آغاز عملیات احداث ۲ میلیون واحد مسکونی در آینده نزدیک
از تجربه مسکن مهر و نمونههای ساخته شده در کشور به خوبی استفاده کردیم . از حسن این طرحها با خبریم و معایب آنها را نیز دیدهایم . ساخت واحدهای مسکونی جدید تقاضا محور است ، به این معنی که هرجا که تقاضا باشد ، واحدهای مسکونی احداث میشود حداکثر ظرف ١٠ روز آینده ثبت نام در سامانه مجددا شروع شده و بر اساس نیازی که مردم اعلام میکنند ، واحدهای مسکونی احداث خواهد شد .
به گزارش پرتال بازآفرینی شهری ، وزیر راه و شهرسازی گفت : تا ۱۰ روز دیگر ثبتنام در سامانه تقاضای مسکن برای اجرای قانون جهش تولید مسکن آغاز خواهد شد .
رستم قاسمی در حاشیه نشست شورای عالی مسکن و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اولین جلسه شورای عالی مسکن با حضور رییس جمهور و دیگر اعضا برگزار شد ، گفت : با شروع دولت سیزدهم برای عمل به قول رییس جمهور و اجرای قانون جهش تولید مسکن که دو هفته پیش عملا به دولت ابلاغ شده است ، اقداماتی انجام دادیم که بتوانیم تولید ۴ میلیون مسکن در ۴ سال را محقق کنیم .
وی ادامه داد : برای احداث ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال نمیتوان در هر سال تنها یک میلیون واحد مسکونی احداث کرد ، چرا که ساخت مسکن یک سال و نیم تا دو سال طول میکشد . ما برای جبران این موضوع و حل مساله زمانبندی مجبوریم که احداث تعداد بیشتری مسکن را آغاز کنیم . بنابراین در حال آغاز احداث دو میلیون واحد مسکونی هستیم . تفاهمنامه احداث بخشی از این واحدها امروز در حضور رییس جمهور با بنیاد مسکن ، صندوق تعاون ، وزارت کار ، بسیج و مجموعه کسانی که در حوزه توزیع مدیریت ساخت به ما کمک میکنند ، امضا شد و به زودی عملیات اجرایی احداث دو میلیون واحد مسکونی آغاز میشود .
قاسمی با اشاره به اقدامات اجرایی انجام شده برای احداث این واحدهای مسکونی گفت : اولا لازم بود که مساله زمین به عنوان یک موضوع مهم مرتفع شود . در ۱۰ اقدام راهبردی وزارت راه و شهرسازی ایجاد بانک زمین پیشبینی شده بود که این مورد اکنون پیشرفت خوبی دارد . نیاز کشور باید از محل زمینهای دولت تامین شود که بخشی از آن در این مدت کوتاه محقق شده است . در زمینه تسهیلات در قانون پیشبینی شده است که ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در سال به بخش مسکن تسهیلات داده شود . این مساله قانون است و باید اجرا شود . به عنوان یک اقدام دیگر ایجاد صندوق ملی مسکن در وزارتخانه شروع شده و این اقدام میتواند بازوی موفقی برای اجرای این قانون باشد . امیدواریم که بتوانیم به این توافقات سرعت دهیم و مساله ساخت مسکن به ویژه برای اقشار کم درآمد و دهکهای پایین با قیمت مناسب را حل کنیم .
وزیر راه و شهرسازی گفت : از تجربه مسکن مهر و نمونههای ساخته شده در کشور به خوبی استفاده کردیم . از حسن این طرحها با خبریم و معایب آنها را نیز دیدهایم . ساخت واحدهای مسکونی جدید تقاضا محور است ، به این معنی که هرجا که تقاضا باشد ، واحدهای مسکونی احداث میشود حداکثر ظرف ١٠ روز آینده ثبت نام در سامانه مجددا شروع شده و بر اساس نیازی که مردم اعلام میکنند ، واحدهای مسکونی احداث خواهد شد . تامین زمین برای این طرح مراحل مختلفی دارد. در مرحله اول از زمینهای درون شهر که متعلق به دولت است با تغییر کاربری استفاده خواهیم کرد . در گام دوم زمینهای در کنار شهرها با الحاق به شهر در این طرح به کار گرفته خواهند شد، به شرطی که بخشهای زیرساختی آنها آماده باشد . مرحله سوم نیز احداث مسکن در شهرهای جدید است .
قاسمی با اشاره به فرآیند شناسایی متقاضیان واحدهای مسکونی گفت : تعدادی از نیازمندان شناسایی شدهاند . ۵۲۰ هزار نفر با اسم و شماره ملی مشخص شدهاند که افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند . اما در نهایت ثبت نام در این سامانه مشخص خواهد کرد که با توجه به فرم ج مشخص میشود که چه کسانی میتوانند صاحب مسکن شوند . این یک فرصت بسیار استثنایی است چراکه اولا زمینها متعلق به دولت است ، ثانیا تسهیلات خوبی اعطا میشود و ثالثا ارائه خدمات به صورت رایگان توسط دولت انجام خواهد شد . یعنی همزمان با احداث واحدهای مسکونی نیازهای خدماتی مثل درمانگاه ، پارک و نیازمندیهای عمومی توسط دولت احداث شده تا شرایط اجتماعی برای سکونت مردم در واحدها فراهم شود .
این عضو کابینه سیزدهم ادامه داد : مسکن اساسا توسط بخش خصوصی ساخته میشود . بخش دولتی اساسا در ساخت مسکن موفق نبوده و بنا هم ندارد که در زمینه احداث مسکن ورود کند . دولت احداث این واحدهای مسکونی را هدایت و حمایت میکند و در روزهای آینده با انبوه سازان و تعاونیها نشستهایی برگزار خواهد شد که بخش خصوصی وارد این حوزه شود .
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بر اساس برآورد کارشناسی دقیق کشور به احداث حداقل سالی یک میلیون مسکن نیاز دارد، گفت : سالانه حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته میشود که این یعنی جای خالی احداث سالانه حدود ۷۰۰ هزار واحد مسکونی که نیاز کشور است ، وجود دارد . امروز بر اساس گزارش دقیقی که در شورای عالی مسکن نیز ارائه شد ، سهم هزینه مسکن از سبد هزینه خانوار در روستاها ۱۸ درصد ، در شهرها حدود ۳۲ درصد و در کلانشهرها بالای ۴۵ درصد است . این سهم در تهران بالاتر نیز هست که نشان میدهد در حوزه مسکن نیاز به اقدام فوری وجود دارد . طبیعی است که عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت مسکن است و اگر عرضه مسکن اضافه شود ، قیمت کم خواهد شد . نکته مهم این است که سرمایه گذاری در بخش مسکن نیز در این طرح دیده شده است ، یعنی بر اساس این طرح به کسانی که به قصد فروش مسکن میسازند نیز تسهیلاتی عرضه خواهد شد .