در حال بارگذاری ...

دستور کار دولت در بخش مسکن همان محتوای طرح جهش تولید مسکن است

در واقع دولت باید تسهیلگری و کمک کند به بخش خصوصی و ما اگر بخش خصوصی را در تولید مسکن مداخله بیشتری بدهیم و خودمان فقط نقش تسهیلگری داشته باشیم ، توانایی بخش خصوصی در حوزه مسکن ، تولید بیش از یک‌میلیون واحد است .

به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد ، دستور کار دولت جدید در بخش مسکن مشخص است و همان محتوای طرح جهش تولید مسکن است که بر اساس آن باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود .

شریعتی افزود : وزیر جدید راه و شهرسازی باید تسهیل کننده فضای بازار مسکن برای سرمایهگذاری بخش خصوصی باشد . کشور به سالی یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد . این میزان ساخت و ساز کاملاً در توان شرکتهای ساختمانی و انبوهسازان است اما مشروط به آنکه دولت سیاستهای حمایتی برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در بازار ساخت و ساز اتخاذ کند .

این نماینده مجلس تاکید کرد : باید از نیمۀ دوم سال جاری به یکسری از قوانین و دستورالعمل‌ها برسیم تا قوانین کار و فضای کسب‌وکار را برای کسانی که می‌خواهند در حوزه تولید و کارآفرینی ورود نمایند ، سهل کنیم .

نماینده بهشهر افزود : برنامه وزارت راه و شهرسازی برای جبران عقب‌افتادگی مسکن طبق مصوبه مجلس روشن است و امیدواریم به‌سمت عملیاتی کردن برنامه ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در طول سال قدم بردارد . در واقع دولت باید تسهیلگری و کمک کند به بخش خصوصی و ما اگر بخش خصوصی را در تولید مسکن مداخله بیشتری بدهیم و خودمان فقط نقش تسهیلگری داشته باشیم ، توانایی بخش خصوصی در حوزه مسکن ، تولید بیش از یک‌میلیون واحد است . اگر وزیر بتواند در واقع با اعمال مدیریت و فرماندهی درست در این موضوع عمل کند ، به اعتقاد بنده با پهنۀگسترده‌ای که ما در کشور داریم با این روستاها و شهرها و مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها با یک تقسیم‌بندی در تمام نقاط کشور می‌توانیم به‌راحتی به عدد یک‌میلیون واحد برسیم .

وی با بیان اینکه باید از تولیدکنندگان و کارآفرینان حمایت کنیمو موانع کسب‌وکار را از سر راه برداریم ، گفت : مهم‌ترین قسمت که به‌عنوان هستۀ مرکزی کار است ، همان رونق تولید است که باید این امر اتفاق بیفتد .

وی به طرح جهش تولید مسکن اشاره کرد و افزود : بنده با یک کار غیرمتعارف بی‌شک مخالف هستم باید یک کار متعارف صورت بگیرد و با ظرفیت موجود و نیروهای انسانی و متخصص بی‌شک باید از این ظرفیت‌ها استفاده شود و متناسب با آن‌ها منابع تخصیص داده شود .




مطالب مرتبط

تعداد قراردادهای تسهیلات جعاله بانک مسکن از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان آذرماه نیز ، ۲۴ هزار و ۷۷۶ فقره به مبلغ ۳۵ هزار و ۸۱۰ میلیارد ریال است . این میزان ، ۴ درصد از کل حجم تسهیلات بانک مسکن را در این بازه شامل شده است .

|

به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، عدم جذابیت در موضوع تولید مسکن در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری برای سرمایه‌گذاری خارجی مساله ای است که ضرورت دارد تا ...

|

در سطح کشور برای حدود ۳۷۵ هزار واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن قرارداد بسته شده است . همچنین بالغ بر ۱۷۲ همت تأمین مالی لازم است که باید از سوی بانک مسکن پرداخت شود که از این مبلغ تاکنون ۱۱۵ همت ، سهم الشرکه پرداخت شده است .

|

به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران گفت : در این دوره می‌توانیم برای اولین بار تولید مسکن را با بازآفرینی شهری همسو کنیم ...

|

بانک مسکن ، اثرگذارترین نهاد در حوزه تأمین مالی مسکن است و سابقه درخشان فعالیت این بانک در سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که توانسته است عملکرد مثبت و ارزنده‌ای در تأمین مالی بخش مسکن از خود به منصه ظهور بگذارد .

|

نظرات کاربران