اصلاح طرح جهش تولید و تامین مسکن توسط مجلس شورای اسلامی

با توجه به اعتبارات تخصیصی ، امکان پرداخت ۶۵۰ میلیارد تومان وام به متقاضیان وجود داشت که ۳ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی را شامل می‌شود . خوشبختانه درصد جذب مبلغ تخصیصی تا پایان سال ۱۴۰۱ بیش از ۹۰ درصد بوده و بالاترین میزان جذب متعلق به استان تهران است .

بحث تامین مالی یکی از گلوگاه‌های مسکن است و مشکلاتی در این زمینه وجود داشت که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک مسکن در قانون بودجه ۱۴۰۳ دیده شد و مقرر شد از طریق انتشار اوراق تامین و به پروژه‌های نهضت ملی مسکن تزریق شود .

تسهیلات بافت فرسوده از محل تلفیق منابع تودیعی دولت به همراه منابع داخلی بانک مسکن با معرفی نامه‌های ارسالی از سوی نهاد متولی قابل پرداخت به متقاضیان واجد شرایط است .

شفاف سازی در شکستن قیمت‌ها تاثیرگذار است و وزارت راه و شهرسازی با تدوین و اجرای برنامه‌هایی مانند «سامانه خودنویس» جلوی فعالیت واسطه گرانی که با نیت کالای سرمایه ای بر روی مسکن کار می‌کنند را با مشکل مواجه می‌کند .

قانون ساماندهی بازار اجاره و مسکن که مراحل بررسی در شورای نگهبان را طی می‌کند در صورت تایید ، تصویب و ابلاغ ، قانون مناسبی برای شفاف‌سازی در حوزه مسکن و اجاره به شمار می‌رود .