دستور خروج تعیین تعرفه خدمات مهندسی در سال ۹۹ توسط هیات‌مدیره‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان
به منظور جلوگیری از بروز تبعات بعدی و تا رفع ابهامات و ایجاد زمینه اجرای ضوابط و مقررات قانونی ، ضرورت دارد موضوع تعیین حق الزحمه (تعرفه) خدمات مهندسی مربوط به سال ۱۳۹۹ تا اطلاع ثانوی از دستور کار هیات ۴ نفره استانهیات ۵ نفره استان تهران خارج شود .
به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان در نامه ای به مدیران کل راه و شهرسازی بر ضرورت خروج موضوع تعیین حق الزحمه (تعرفه) خدمات مهندسی مربوط به سال ۱۳۹۹ تا اطلاع ثانوی از دستور کار هیات چهار نفره استان و هیات پنج نفره استان تهران ، تاکید کرد .
علی‌محمد عبدی‌قهرودی در نامه ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور بر خروج موضوع تعیین حق الزحمه (تعرفه) خدمات مهندسی مربوط به سال ۱۳۹۹ تا اطلاع ثانوی از دستور کار هیات چهارنفره استان و هیات پنج نفره استان تهران تاکید کرد .
در این نامه به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های کشور آمده است : پیرو رونوشت نامه شماره ۴۰۰ / ۰۱ / ۲۶۷۰۱ مورخ ۲۱ خرداد ۹۹ معاون مسکن و ساختمان وزارت متبوع ، موضوع ضرورت اعلام مبانی تعیین هزینه ساخت و ساز هر مترمربع زیربنا برای گروه‌های ساختمانی چهارگانه از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان ، به استحضار می رساند علیرغم درخواست و پیگیری های انجام شده ، تاکنون مبانی و نحوه تعیین هزینه ساخت و ساز مربوط به سال ۱۳۹۹ از سوی سازمان مذکور اعلام نشده و از سوی دیگر ، حسب بررسی انجام شده مشخص شد تعیین هزینه ساخت و ساز هر مترمربع زیربنا توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان ، مطابق با بند ۱۷-۲ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان انجام نشده است .
سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان در این نامه تاکید کرده است : به منظور جلوگیری از بروز تبعات بعدی و تا رفع ابهامات و ایجاد زمینه اجرای ضوابط و مقررات قانونی ، ضرورت دارد موضوع تعیین حق الزحمه (تعرفه) خدمات مهندسی مربوط به سال ۱۳۹۹ تا اطلاع ثانوی از دستور کار هیات ۴ نفره استان/هیات ۵ نفره استان تهران خارج شود .
گفتنی است ، چنانچه قبل از ابلاغ این بخشنامه ، تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۳۹۹ در هیات موصوف طرح و به تصویب رسیده باشد ، نیز تعرفه مذکور تا قبل از اعمال تبصره ۲ ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، قابلیت اجرایی نداشته و ابلاغ و اجرای آن از سوی هریک از مراجع ذیربط ، فاقد مبنای قانونی است .