تشریح جزئیات طرح اقدام ملی مسکن و ساخت و ساز در بافت های فرسوده
ساخت بافت‌های فرسوده ادامه دارد و بر اساس آمار در تهران بیش از ۲۰ درصد از کل پروانه‌های صادره در محدوده بافت فرسوده است . درحالی که محدوده بافت فرسوده نسبت به مساحت کل شهر تهران کمتر از ۵ درصد است که این موضوع نشان از استقبال مردم دارد .
به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی توضیحاتی درباره طرح اقدام ملی مسکن و ساخت و ساز در بافت های فرسوده ارائه کرد .
محمود محمودزاده با اشاره به طرح اقدام ملی مسکن گفت : این طرحی است که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ارائه شد و براساس برنامه ریزی‌ها تا تیرماه سال ۱۴۰۰ کل پروژه تمام خواهد شد .
او بیان این که اجرای این پروژه از سال ۹۸ کلید خورد ، اظهار کرد : در این پروژه ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در دستور کار قرار گرفته است که از این تعداد ۱۰۰ هزار واحد در بافت‌های فرسوده ساخته خواهد شد . تاکنون ۳۰۰ هزار پروژه تامین زمین شده و تلاش بر این است که زمین‌ها نیاز به تاسیسات نداشته و ترجیحا در بافت های شهری باشند . احداث حدود ۲۳۰ هزار واحد مراحل اجرایی را طی می کند . در مجموع می توان گفت این پروسه تعریف شده بیش از ۳۵ درصد پیشرفت داشته است و اولین پروژه طرح اقدام ملی را اوایل تیرماه افتتاح خواهیم کرد .
محمودزاده با اشاره به این که در کلانشهرها سیاست آمایشی مبنی بر جلوگیری از رشد کلانشهرها وجود دارد ، در خصوص مسکن مهر گفت : این واقعیت است که شهرهای جدید نیاز به زیرساخت‌های بسیار دارد ، طرح مسکن مهر متعلق به کل دولت بود و نه فقط وزارت راه و شهرسازی با این وجود ما برای رفاه مردم کارهایی انجام دادیم که جزو وظیفه وزارتخانه محسوب نمی شد . برای مثال در دو سال گذشته بیش از ۱۰۰ مدرسه در شهرهای جدید ساخته و تحویل وزارت آموزش و پرورش دادیم . همچنین طی این سال ها ده‌ها مسجد ، کلانتری و ورزشگاه ساخته و تحویل دادیم که هیچ کدام جزو وظایف وزارتخانه نبود .
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این که در طرح اقدام ملی برای دهک های مختلف ، تنوع تولید مسکن وجود دارد ، توضیح داد : در این خصوص ۴ نوع پروژه مشارکتی ، بخش خصوصی ، پروژه‌های ۹۹ ساله و فروش اقساطی تعریف شده است .برای مثال چنانچه در شهر تهران متقاضی از تمکن مالی بیشتری برخوردار باشد ، می تواند از پروژه‌های بخش خصوصی یا مشارکتی استفاده کند .
وی با اشاره به این که در حوزه مسکن یک نوع سیاست‌گذاری بلند مدت برای تولید تهاتری مسکن وجود دارد ، گفت : در این راستا طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان را تدوین کردیم که اکنون آماده تحویل به دولت است . انتظار داریم مجلس نیز ما را یاری کند تا با توجه به وزنی که صنعت ساختمان در اقتصاد کشور دارد ، در این خصوص چهارچوبی تهیه کنیم .
او در پاسخ به سوالی در خصوص چرایی افزایش قیمت مسکن توضیح داد : یک بخش از افزایش قیمت مسکن ذاتی است و به این مساله که در زمان کمبود تقاضا ، قیمت رشد می کند ، بر می گردد . از سوی دیگر باید توجه داشت که در شرایطی قرار داریم که سرمایه فراوان در دست مردم است و در بازارهای مختلف رسوخ می کند . سه بازار طلا ، ارز و مسکن به شکل سنتی رقیب هستند و هر سه از این وضعیت متاثر بوده‌اند . علی رغم تمام تلاطم هایی که در بازار مسکن وجود داشته است ، این بازار کنترل شده تر بوده که علت آن هم به توان خرید مردم برمی گردد .
او با بیان این که اکنون ۲۶ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد ، تصریح کرد : این در حالی است که تعداد خانوار ۳ تا ۴ میلیون از این میزان کمتر است و این سوال ایجاد می شود که چرا عنوان می شود سالی ۶هزار واحد مسکونی کم داریم ، جواب این است که ما به واحدهایی احتیاج داریم که مردم توانایی خرید آن را داشته باشند نه واحدهایی که خرید آنها خارج از توان مردم باشد .
محمود زاده در پاسخ به سوالی درباره ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده عنوان کرد : ساخت بافت‌های فرسوده ادامه دارد و بر اساس آمار در تهران بیش از ۲۰ درصد از کل پروانه‌های صادره در محدوده بافت فرسوده است . درحالی که محدوده بافت فرسوده نسبت به مساحت کل شهر تهران کمتر از ۵ درصد است که این موضوع نشان از استقبال مردم دارد .
وی در پاسخ به این که چرا دولت به خواسته هایش در این زمینه نرسیده است ، نیز گفت : در این زمینه باید دو نکته را مورد توجه قرار داد. اول این که قرار بود مشاغلی مانند تسهیل‌گری ایجاد شود که این موضوع مشکلات قانونی دارد و دلیل دیگر به عدم استقبال بخش خصوصی بر می‌گردد . اکنون در بافت فرسوده می توانیم مانند قبل پلاک ها را تک به تک بسازیم که مشکلات خاص خودش را دارد و تغییری در تراکم منظقه ایجاد نمی کند. اما چنانچه اصلاح زیر ساخت‌ها و محله سازی را در اولویت قرار دهیم ، انجام این کار نیز به یکسری قوانین دارد و قوانین مالکیت مانع از اجرای این امر است .
او با تاکید بر این که سیاست های بافت فرسوده کماکان جزو الزامات محسوب می شود، تصریح کرد: دراین خصوص قانونی داریم که بعد از زلزله بم مصوب شد ، بر این اساس دولت موظف است هر سال ۱۰ درصد از بافت فرسوده را بامشارکت شهرداری بر طرف کند و خوشبختانه شاهدیم که خسارات زلزله نسبت به گذشته کاهش یافته است .