تحول بنیادین در صنعت اجاره داری یکی از اهداف وزارت راه و شهرسازی
در قرارداد اجاره حتما باید زمان قید شود بنابراین قراردادها یک ساله خواهند بود اما چنانچه شرایط کرونا ادامه پیدا کند برای نرخ گذاری تصمیم گیری می شود و باقی شرایط به قوت خود باقی خواهد بود .
به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، معاون ساختمان و مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت : طی دو هفته گذشته جلساتی در خصوص تامین مالی مسکن که تسهیلات اجاره‌بها نیز شامل آن می شود ، برگزار شد و نتیجه نهایی تا هفته آینده به جلسه اصلی که با مدیریت معاون اول رییس جمهور برگزار می شود ارسال و بسته تامین مالی مسکن عرضه خواهد شد .
محمودزاده با بیان این که یکی از اهداف وزارت راه ایجاد تحول بنیادین در صنعت اجاره داری است ، گفت : با هدف تامین مسکن اجاره ای بلند مدت ، کوتاه مدت و میان مدت پیشنهاد تشکیل شرکت‌های اجاره ای به هیات دولت را دادیم که خوشبختانه تصویب شد . دولت بر اساس این مصوبه می تواند زمین‌های ۹۹ ساله در اختیار شرکت‌های اجاره داری حرفه ای ، سازمان‌ها و نهادهای متقاضی قرار دهد تا مسکن اجاره‌ای تولید کنند . این واحدها در هر شهر با اولویت کلانشهرها و شهرهای بزرگ ابزاری برای کنترل بازار اجاره خواهند بود .
محمود زاده با اشاره به این که مصوبه بعدی در این رابطه فروش اقساطی زمین بود ، گفت : در طرح ملی اقدام مسکن برخی از زمین‌ها به صورت ۹۹ ساله در اختیار متقاضیان قرار می گیرد و برخی نیز در قالب فروش اقساطی، بر اساس مصوبه هیات دولت زمین‌ها به صورت ۱۰ ساله بدون کارمزد و با قیمت کارشناسی روز قسط بندی می شوند دو سال به عنوان تنفس دوران ساخت در نظر گرفته شده و ۸ سال بعد باید اقساط را بپردازند.
او جزییات بیشتری از مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص تمدید قراردادهای اجاره ارایه کرد و گفت : شیوع کرونا شرایط خاصی را به وجود آورد و نیاز به تصمیم گیری‌های خاصی داشت . در حوزه مسکن پیشنهادی را به ستاد ملی مبارزه با کرونا تقدیم کردیم تا مستاجرانی که زمان قرارداد آن‌ها اسفند سال ۹۸ و فرودین سال جاری به اتمام می رسد به دلیل محدودیت‌هایی که مشاوران املاک داشته و امکان دید و بازدید از منازل وجود نداشت ۲ ماه قراردادها تمدید شوند .
او با بیان این که امیدوار بودیم این شرایط بر طرف شود ؛ اظهار کرد : با تدوام شرایط بهداشتی ، ستاد ستاد ملی مبارزه کرونا مجددا در مصوبه دیگر این موضوع را تمدید کرد . بر اساس این مصوبه میزان اجاره بها در شهر تهران ۲۵ درصد ، در کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و در سایر شهرها تا ۱۵ درصد می تواند افزایش یابد . این مصوبه مشمول اجاره نامه هایی می شود که از روز ۸ تیر موعد اجاره آن‌ها به پایان رسیده است .
او با بیان این که در این مصوبه سه شرط در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: چنانچه مستاجری در دوره فعلی به تعهداتش عمل نکرده باشد با تشخیص دستگاه قضایی مشمول این مصوبه نمی شود و باید ملک را تخلیه کند . همچنین چنانچه مالک قصد فروش ملک را داشته باشد، مستاجر ۲ ماه فرصت دارد ملک را تخلیه کند. موضوع مهم دیگر این مصوبه اخذ کد رهگیری در تمام معاملات املاک و مستغلات از جمله اجاره است و هر گونه مبایعه نامه ، رهن ، خرید و فروش باید کد رهگیری دریافت کنند که این امر به شفاف سازی بازار مسکن کمک می کند .
او در پاسخ به این که آیا این مصوبه فقط مختص امسال است یا خیر ، گفت : در قرارداد اجاره حتما باید زمان قید شود بنابراین قراردادها یک ساله خواهند بود اما چنانچه شرایط کرونا ادامه پیدا کند برای نرخ گذاری تصمیم گیری می شود و باقی شرایط به قوت خود باقی خواهد بود .
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره سامانه دریافت کد رهگیری نیز توضیحاتی ارایه کرد و گفت : این سامانه از سال ۸۷ با مصوبه هیات دولت وقت ایجاد شده و هنوز هم فعال است اما به دلیل ابطال یکی از بندها مبنی بر لزوم ثبت همه قراردادها ، این کار به دلخواه انجام شده و همه قراردادها در سامانه ثبت نمی شود .
او درباره سامانه املاک و اسکان نیز گفت : این سامانه به منظور شناسایی خانه‌های خالی در بهمن ماه آغاز به کار کرد و با بارگذاری‌های اطلاعاتی صورت گرفته در تابستان جاری لیست خانه‌های خالی با اولویت کلانشهرها در اختیار سازمان مالیاتی قرار می گیرد .
محمود زاده در پاسخ به سوالی در خصوص تسهیلات اجاره بها عنوان کرد : کار تامین مالی مسکن از ساخت و اجاره به بانک مرکزی محول شده است ، وزات اقتصاد ، سازمان برنامه و وزات راه و شهرسازی درخصوص میزان تسهیلات اجاره بها طی دو هفته گذشته جلساتی داشته اند و تا هفته آینده نظرات این تیم قطعی می شود و به جلسه اصلی که با مدیریت معاون اول رییس جمهور برگزار می شود ارسال و بسته تامین مالی مسکن عرضه خواهد شد .
او درباره قیمت مسکن نیز گفت : باید بیشترین تشویق را در تولید داشته باشیم اگر چه قیمت مسکن تاثیرپذیری بسیاری از فضای بیرونی مسکن دارد اما با توجه به کاهش ساخت مسکن در سال‌های اخیر در نظر داریم یک جهش در تولید مسکن داشته باشیم و امسال با توجه به استراتژی سال این امر تقویت شد . علاوه بر کاری که دولت انجام می دهد ، ساخت یک میلیون واحد را در دستور کار داریم که ۴۰۰ هزار واحد آن تعهد رسمی است و مابقی برای دهک‌های اول تا سوم و برخی نهادهاست که به شکل انعقاد تفاهمنامه با آن‌ها ساخته می شود .
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد : در فروردین ماه بخشنامه‌ای صادر شد که بر اساس آن از بخش خصوصی دعوت کردیم چنانچه زمین یا واحدهای نیمه کاره و تمام شده دارند ، دارایی اشان را در طرح اقدام ملی به اشتراک بگذارند، خوشبختانه استقبال نسبتا خوبی دراین حوزه داشته‌ایم و تا کنون بیش از ۲۰ هزار واحد زمین و ۵ هزار واحدهای نیمه تمام یا تمام شده دراستان‌های مختلف معرفی شده اند .
او با بیان این که فعالیت‌های دولت در این زمینه باعث افزایش تولید خواهد شد ، اظهار کرد : برای ورود بخش خصوصی به حوزه ساخت و ساز دو سناریوی متفاوت داریم . سناریوی اول این است که به شکل مشارکت و با سرمایه بخش خصوصی ساخت و ساز صورت می گیرد یعنی دولت زمین را در اختیار سازنده قرار می دهد و نیازی نیست که سازنده در ابتدای ساخت و ساز هزینه ای را برای زمین و مجوز بپردازد ، اکنون در سطح کشور حدود ۱۵ هزار پروژه مشارکتی داریم . سناریوی دوم این است که بخش خصوصی به عنوان مجری ساخت در پروژه طرح اقدام ملی مسکن ورود پیدا کند . یعنی به عنوان سازنده بر اساس منابع واریزی مردم و نیز تسهیلات بانکی کار ساخت را انجام داده و با سود حداقلی در نظر گرفته شده واحدها را تحویل متقاضیان می دهند .
محمود زاده با بیان این که ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن در سه مرحله صورت گرفت ، اظهار کرد : مرحله اول بین آبان تا آخر آذر ۹۸ بود که حدود ۲۳۳ هزار نفر ثبت نام کردند ، بر اساس پالایشی که صورت گرفت ۱۳۵ هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند . مرحله دوم ثبت نام در اسفند ماه شروع شد و بیش از ۵۴۲ هزار نفر ثبت نام کردند . بعد از حاد شدن شرایط بهداشتی امکان ثبت نام از طریق پیامک ایجاد شد که ۸۱۲ هزار نفر هم به شکل پیامکی ثبت نام کردند . بعد از انجام پالایش از ۵۴۲ هزار نفر ۲۸۸ هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند .
او درباره شرایط پالایش نیز توضیح داد : اول این که متقاضی به عنوان سرپرست خانوار و نیز افراد تحت تکفل اش از اول انقلاب تا کنون از امکانات دولتی در حوزه زمین و مسکن استفاده نکرده باشند . شاخص دوم متاهل بودن است البته تبصره ای وجود دارد که خانم‌های بالای ۳۵ سال و خودسرپرست از این موضوع مستثنی هستند . شاخص بعدی سابقه ۵ سال سکونت در شهری است که در آن تقاضای مسکن دارند . این شاخص‌ها به وسیله سامانه‌های مختلفی که به سامانه وزارت راه و شهرسازی متصل است به شکل ملی انجام می شود . همچنین زمانی را برای بررسی اعتراض‌ها در نظر گرفته ایم و کسانی که اعتراض کرده اند مجددا پرونده آن‌ها به شکل فیزیکی مورد ارزیابی قرار می گیرد .
او با اشاره به زمان تکمیل اطلاعات گفت : در مرحله اول ، قبل از پایان سال یک مرحله ثبت اعتراض گذاشتیم که برخی نتوانستد در این زمان مراجعه کنند در نتیجه مجددا این زمان را از تمدید کردیم و شهروندان تا ۱۴ تیرماه مجددا فرصت ویرایش وثبت اعتراض دارند .
محمود زاده درباره آورده متقاضیان نیز گفت : آورده متقاضی در ابتدای شروع پروژه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان است و بعد از شروع پروژه بر اساس درصد پیشرفت ، بخشی از آن از طریق آورده متقاضی و بخشی توسط تسهیلات تکمیل می شود . قراردادی بین سازنده و متقاضی منعقد می شود که بر اساس جدول زمان بندی این آورده به حساب مسدودی بانک که به نام خود متقاضی است واریز و از این طریق به پروژه تزریق می شود .
