۵ مشکل تامین مسکن از نگاه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
ساماندهی بازار اجاره مسکن و حمایت از خانوار مستأجر با خروج از اجاره داری سنتی و راه اندازی نظام اجاره داری امکانپذیر خواهد بود . چارچوب کنترل و نظارتی متعادل بر بازار اجاره می تواند هزینه اجاره بها را تعدیل کند .
به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به بررسی بازار مسکن ، سهم تسهیلات بانکی این بخش و وضعیت بازار اجاره پرداخت .
در بخشی از این گزارش وضعیت بخش مسکن و ساختمان در تسهیلات شبکه بانکی مورد بررسی قرار گرفته است . متوسط تسهیلات بانکی بخش مسکن و ساختمان در دهه ۹۰ برابر با حدود ۱۱.۴ درصد از کل تسهیلات بانکی (۷درصد در سال ۹۸) بوده که حدود نیمی از آن به بخش مسکن ( ۳.۵ درصد) و نیمی دیگر به ساختمان اختصاص داشته است در حالی که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار باید ۲۰ درصد از تسهیلات سالیانه به این بخش اختصاص می یافت .
با وجود اعطای تسهیلات بدون سپرده به ساخت مسکن ، با توجه به اینکه به طور میانگین در کلانشهرها نزدیک به ۶۰ درصد هزینه ساخت مسکن صرف تأمین زمین می شود و به دلیل اینکه بسیاری از سازندگان در مرحله تأمین زمین به این وام نیاز دارند ، به دلیل عدم احراز مالکیت مشمول دریافت نمی شوند ؛ به استناد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ، از این رو در اغلب کلانشهرها و به ویژه در پایتخت استقبال چندانی از تسهیلات ساخت مسکن صورت نمی گیرد .
در این خصوص شرایط مطلوب به گونه ای است که سازوکاری برقرار شود تا سازندگان برای خرید زمین نیز بتوانند از تسهیلات بهره‌مند شوند .
با این حال مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مهمترین مشکلات تامین مسکن را در ۵ عامل به شرح زیر عنوان می کند.
۱- کاهش تولید سالیانه مسکن از متوسط ۷۷۰ هزار واحد در سال ۱۳۹۲ به متوسط سالیانه حدود ۴۰۰ هزار واحد از سال ۱۳۹۳ تاکنون
۲- سهم بسیار کم بخش مسکن از تسهیلات بانکی (۷درصد سهم مسکن و ساختمان در سال ۹۸)
۳- عدم تحقق شاخص یک خانوار در واحد مسکونی
۴- افزایش روزافزون اجاره‌نشینی به خصوص در کلانشهرها و شهرهای بزرگ (نرخ ۴۲ درصدی اجاره نشینی در شهر تهران در سال ۱۳۹۸)
٥- کاهش پوشش دهی تسهیلات بانکی از هزینه مسکن به دلیل افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن .
سهم اجاره نشینان در کشور
همچنین به استناد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ، از دیگر مباحثی که می تواند در بررسی عملکرد حوزه مسکن و ساختمان مورد توجه قرار گیرد باید به نظام اجاره‌داری اشاره کرد .
براساس سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۱ از خانوارهای کل کشور و ۳۷ درصد از خانوارهای شهری و در سال ۱۳۹۸ حدود ۴۲ درصد از خانوارهای شهر تهران در واحدهای استیجاری ساکن بوده اند که این آمار در دو سال سال گذشته با توجه به تحولات اقتصادی و مسکن افزایش نیز داشته است .
بر اساس این گزارش ، ساماندهی بازار اجاره مسکن و حمایت از خانوار مستأجر با خروج از اجاره داری سنتی و راه اندازی نظام اجاره داری امکانپذیر خواهد بود . چارچوب کنترل و نظارتی متعادل بر بازار اجاره می تواند هزینه اجاره بها را تعدیل کند .
از این رو مسکن استیجاری را برای مستأجران به عنوان قشر آسیب پذیر مقرون به صرفه ساخته و منافع مالک و مستأجر را به صورت متعادل برآورده می کند .
ایجاد شفافیت در بازار اجاره ، جلوگیری از تعیین اجاره بهای سلیقه ای ، افزایش کنترل شده سالیانه اجاره بها ، تنظیم قراردادهای اجاره، ارائه خدمات تعمیر و نگهداری و تأمین ایمنی ملک تحت اجاره و تأمین حقوق و ارائه سایر خدمات به مستأجر و مالک ، از طریق سیستم اجاره داری حرفه ای قابل حصول است .
بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌کند ، نظام اجاره داری حرفه ای می تواند بستری را فراهم سازد که به ساماندهی و بهره برداری از بخش مسکن کمک کند . در حمایت از نظام اجاره داری حرفه ای وضع قوانین کنترل اجاره حتمی و مورد نیاز است .
