ میلیون تومان ، در شهرهای بزرگ با جمعیت ۲۰۰ هزار نفر به بالا از ۵۰ به ۸۰ میلیون و در سایر مناطق شهری (شهرهای کوچک) از ۴۰ به ۶۰ میلیون تومان افزایش یافته است . همچنین تسهیلات جعاله (تعمیرات) که بهعنوان مکمل تسهیلات خرید توسط متقاضیان خرید مسکن دریافت میشود نیز با افزایش دوبرابری از ۲۰ به ۴۰ میلیون تومان تغییر کرده است .