تعیین‌تکلیف پرداخت ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی به حساب برخی اعضای نظام مهندسی استان تهران
ماده ۲۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به وزارت راه و شهرسازی این اجازه را می‌دهد ، چنانچه به دلیل انحراف از اهداف سازمان ، انحلال هر یک از سازمان‌های نظام مهندسی و کنترل ساختمان را لازم بداند ، موضوع را در هیأتی مرکب از وزیر راه و شهرسازی ، وزیر دادگستری و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان (کشور) مطرح کند .
به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان در نامه‌ای خطاب به مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران ، پیگیری و برخورد با عاملان پرداخت‌های مازاد انجام شده به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی توسط سازمان نظام مهندسی استان تهران را خواستار شد .
علی‌محمد عبدی‌قهرودی مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان در نامه‌ای خطاب به مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران ، پیگیری و برخورد با عاملان پرداخت‌های مازاد انجام شده به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی توسط سازمان نظام مهندسی استان تهران را خواستار شد .
این گزارش حاکی است با توجه به گذشت بیش از چند ماه از افشای موضوع پرداخت‌های غیرمجاز مازاد و تکراری به میزان تقریبی ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران ، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی طی نامه‌ای ، ضمن اشاره به ضرورت عودت بی‌قید و شرط مبالغ مازاد پرداختی به اشخاص حقیقی و حقوقی ، رسیدگی قضایی و انتظامی علیه کسانی که به بهانه‌های واهی از اعاده مبالغ پرداختی خودداری می‌کنند و همچنین مسئولان ذیربط در سازمان نظام مهندسی استان تهران را خواستار شد .
در این نامه ضمن تأکید بر فقدان هرگونه ابهام در زمینه بازگشت کامل وجوه مازاد پرداختی ، از اداره کل راه و شهرسازی استان خواسته شده تا با توجه به مسئولیت هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران در حفظ و حراست از منابع و دارایی‌های سازمان ، چنانچه تعلل مدیران ذیربط اعم از هیأت‌مدیره ، هیأت‌رئیسه و رئیس سازمان در پیگیری جدی و موثر بازگشت مبالغ اضافه پرداختی ، احراز می‌شود ، نسبت به طرح شکایت کیفری و انتظامی علیه همه مدیران ذیربط در مراجع ذی‌صلاح اقدام و نتیجه با امعان نظر به ماده ۲۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، گزارش شود .
در نامه مذکور همچنین ضمن اشاره به اضافه پرداختی به مهندسان در سنوات قبل ، درخواست شده موضوع به طور جدی مورد بررسی قرار بگیرد و نتیجه به همراه مستندات جهت اقدام قانونی گزارش شود .
گفتنی است ، ماده ۲۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به وزارت راه و شهرسازی این اجازه را می‌دهد ، چنانچه به دلیل انحراف از اهداف سازمان ، انحلال هر یک از سازمان‌های نظام مهندسی و کنترل ساختمان را لازم بداند ، موضوع را در هیأتی مرکب از وزیر راه و شهرسازی ، وزیر دادگستری و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان (کشور) مطرح کند .
بنا بر اعلام مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، مرداد ماه سال‌جاری و به دنبال افشای موضوع پرداخت‌های مازاد از حساب‌های سازمان نظام مهندسی استان تهران ، مشخص شد مبالغی در حدود ۲۵ میلیارد ریال ، طی چند ماه ابتدایی سال در قالب پرداخت‌های تکراری و مازاد به تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی عضو سازمان مذکور انجام شد . در عین حال ، به دلیل عدم اطلاع به موقع سیستم مالی سازمان نظام مهندسی ، این امر منجر به استمرار پرداخت‌های مازاد و خلاف مقررات به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران شده است که علیرغم گذشت زمان قابل توجه، کماکان برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی به بهانه‌های واهی ، از عودت کامل مبالغ مازاد دریافتی خودداری کرده‌اند .
