الزام اشخاص حقوقی برای ثبت املاک خود در سامانه ملی املاک و اسکان از اردیبهشت ماه

به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از الزام اشخاص حقوقی برای ثبت املاک خود از اردیبهشت ۱۴۰۰ خبر داد .

معاونت مسکن و ساختمان در پاسخ به انتشار محتوایی در روزنامه دنیای اقتصاد به تاریخ ٢١ فروردین ١٤٠٠ با عنوان "چتر مالیاتی جای تور مالیاتی" مطابق ماده ۲۳ قانون مطبوعات توضیحات زیر را ارایه کرد .

در رابطه با شمولیت شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت در قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی ؛ لازم به توضیح است که این موضوع در گام اول اجرای قانون گنجانده شده و سیاست مبتنی بر آن برآمده از رصد تحولات بازار مسکن در مناطق مختلف شهری ، تعداد خانه خالی در شهرهای بزرگ، اهداف اخذ مالیات و ... بوده است . در توضیح لازم به اشاره است که جریان سفته بازی و احتکار مسکن در شهرهای کوچک به دلایل مختلف از جمله کشش درآمدی خانوار ، جمعیت کم ، پایین‌تر بودن هزینه‌های تولید مسکن و... رواج کمتری دارد ، لذا ضرورت اخذ مالیات از خانه‌های خالی در آن مناطق کمتر احساس می‌شود. با این وجود در مراحل بعدی بنا بر ضرورت ممکن است شهرهای کوچکتر نیز مشمول این طرح شوند . البته لازم به ذکر است که عدم ثبت اطلاعات املاک در سامانه ملی املاک و اسکان ، در شهرهای کوچک منجر به اخذ جریمه از ایشان خواهد شد . همچنین اشاره می‌شود که در تجربه دیگر کشورها نیز اغلب مالیات خانه خالی بنا به ملاحظات سیاستی در برخی ایالات و شهرهای خاص اجرا شده و تمامی مناطق شهری را مشمول نشده است .

در خصوص موضوع عدم ثبت اطلاعات توسط اشخاص حقوقی اشاره می‌شود که حسب مفاد قانون حاضر تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به ثبت املاک و محل سکونت خود در سامانه ملی املاک و اسکان هستند و مهلت دوماهه برای این موضوع در نظر گرفته شده است . لکن به دلیل جلوگیری از تراکم مراجعین، ۲۱ روز اول فقط به اشخاص حقیقی اختصاص یافته و بعد از ۲۱ روز، اظهار اشخاص حقوقی هم لازم الاجراست .

در  توضیح موضوع مربوط به عدم ثبت املاک قولنامه‌ای، اشاره می‌شود که براساس مفاد قانون مذکور تمامی املاک قولنامه‌ای و قراردادی جزء املاک با اسناد عادی  محسوب می‌شوند، لذا ملزم به ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک هستند .

در  رابطه با لحاظ اقامتگاه دوم برای خانوار در شهری غیر از شهر محل سکونت اصلی خانوار، لازم به توضیح است که اقتضای برخی از کسب وکارها تردد بین شهری و وجود محل اقامت در شهری غیر از محل سکونت اصلی خانوار است. بنابراین رویکرد حمایت از مشاغل مختلف و کمک به افزایش تولید، وجود اقامتگاه فرعی برای خانوار در شهر دیگر به رسمیت شناخته شده است .

در خصوص لحاظ اقامتگاه جدا از خانوار برای اعضای خانواده ، اشاره می‌شود که با توجه به تغییر سبک زندگی و برگزیدن زندگی انفرادی توسط فرزندان در سنین جوانی ، وجود اقامتگاه‌های جدا از خانوار اجتناب ناپذیر شده است.  لذا با توجه به شرایط و واقعیات موجود در جامعه ، سیاستگذار اقامتگاه جدا از خانوار را در متن قانون گنجانده و ضوابط لازم را برای آن مدنظر قرار داده است .

در توضیح مطلب اشاره شده مبنی بر عدم وجود سامانه اطلاعاتی برای اجرای قانون حاضر، لازم به ذکر است که الزام به ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان مقدمه‌ای برای ایجاد بانک‌های اطلاعاتی در حوزه مسکن و ساختمان خواهد بود که می‌تواند تأثیر بسزایی در نظام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری داشته باشد . لذا این کاستی به تدریج برطرف شده و سیاست‌گذار ناچار است تا اجرای فرآیند را از گام‌های کوچک آغاز کند .

با توجه به اشاره انجام شده در خصوص راه‌های گریز مالیاتی و توجیه خالی ماندن املاک، لازم به توضیح است که پذیرش دلایل مالک مبنی بر  عدم  خالی ماندن ملک، منوط به ارائه اسناد و مدارک مثبته است که باید به دستگاه مجری ارائه شود .

در  مطلب منتشره ادعا شده که بر اساس اطلاعات موجود ، نسبت واحد مسکونی به تعداد خانوار  بیش  از  ۱.۲۵ است . این در حالی است که به استناد اطلاعات سرشماری سال ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران ، حدود ۲۷.۵ میلیون واحد مسکونی و حدود ۲۴.۲ میلیون خانوار در کشور وجود داشته که بر این اساس نسبت تعداد واحد مسکونی به تعداد خانوار معادل ۱.۱۱ است و لذا عدد محاسبه شده صحیح نیست .

در رابطه نرخ مالیاتی موضوع این ماده اشاره می‌شود که مطابق بامفاد ماده (۵۰) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ، نرخ مالیات بر خانه‌های خالی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره محاسبه می‌شود که برای سال اول معادل شش برابر ، در سال دوم دوازده برابر و در سال سوم هجده برابر مالیات بر اجاره است .