نقش موثر بانک مسکن در اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن

به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت : در صورتی که دولت نقش تسهیل گری خود را به خوبی اجرا کند ، تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور امکان پذیر است .

محمد سرگزی با اشاره به عقب ماندگی تولید مسکن طی سال های گذشته اظهار امیدواری کرد با اجرای طرح جهش تامین و تولید مسکن ، بتوان بخش زیادی از کمبودهای مسکن در کشور را جبران کرد .

وی با اشاره به اینکه بانک مسکن به عنوان متولی تامین مالی بخش مسکن و یک بانک تخصصی در این حوزه نقش موثری در اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن به منظور ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی دارد ، گفت : ضمن اینکه ما در این قانون به وظایف شبکه بانکی اشاره کردیم اما بانک مسکن به عنوان متولی بخش مسکن نقش پیش برنده و تاثیرگذاری در تامین بخشی از اعتبارات این قانون دارد که قطعا با درایتی که مدیران بانک دارند این اتفاق رخ خواهد داد .

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ، افزود : در حالی که کشور در سال به یک میلیون واحد مسکونی برای پاسخ به نیاز جامعه نیاز دارد ، اما متوسط سالانه ساخت مسکن رقم بسیار پایین است . طرح هایی که در حوزه مسکن اجرا شد هم نتوانست نیاز کشور را در این حوزه برطرف کند ، بنابراین شرایط به گونه ای بود که مجلس در این حوزه وارد شد و طرح جهش تولید و تامین مسکن را کلید زد .

سرگزی با بیان اینکه در قالب طرح جهش تولید و تامین مسکن، ساخت یک میلیون واحد مسکونی پیش بینی شده است ، گفت : در قالب این طرح دولت مکلف است حمایت های لازم در حوزه های تامین تسهیلات ، تامین مصالح ساختمانی و تسهیل فرآیند را به عمل آورد تا بتوان این قانون را اجرایی کرد و شاهد تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور باشیم .

وی درباره اینکه آیا امکان ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد یا خیر ، افزود : در صورتی که دولت در این زمینه نقش تسهیل گری خود را به خوبی انجام دهد قطعا ساخت این حجم از واحد مسکونی در سال امکان پذیر خواهد بود . در بلند مدت نیز با ساخت یک میلیون واحد بر اساس قانون جهش تولید و تامین مسکن تعادل مناسبی میان عرضه و تقاضا ایجاد شده که موجب رونق بازار و آغاز سیر نزولی قیمت خانه خواهد شد .

سرگزی اجرای طرح های مکمل برای ساماندهی بازار مسکن را از جمله راهکارهای کنترل این بازار عنوان کرد و افزود : در کنار ساخت مسکن ، عرضه واحد های خالی از سکنه به بازار آن هم در فصل جابه‌جایی مستاجران موجب آرامش بازار در مقایسه با سال‌های گذشته می‌شود . پیش بینی می‌شود تابستان امسال با اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی شاهد کاهش قیمت مسکن باشیم . در کوتاه مدت هم دولت باید با افزایش نظارت بر معاملات مسکن و بنگاه‌های املاک از ایجاد نرخ های غیرمتعارف در حوزه رهن و اجاره جلوگیری کند .