در حال بارگذاری ...
  • دولت در طرح اقدام ملی مسکن به دنبال سوداگری نیست

    در طرح مسکن ملی هزینه ساخت‌وساز واحد و بخش عظیمی از پیشبرد پروژه بر عهده متقاضی است و دولت صرفا یک کمک‌کننده جزئی نیست بلکه تسهیل‌گر و سازنده قلمداد می‌شود، لذا با توجه به نرخ تورم بازار و افزایش قیمت روزانه مصالح ساختمانی قیمت تمام‌شده برای مردم بیشتر از قبل خواهد بود که البته دولت تمهیداتی برای خرید ارزان و با کیفیت مصالح اندیشیده‌ است .

    به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، رئیس اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه ‌و شهرسازی استان قم گفت : پروژه مسکن ملی که متفاوت از طرح مسکن مهر است ، برای متقاضیان واجد شرایط تاهل ، سابقه اسکان ۵ ساله در شهر قم ، عدم دریافت تسهیلات مسکن از سوی دولت و نداشتن سابقه مالکیت ثبتی آماده خدمت‌رسانی به مردم خواهد بود .

    مهدی رحیمی‌راد درخصوص طرح مسکن ملی استان قم بیان کرد : این طرح با پایبندی به ۴ شرط اساسی در بستر اجرا قرار گرفته و افراد واجد شرایطی محصور در تاهل و سرپرست خانوار بودن که حتی شامل زنان سرپرست خانواده نیز می‌شود ، اسکان در شهر قم به مدت ۵ سال و نداشتن سابقه مالکیت ثبتی و خصوصی و نیز عدم سابقه مالکیت دولتی می‌توانند به منظور بهره‌برداری از این طرح اقدامات مقتضی را به عمل آورند .

    رحیمی عدم سابقه مالکیت دولتی را در عدم دریافت وام و تسهیلات لازم برای خرید و ساخت منزل مسکن از سوی دولت ، عدم دریافت زمین‌های دولتی و عدم خرید منازل مسکونی از سازمان‌ها و واحدهای دولتی احصا نمود و افزود : دایره شمول این طرح صرفا برای درک‌های ۴ تا ۷ استان است که اقشار متوسط جامعه را در بر می‌گیرد .

    رحیمی درخصوص دو محور اصلی این طرح که ملاک تفاوت آن با دیگر طرح‌های تسهیلاتی مسکن است ، خاطرنشان کرد : این طرح متناسب با آورده‌های مردمی و متقاضیان پیش می‌رود و مشارکت بخش دولتی نه تنها به عنوان اعطای تسهیلات وام بلکه هزینه اخذ پروانه ، بیمه و خرید مصالح ساختمانی ارزان‌قیمت پیش‌بینی شده‌ ، لذا در طرح نامبرده بعد از احداث واحدهای مسکونی براساس قیمت تمام شده هر مترمربع قیمت نهایی هرواحد ساختمانی مشخص می شود .

    وی با اشاره به روند اجرای این پروژه اظهار کرد : برای مثال اگر هر متر از یک واحد مسکونی ۵ میلیون تومان باشد، یک واحد ۱۰۰ متری قیمتی معادل ۵۰۰ میلیون تومان خواهد داشت که ۱۰۰ میلیون تومان آن را دولت در قالب تسهیلات وام برعهده می‌گیرد و اقساط آن را متقاضیان در مهلت زمان اعلامی بازپرداخت می‌کنند و ۴۰۰ میلیون تومان باقی‌مانده را نیز خود متقاضی در طی مراحل ساخت واحد و تکمیل پروژه متقبل می‌شود.

    رئیس اداره ارتباطات راه ‌و شهرسازی قم تصریح کرد : در حال حاضر به طور پیش‌فرض قیمت هر متر منزل مسکونی در این طرح حدود ۴ میلیون تومان پیش‌بینی شده‌ که البته بین ۴ و ۵ میلیون تومان متغیر است و این قیمت در پروژه‌های مختلف متفاوت است .

    وی درخصوص تفاوت این طرح با پروژه مسکن مهر بیان کرد : در طرح مسکن مهر تسهیلات وام بخش دولتی با نرخ سود حدود ۷ درصد به متقاضی اعطا می‌شد ، در حالی‌ که در طرح مسکن ملی تسهیلات وام با نرخ سود ۱۸ درصد خواهد بود ، لذا دولت در این طرح نقش سوداگرانه ندارد و به عنوان تسهیل کننده و پیشران توسعه وارد عمل شده‌ است .

    رحیمی در پایان گفت : در طرح مسکن ملی هزینه ساخت‌وساز واحد و بخش عظیمی از پیشبرد پروژه بر عهده متقاضی است و دولت صرفا یک کمک‌کننده جزئی نیست بلکه تسهیل‌گر و سازنده قلمداد می‌شود، لذا با توجه به نرخ تورم بازار و افزایش قیمت روزانه مصالح ساختمانی قیمت تمام‌شده برای مردم بیشتر از قبل خواهد بود که البته دولت تمهیداتی برای خرید ارزان و با کیفیت مصالح اندیشیده‌ است .




    مطالب مرتبط

    به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از تأمین ۱۰۱ دستگاه آسانسور برای بیش از هزار واحد مسکن مهر دارای نقص در شهر جدید پردیس خبر ...

    |

    ۲۰۴۹ واحد مسکونی در فاز ۹ از سال ۱۴۰۰ آغاز شده بود و هم اکنون به طور میانگین ۶۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و ۲۶۱ واحد نیز از پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصد برخوردار هستند .

    |

    منابعی که تاکنون از محل آورده مردم و واریزی بانک‌ها محقق شده است ۵۰۰ همت است که معادل یک ششم از منابعی است که برای طرح نهضت ملی مسکن نیاز است. این رقم در دو ماه و نیم گذشته معادل ۴۰۰ همت بود و اکنون به ۵۰۰ همت رسیده است .

    |

    دولت و وزارت راه و شهرسازی آنچه را که تعهد شده است با توان و قدرت بیشتر سرعت می‌بخشد. اکنون در حوزه مسکن حمایتی که مورد توجه دولت است و از طرفی در قانون به آن اشاره کرده‌اند، اولویت دهک‌های پایین و کارگران است .

    |

    بر اساس قانون جهش تولید مسکن ، تکلیف واحدهای تکمیل‌نشده باید مشخص شود و زمین‌های اختصاص داده شده ، به دولت بازگردد . هر کدام از این پروژه‌ها دارای مشکلات حقوقی و بانکی هستند که باید تعیین‌تکلیف شوند تا در فرآیندهای آتی ساخت مسکن ، مجدد مورد استفاده قرار گیرند .

    |

    نظرات کاربران