پیشنهاد واگذاری زمینهای دولتی به انبوهسازان و تعاونیها برای تولید مسکن
![پیشنهاد واگذاری زمینهای دولتی به انبوهسازان و تعاونیها برای تولید مسکن](./cache/3/attach/202011/124626_4251333756_320_200.jpg)
قیمت تولید مسکن متاثر از سه مولفه قیمت زمین ، هزینه مصالح و نیروی انسانی و هزینه عوارض دولتی ساخت و ساز است و در حقیقت یک سازنده قدرت کاهش و یا هر نوع تاثیرگذاری بر هر یک از این مولفه ها را ندارد که بتواند در قیمت ها اعمال نظر داشته باشد .
به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، مدیرعامل اتحایه تعاونیهای عمرانی شهر تهران گفت : چنانچه دستگاههای دولتی زمینهای راکد را با تسهیلات بلندمدت به انبوهسازان و تعاونیها واگذار کنند ، قیمت تمام شده مسکن کاهش قابلتوجهی خواهد داشت .
خشایار باقرپور درباره راهکارهای کاهش قیمت زمین برای ساخت مسکن ، گفت : تملک بسیاری از زمینهایی که امکان ساختوساز دارند در اختیار دستگاههای دولتی و نهادهای وابسته به دولت است و قیمت آن دسته از زمینها با مالکیت خصوصی هم تحتتاثیر مستقیم قیمت ملک در مناطق مختلف است . تحت این شرایط دولت میتواند زمینهای مازاد خود را با تسهیلات ویژه در اختیار انبوهسازان قرار دهد .
وی با بیان اینکه عمده املاک مازاد در اختیار بانکهای دولتی است ، افزود : تقریبا بالای ۷۰ درصد املاک مازاد در اختیار بانک های دولتی بوده است . دستگاه های دولتی زمینهای زیادی دارند که میتوانند با تسهیلات بلندمدت به انبوهسازان و تعاونیها واگذار کنند و اقساط آن را از افراد بگیرند .
مدیر عامل اتحایه تعاونیهای عمرانی شهر تهران ، خاطرنشان کرد : وقتی که زمین در چرخه ساخت و ساز با چنین تسهیلاتی عرضه شود ، در حجم تولید مسکن و کاهش قیمت زمینها تاثیر دارد و وقتی تسهیلات بلندمدت و بدون سود و یا با سود خیلی پایین در اختیارمردم قرار بگیرد ، قیمت ملک به نسبت تورم ، بسیار ارزانتر محاسبه میشود .
باقرپور درباره اقدامات موثر بخش خصوصی و تعاونیها در بازار مسکن ، یادآور شد : قیمت تولید مسکن متاثر از سه مولفه قیمت زمین ، هزینه مصالح و نیروی انسانی و هزینه عوارض دولتی ساخت و ساز است و در حقیقت یک سازنده قدرت کاهش و یا هر نوع تاثیرگذاری بر هر یک از این مولفه ها را ندارد که بتواند در قیمت ها اعمال نظر داشته باشد .
کارشناس ارشد حوزه مسکن با تاکید بر اینکه زمینهای بزرگ در اختیار دولت است و قطعا نمیتوان به مالک خصوصی دیگر زمینها هم گفت که زمین را پایینتر از قیمت بفروشد و یا قیمت زمین را با این همه تکانههای اقتصادی و تورم به صورت اقساط با خریدار حساب کند ، تاکید کرد : از دستگاههای دولتی به عنوان متولی اصلی میتوان انتظار داشت که این زمینها را در قالب مصوبههای موجود در اختیار تولیدکنندهها قرار دهند و زمینها را از حالت راکد خارج کنند .
باقرپور با اشاره به اینکه به شدت نیاز داریم که حجم تولید مسکن بالا برود ؛ درباره شرایط اقتصاد کلان کشور و تاثیرش در حوزه مسکن هم گفت : اقتصاد کشور دولتی است لذا باید گامهای حمایتی دولت برای تحرک این بخش استمرار یابد و کلان اقتصاد همسو با سیاست افزایش تولید مسکن باشد .