مصرف انرژی در ساختمانهای ایران ؛ سه برابر متوسط جهانی
در ماده ۴۴ قانون برنامه ششم توسعه ، دولت مکلف شده تا سالانه ۵ درصد مصرف انرژی را در ساختمانها کاهش دهد . به همین منظور نیز مبحث ۱۹ مقررات ملی و کنترل ساختمان ؛ صرفهجویی در مصرف انرژی در مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی بازنگری شده و مراحل تصویب را در مرکز گذرانده و به وزارتخانه راه و شهرسازی ارسال شده تا بعد از تایید به چاپ برسد .
به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از توافق وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت برای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های دولتی و نهادهای عمومی خبر داد و گفت : پیشنهادات در پنج بند ارایه شده است که این پیشنهادات در کمیسیون زیربنایی دولت ، بررسی میکند .
محمد شکرچیزاده جزئیات توافق وزارت راه و وزارت نفت را برای بهینهسازی مصرف انرژی در ساختمانهای دولتی و نهادهای عمومی اعلام کرد .
رییس مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه ایران یکی از کشورهای پرمصرف انرژی به ویژه در بخش ساختمان است و به رغم آنکه یک درصد جمعیت جهان را دارد حدود ۱۶ درصد یارانه انرژی را پرداخت میکند ، گفت : بیش از ۴۰ درصد مصرف انرژی کشور در بخش ساختمان است و مصرف انرژی در ایران بیش از ۳ برابر متوسط جهانی است .
شکرچیزاده با اعلام این مطلب که ایران بزرگترین یارانه انرژی را در بین کشورهای دنیا پرداخت میکند ، یادآور شد : در ماده ۴۴ قانون برنامه ششم توسعه ، دولت مکلف شده تا سالانه ۵ درصد مصرف انرژی را در ساختمانها کاهش دهد . به همین منظور نیز مبحث ۱۹ مقررات ملی و کنترل ساختمان ؛ صرفهجویی در مصرف انرژی در مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی بازنگری شده و مراحل تصویب را در مرکز گذرانده و به وزارتخانه راه و شهرسازی ارسال شده تا بعد از تایید به چاپ برسد .
وی یکی از مهمترین تکالیف مبحث ۱۹ مقررات ملی و کنترل ساختمان را کاهش تلفات انرژی در ساختمانهای جدید عنوان کرد و افزود : مطالعات میدانی نشان میدهد ، مبحث ۱۹ در ساختمانها به نحو مناسبی انجام نمیشود و لازم است تا اقدامات متفاوت برای این موضوع اندیشیده شود. به همین جهت با همکاری وزارت نفت برای بهینهسازی مصرف سوخت در ساختمانها با استفاده از ظرفیت قانونی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور پیشنهادی برای هیات وزیران تهیه شد که مشترکا به امضای اسلامی وزیر راه و شهرسازی و نامدار زنگنه وزیر نفت، رسید که این پیشنهاد شامل پنج بند است .
به گفته رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در بند اول این پیشنهاد تاکید شده تا ترتیبی اتخاذ شود برای آنکه مبحث ۱۹ مقررات ملی و کنترل ساختمان در همه ساختمانهای جدید الاحداث دولتی و نهادهای عمومی به عنوان الگو به طور کامل رعایت شود .
شکرچی زاده تاکید کرد که چنانچه پیادهسازی مبحث ۱۹ در ساختمان های دولتی و نهادهای عمومی عملیاتی شود ، می تواند ترغیب کننده بخش خصوصی برای بهینه سازی مصرف انرژی در تمامی ساختمانها باشد .
رییس مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی دومین نکته را در پیشنهادات دو وزارتخانه راه و نفت ، اقدام شهرداریها به کمترل مصرف انرژی مرتبط دانست و گفت : در بند دوم پیشنهاد تاکید شده است تا همانطور که شهرداری ها در خصوص سازه و ساختار کنترل مضاعف دارند در خصوص مصرف انرژی و رعایت مبحث ۱۹ نیز در ساخت وسازها کنترل مضاعف داشته باشند .
پیشنهاد درج رده انرژی ساختمانها در گواهی پایان کار ساختمانی توسط شهرداریها
وی در بیان سومین پیشنهاد ، اعلام کرد : به منظور آگاهی مردم از تلفات انرژی در ساختمانها ، شهرداریهای رده انرژی ساختمان ها را در گواهی پایان کار برای ساختمانهای جدید درج کنند . پیشنهاد دیگر این بود که در اجرای بند ۲ ماده ۴۳ ضوابط اجرایی بودجه امسال همه موسسات دولتی و نهادهای عمومی در سال ۹۹ با استفاده از شرکت های ذیصلاح برای ساختمان های در حال بهره برداری خود برچسب انرژی بگیرند .
وی گفت : آخرین پیشنهاد نیز این بود که برای ایجاد انگیزه و توجیه اقتصادی برای طرحهاییکه مرتبط با بهینهسازی مصرف انرژی مرتبط هستند تعرفه گاز ساختمانهای دولتی و نهادهای عمومی و غیردولتی برابر نرخ خوراک صنعت پتروشیمی لحاظ شود . اگرچه عملیاتیشدن این پیشنهاد یک افزایش هزینهای برای دستگاههای دولتی تحمیل میکند اما ضرورت دارد تا برای تامین این هزینهها ، این هزینه در بودجهها پیشبینی شود .
شکرچیزاده تاکید کرد: عملیاتی شدن این پیشنهاد موجب میشود تا دستگاههای دولتی دیگر اتلاف انرژی نداشته باشند و انگیزه داشته باشند تا کیفیت ساختمانهایشان را بهبود داده و مصرف انرژی در ساختمانهای دولتی را کاهش دهند . زیرا قیمت واقعی سوخت را پرداخت میکنند .
۱۵ درصد ساختمانهای موجود در کشور ساختمانهای دولتی است
وی یادآور شد : این پیشنهادات هفته گذشته در کمیسیون زیربنایی دولت مطرح شد و هم اکنون در مراحل بحث و کار کارشناسی است . تاکید ما این است که پیشنهاد پنج که واقعی کردن قیمت انرژی ساختمان های دولتی است تصویب شود . زیرا حدود ۱۵ درصد از ساختمان های موجود در کشور را ساختمان های دولتی هستند . بنابراین اگر بهینه سازی مصرف انرژی در این ساختمان ها به شکل الگو انجام شود در بقیه ساختمان ها نیز امکان عملیاتی و اجرایی شدن پیدا می کند .