حادثه پلاسکو ؛ ضرورت تدوین مدل یکپارچه برای مفهوم ایمنی و ساز و کارهای تحقق آن

سی‌ام دی‌ماه ۱۳۹۵، ساختمان پلاسکو که اولین ساختمان بلند و نمادی برای جریان مدرنیته در ایران بود ، در مقابل چشم همگان ناباورانه فرو ریخت و این سانحه با مجموعه اتفاقاتی که به‌دنبال آن رخ داد، تبدیل به فاجعه‌ای غم‌بار برای ملت ایران شد .

وقوع سانحه و به دنبال آن «فاجعه» ، آخرین مراحل از هرمی هستند که در قاعده آن، رویدادهایی قرار گرفته است که تسلسل آنها منجر به وقوع حوادث شده و در نهایت ، به سوانح (هرچند به‌میزان کمتر از منظر کمی) ختم می‌شود و در ادامه ، عدم مدیریت صحیح سوانح ، فجایع را به‌همراه می‌آورند. چنانچه زنجیره رویدادهایی که به‌دنبال یکدیگر خطرپذیری و عدم ایمنی را افزایش می‌دهد ، قطع نشود ، رخداد سانحه قطعی است . بنابراین ، قطع مجموعه رویدادهای زمینه‌ساز وقوع سانحه در هر مرحله می‌تواند اقدامی مؤثر در حصول مفهوم ایمنی به معنای عام آن باشد .

حادثه پلاسکو را باید نقطه عطفی در شناخت وضعیت تاب‌آوری کشور در زمینه سوانح مشابه دانست که زمینه‌ساز سیاستگذاری‌ها در حوزه افزایش ایمنی در کشور شد. به عبارتی این سانحه برشی مؤثر از کاستی‌های حاکم بر چرخه مدیریت بحران از پیشگیری تا مرحله وقوع و در پی آن ، مدیریت بحران پس از سانحه بود . این نوشتار قصد پرداختن تحلیلی به ابعاد فاجعه و واکاوی دلایل آن و تأثیر آن بر سیاستگذار‌ی‌های مذکور را ندارد و این موضوع در مطالعات تحلیلی مبسوطی در سال‌های اخیر مورد بررسی قرار گرفته است ؛ بلکه به‌دنبال تأکیدی بر اهمیت جایگاه ایمنی در نظام برنامه‌ریزی و اسکان و شهرسازی و چالش‌های مرتبط با آن است .

بازخوانی حادثه پلاسکو بیانگر آن است که بخش قابل‌توجهی از مسائل رخداده، ناشی از سازوکارهای مدیریتی در تأمین ایمنی است .

آن‌چه حائز اهمیت است این است که نباید ایمنی را موضوعی خارج از برنامه‌های جاری و به‌عنوان یک پروژه در نظر گرفت . بلکه ایمنی رویکردی است که لازم است در کلیه‌ اقدامات و برنامه‌ها به عنوان یک اصل راهبردی حاکم باشد و در واقع به سیاست‌گذاری‌ای می‌انجامد که برای تحقق به ابزارهای اجرایی ، نظارتی ، اطلاعاتی و همچنین مستندات علمی پایه نیازمند است .

«ایمنی» یک منفعت عمومی است که گاه در تعارض با منافع شخصی افراد و منافع کوتاه‌مدت جریان‌های اجتماعی و حتی حاکمیتی قرار می‌گیرد. بنابراین می‌توان آن را یک حق برای عموم مردم دانست که صیانت از این حق بر عهده نظام حکمروایی است . وظیفه نهادهای دولتی به‌عنوان حافظ منافع عمومی مردم این است که به این حوزه ورود کنند و راه بر هرگونه رویکردهای منفعت‌طلبانه که ایمنی مردم را به خطر می‌اندازد و منافع عمومی را فدای منافع شخصی می‌کند ، ببندند .

این نظارت از نظر حوزه شمول، سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی را در بر می‌گیرد . تأمین منافع ملی نباید در تعارض با استانداردهای ایمنی در سطح محلی قرار گیرد و از طرف دیگر ، منافع محلی نیز نباید منافع ملی را تهدید کند. به‌عنوان مثال، نمونه‌های قابل‌توجهی از استقرار صنایع با رویکردهای ملی و با توجیهات توسعه اقتصادی ، ایمنی ساکنین محلی را تحت‌الشعاع قرار داده و بالعکس آن طرح‌های محلی (به‌عنوان مثال طرح‌های انتقال آب یا سدسازی) منافع ملی را تهدید کرده است و تنظیم‌گری این مهم بر عهده نظام حکمروایی است . همچنین از نظر فرایند ساخت رویکرد تأمین ایمنی باید کلیه دوران مرتبط از برنامه‌ریزی تا ساخت و سپس بهره‌برداری را دربرگیرد و این مهم، علاوه بر داشتن برنامه عملیاتی نیازمند داشتن بانک اطلاعاتی جامعی از شرایط وضع موجود برای برنامه‌ریزی است .

نظارت و ارزیابی یکی از مهم‌ترین ابزارهای تضمین حصول اهداف ایمنی و رعایت ضوابط مرتبط در ساخت‌و‌سازها است. دخیل بودن نهادهای ذی‌نفع در ساخت‌‌وساز در فرایند ارزیابی صدمات جبران‌ناپذیری به این مهم وارد می‌سازد .

ساختمان پلاسکو خود نمادی از این مشکل بود؛ پلاسکو نماد یک بهره‌کشی بود، بهره‌کشی با اولویت سود مادی از بنایی که در آخر کار درهم شکست و فروریخت . تغییر کاربری غیرمجاز ، عدم توجه به ضوابط ایمنی در طول دوران بهره‌برداری و عدم انجام اقدامات پیشگیرانه جهت بهسازی و نوسازی ساختمان و سیستم‌های تأسیساتی آن، مصداق‌های این بهره‌کشی هستند .

به‌نظر می‌رسد که سازمان‌هایی که ذی‌نفع مالی در فعالیت‌های عمرانی هستند و مسؤولیت نظارتی در این زمینه را دارند، نمی‌توانند ضامن موجهی برای حفظ حقوق عمومی مردم باشند . نمونه مهم این موضوع ساخت‌وساز بی‌ضابطه ساختمان‌های بلند در شمال تهران در دهه گذشته بود که خطرپذیری شهر را به میزان قابل‌توجهی افزایش داد. بر اساس اطلاعات کسب شده در سال ۱۳۹۵ در وزارت راه و شهرسازی از  یکهزار و ۲۰۰ ساختمان بلند شهر تهران ، سه ساختمان در معابر با عرض کمتر از شش متر و ۲۷۵ ساختمان بلند در مکان‌هایی واقع شده که عرض معبر بین شش تا ۱۲ متر دارند . با تدوین ضوابط عام استقرار ساختمان‌های بلند در سال ۱۳۹۷ ، مسوولیت نظارت بر تهیه نقشه مکان‌یابی و ضوابط استقرار ساختمان‌های بلند در شهرها در پیوند با طرح جامع شهری به دبیرخانه شورای‌عالی معماری و شهرسازی واگذار شد؛ اما مجدداً در اصلاحیه اخیر شورای‌عالی معماری و شهرسازی ، بررسی این موضوع به کمیسیون ماده ۵ شهرها واگذار شد .

نکته مهم دیگر این‌که تأمین ایمنی ، موضوعی بین سازمانی و مرتبط با زنجیره‌ای از اقدامات سیاستگذاری و اجرایی در کشور است . داشتن یک مدل ذهنی مشترک از تعریف ، اهداف و سطح ایمنی مورد نظر بسیار حائز اهمیت است . عدم همسویی رویکردها موجب می‌شود که تحقق اهداف مشترک در دستیابی به سطح ایمنی مطلوب فراهم نشود . بنایراین ضروری است که اهداف عملیاتی سازمان‌ها در راستای درک مشترک از مفهوم ایمنی و راهبردهای مشترک ، سیاستگذاری شود .

 

غزال راهب - پژوهشگر معماری و شهرسازی