همکاری‌های علمی فراسازمانی گامی مهم در جهت انجام وظایف محوله قانون مدیریت بحران
قانون مدیریت بحران کشور ، توسط مقام محترم ریاست جمهوری در تابستان سال ۱۹۹۸ ابلاغ شد . وجه تمایز این قانون نسبت به قانون پیشین بحران، سپردن وظایف مرتبط با مخاطرات طبیعی، به دستگاه‌های اجرائی است که در ماده ۱۴ قانون به تفکیک وزارت و سازمان‌های مختلف معین شده است . در قانون مدیریت بحران ، وظایفی به وزارت راه و شهرسازی و نیز نهادهای مرتبط با آن محول شده است که موارد مهم و قابل‌توجهی است .
وزارت راه و شهرسازی با توجه به ادغام دو وزارت سابق مسکن و شهرسازی و راه و ترابری ، مسئولیت حوزه‌های وسیع و فراگیری را بر عهده گرفته است که هر کدام از آن حوزه‌ها ، بطور جداگانه در بر دارنده موضوعات بسیار فراگیر و خاص و مرتبط با مخاطرات طبیعی و بحران است. در حیطه حمل و نقل هوایی ، لزوم کارکرد بعد از وقوع مخاطرات فرودگاهها امری حیاتی است که نمونه‌هایی از اهمیت فعالیت فرودگاهها را در زلزله‌های بم و کرمانشاه و نیز در سیل‌های اوایل سال ۱۳۹۸ در شهرهائی مانند خرم‌آباد و گرگان و اهواز و ... مشاهده کردیم، فرودگاهها هم نقش سرویس‌دهی در زمان بحران را بر عهده دارند و هم در اثر رخداد مخاطرات می‌توانند خود آسیب ببینند، به همین دلیل صیانت از فرودگاهها ، آگاهی از دامنه و ابعاد مخاطرات تهدیدکننده آنها و اتخاذ تمهیدات مهندسی برای کاهش ریسک در این المان‌ها امری بس حیاتی با هدف مدیریت سامان یافته بحران ناشی از رخداد حوادث و سوانح است . حمل و نقل جاده‌ای و ریلی نیز حوزه‌های مهم دیگر و نقش و وظایف آنها کم‌اهمیت‌تر از حوزه حمل و نقل هوائی نیست و علاوه بر آن گستردگی خطوط ریلی و شریان های جاده ای در پهنه سرزمینی ایران ، احتمال در معرض قرارگیری خطوط راه‌‌آهن و ایستگاه‌های آن و مسیرهای شریانی جاده‌ای را در برابر مخاطرات مختلفی مانند فرونشست زمین ، سیل ، زمین لغزش و زلزله فزونتر کرده است .
بنادر و کشتیرانی ، حوزه‌ای مهم و وسیع دیگر تحت‌مسئولیت وزارت راه و شهرسازی است که فعالیت و کارکرد منظم آن نقش برجسته‌ای در اقتصاد ملی دارد، توجه به مخاطرات و بحران‌ها در این حوزه نیز امری بس مهم و اولویت‌دار است .
علاوه بر حوزه‌های وسیع حمل و نقلی ، وزارت راه و شهرسازی در حیطه شهرسازی و ساختمان و مسکن نیز مسئولیت‌های مهمی را بر عهده دارد ، ارتقاء سطح ایمنی شهری ، تدوین ضوابط و مقررات ساخت و ساز ، مسکن مناسب برای مردم و موارد متعدد و گسترده دیگر موجود در این حوزه ، بیان از گستردگی حیطه کار و وسعت مسئولیت‌ها و پیچیدگی وظایف دارد . در کنار چنین گستردگی از المان‌های تحت مسئولیت ، باید در نظر گرفت در سرزمینی قرار داریم که از حیث رخداد مخاطرات متنوع ، در جهان نیز جزء کشورهای رده نخست است و بسیار اهمیت دارد که اقدامات کارشناسانه مهمی در زمینه اقدامات پیشگیرانه و کاهش آسیب‌پذیری را مورد توجه همیشگی قرار دهد . بر اساس همین ضرورت‌ها بود که با پیگیری مداوم ، در نهایت ، بند ض ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران ، در متن قانون گنجانده شد ، تا توجه به مخاطرات مهمی مانند زلزله و فرونشست زمین در حیطه مسئولیت‌های وزارت راه و شهرسازی به امری مستمر و قانونی و دارای پشتوانه مالی – اجرائی شود .
در بند ض ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران، تهیه و تعیین حریم گسل‌ها در شهرها، پهنه‌بندی خطر و ریسک زلزله در گستره‌های شهری ، راه‌اندازی سامانه پاسخ سریع زلزله ، توجه ویژه به فرونشست زمین در مسیر شریان‌های جاده‌ای ، خطوط ریلی و و فرودگاهها و نیز شریان‌های حیاتی مانند خطوط لوله‌های نفت و گاز به طور مشخص مورد تاکید قرار گرفته است و به وزارت راه و شهرسازی و بازوی تحقیقاتی آن یعنی مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی تکالیف مهمی محول شده است .
واضح است که انجام موفقیت‌آمیز چنین تکالیف مهم و حساس محوله جز با همکاری فراسازمانی و مشارکت نهادهای تخصصی و دانشگاهی امکان‌پذیر نخواهد بود و از همان ابتدای تصویب و ابلاغ قانون مدیریت بحران ، تلاش بر این بوده تا در قالب عقد تفاهم‌نامه‌های همکاری علمی و تخصصی راه برای اجرائی شدن هرچه بهتر وظایف قانونی محوله به مرکز تحقیقات و وزارت راه و شهرسازی هموارتر شود .
بر همین اساس ، متن تفاهم نامه پوشش دهنده ردیف‌های هفتگانه بند ض ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران ، تدوین و با لحاظ شدن نمودن نظرات نهادهای تخصصی مرتبط نهائی شد . این تفاهم‌نامه ابتدا با سازمان نقشه‌برداری کشور و سپس پژوهشکده سوانح و حوادث طبیعی و در ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۹ با سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور متعقد شد .
امضاء این تفاهم گامی مهم در اجرای بنیادین و علمی و کارشناسانه مفاد محوله به وزارت راه و شهرسازی و مرکز تحقیقات در قانون مدیریت بحران کشور است . امید می‌رود با مشارکت نهادهای تخصصی استانی و با همکاری کلیه معاونت‌ها ، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت ، بتوان با اجرای پیوسته و جدی مفاد قانونی محوله که جزء پیشرفته‌ترین ردیف‌های قانونی در حوزه مخاطرات طبیعی و با نگاه پیشگیرانه وکاهش آسیب پذیری‌هاست ، سرزمینی با توسعه پایدار روزافزون را تحویل آیندگانمان دهیم .
دکتر علی بیت‌اللهی - رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازى
