حکمروایی و توسعه شهری

نظام حکمرانی شهری در ایران از ناکارآمدی سختی رنج می‌برد . در حالی‌که بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ ، ۷۴% جمعیت ایران شهرنشین هستند ، ایران هم‌چنان فاقد نظام حکمروایی شهری است . در عمل شهرداری‌های به صورت ادارات نیمه‌مستقل استانداری‌ها ، تابع وزارت کشور هستند . این در حالی‌است که تقریبا در اکثر کشورهای جهان نظام حکمروایی شهری استقرار یافته و به صورت مستقل از نظام حکمروایی ملی ولی، در ادامه و هماهنگ با آن ، امور محلی و شهری را سازمان و نظم می‌دهند . با تشکیل شوراهای اسلامی شهرها ، انتظار می‌رفت که نظام حکمروایی شهری در ایران نیز پا بگیرد . لیکن ، در عمل با مقید شدن اختیارات آنها، شهرداری‌ها هم‌چنان به صورت معلق و بلاتکلیف در حوزه‌ی نفوذ و مسئولیت وزارت کشور باقی ماندند . از این رو ، در وضعیت فعلی ، اداره‌ی امور شهرها نه به عنوان یک اداره‌ی تمام عیار، تابع وزارت کشورهستند و وزارت کشور حاضر به پذیرش مسئولیت در برابر آنهاست و نه به صورت یک نظام حکمروایی مستقل شهری عمل می‌کند . از این رو ، شهرداری‌ها در نامطلوب‌ترین وضعیت و با حداقل کارآمدی قرار دارند و تلقی از رواج فساد در آنها در سه رده‌ی نخست قرار دارد .

ایران یکی از شهری‌ترین ملت‌های جهان است و رشد شهرنشینی در آن با سرعت شتابانی رخ داده است و هم‌چنان ادامه دارد . جمعیت شهری ایران از سرشماری ۱۳۳۵ که ۵.۹ میلیون نفر بوده به ۵۹ میلیون نفر در سرشماری ۱۳۹۵ رسیده و پیش‌بینی می‌شود که هم‌چنان رشد داشته باشد به نحوی که در سال ۱۴۳۵ به ۸۲ درصد جمعیت ایران برسد . ده برابر شدن جمعیت شهری طی ۶۰ سال ، از حیث تغییر سبک و الگوی زندگی یک تحول بزرگ و یک رشد بسیار سریع شهرنشینی محسوب می‌شود . پُرواضح است که زیرساخت‌های شهری نه از حیث کالبدی و تاسیسات و نه از حیث نظام مدیریت و عرضه خدمات و نه از حیث نحوه تامین مالی همراه با این رشد ، سامان نیافته است . بر این موضوع ، تمرکز شدید و رشد سرسام‌آور تهران و سایر کلانشهر‌ها را نیز باید افزود . از این رو ، مساله حکمروایی شهری موضوعی است که با زندگی روزمره مردم در ارتباط است و یک موضوع فانتزی نیست .

حسِّ قابل زندگی بودن شهرها ، امکان نفس کشیدن در آن ها ، سیستم حمل و نقل شهری و مساله امنیت اجتماعی و نظام همسایگی و ده‌ها مساله دیگر همه تابعی از نظام حکمروایی شهری است. شهرها بیش از آن‌که یک سامان کالبدی و خشت و گِل باشند یک سازمان اجتماعی و شبکه‌ای از شهروندان هستند . احترام به یک شهر و شهروندان آن پذیرش هویت شهری مردمان آن است . در ایران ، از مشارکت مردم در امور، بسیار سخن گفته می‌شود لیکن، اولین و نخستین هویت جمعی شهروندان که هویت محله‌ای و سپس شهری آنان است به رسمیت شناخته نمی‌شود. از این رو است ، که برخی شهرداری‌های به خود اجازه می‌دهند که ساختار محله‌های شهری را در هم بکوبند و حقوق شهری را به‌فروش برسانند . طرفه آن‌که در این فرایند سوداگری، بر مردم شهر منّت هم می‌گذارند که برای آنان اتوبان و یا چه ساخته‌اند. حال آن‌که در عمل ، هویت شهروندان را از آنان سلب کرده‌اند و حقوق اولیه آنان را زیر پا گذاشته‌اند .

به‌هر روی ، ما در صددیم که در این ستون با همکاری گروهی از فرهیختگان و هم‌چنین هر شهروند و فعال اجتماعی و حرفه‌ای که تمایل به همکاری داشته باشد ، در باره حکمروایی شهری با تکیه بر هویت محله‌ای بنویسیم و با هم گفتگو کنیم و گامی در جهت بهبود نظام امورشهری ایران برداریم . در گام یک گزارشی از بازدید خودم از مجتمع مسکونی اکباتان خدمت شما عرضه می‌کنم .

روز ۱۴/۱۱/۱۳۹۹ توفیقی دست داد تا از اکباتان بازدید داشته باشم . نشستی صمیمانه و آموزنده با هیات مدیره مرکزی مجتمع به اتفاق تعداد از فعالان ساکن در آن داشتم . از این بازدید دو هدف را پی‌ می‌گرفتم ؛ یکی آزمون آنکه تا چه حد نظام حکمروایی شهری محله‌محور می‌تواند عملیاتی و کارآمد باشد و دوم آن‌که زنان ؛ حتی زنان خانه‌دار که به‌ظاهر فاقد فعالیت حرفه‌ای هستند ، چه نقشی در سازمان اجتماعی محله و توسعه آن می‌توانند داشته باشند. این بازدید هر دو نظریه ابتدایی مرا تایید کرد و مرا مصمم به ترویج هر دو اندیشه نمود.

میزبان من سرکار خانم تبریزی رییس هیات مدیره مرکزی بلوک‌های مسکونی و دبیر شورایاری اکباتان بود . در بدو ایشان حاضران را معرفی نمود . حاضران در جلسه حدود ۱۸ تا ۲۰ نفر بودیم . جلسه به محض تشکیل با گلایه‌های سخت هیات مدیره مجتمع از نحوه رفتار سازمان آب تهران و مبالغی که بابت حق‌النظاره چاه‌های مجاز اکباتان مطالبه می‌کند آغاز شد و با ذکر داستان به یغما رفتن فضاهای سبز و عرصه‌های عمومی پیش‌بینی شده در مجتمع که به ناحق از سوی شهرداری در سال‌های پیشین به یک سری اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی فروخته شده است ادامه یافت . بحث این بود که تنها یک فقره‌ی آن واگذاری ۲۰ هزارمترمربع زمین سبز میانی شهرک که برای فضای سبز شهرک پیش‌بینی شده‌ و همه مالکان به‌طور مشاع در آن حق مالکیت داشته‌اند ، از سوی شهرداری بدون حق و اجازه مالکان آن به‌عنوان جذب سرمایه‌گذاری خارجی به یک گروه سرمایه‌گذاری شبه‌خصوصی واگذار شد‌ه‌است . از نظر آنان ، این فروش در حکم فروش مال غیر و دخل و تصرف در اموال اشخاص محسوب می‌شد . گِله‌گذاری‌ها ادامه داشت و شامل خدمات عمومی و سایر حوزه‌ها نیز می‌شد .

من هر چه بیشتر به سخنان آنان دقت کردم و مشاهداتی که در جریان قدم‌زدن در اکباتان و سخن گفتن با برخی کاسبان و مردمان داشتم به این نتیجه رسیدم که فاصله زیادی بین ساختار شهرداری و سازمان اجتماعی مجتمع وجود دارد . بدون آن‌که بخواهم با یک بازدید بر تمام سخنانی که شنیدم صحه بگذارم ، بر این امر می‌خواهم تکیه کنم که اکباتان با حدود ۴۵ هزار نفر جمعیت ، با توجه به نوع ارتباطات درونی و مرزهای فیزیکی و اجتماعی که دارد از حیث تعریف ، یک محله تمام عیار است . لذا ، شهرداری می‌تواند آن را در قالب یک محله با یک ناحیه شهری مستقل تعریف کند . اداره امور ناحیه را به نمایندگان محله که همان هیات مدیره مرکزی مجتمع است واگذار کند و خود در حکم هماهنگ کننده کل شهر نقش ایفا کند . به‌جای آن‌که شهرداری رودرروی مردم بایستد ، چه بهتر که نظام حکمروایی شهری محله‌محور را بپذیرد و خود در کنار آنان قرار گیرد . شهرداری به‌جای آن‌که خود موضوع تعارض باشد چه بهتر که در اختلافات و موارد تعارض منافع، در جای داور بایستد.

پس از بازدید ، پیشنهاد فوق را طی نامه‌ای به‌طور رسمی به جناب حناچی شهردار محترم تهران پیشنهاد کردم . امیدوارم که موضوع مورد تایید ایشان و شهرداری قرار گیرد و این موضوع تبدیل به نمونه‌ای موفق برای تسری به سایر محله‌های شهری و سایر شهرهای ایران شود . البته در عمل ، نیاز به دقت‌های فراوان و رفع کسری‌های احتمالی است . خوب است که در این باره بیشتر با هم گفتگو کنیم.

 

عباس آخوندی - ‌‌‌‌‏استاد دانشگاه تهران ، ‌‏فعال سیاسی در حوزه تمدن ایران‌شهری