ضرورت اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به حوزه مسکن

به گزارش پرتال بازآفرینی شهری به نقل از خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس کل بانک مرکزی گفت : در قانون جدید جهش مسکن مصوب شده است که نظام بانکی باید ۲۰ درصد تسهیلات را به حوزه مسکن اختصاص دهد .

آقای علی صالح آبادی در حاشیه نخستین جلسه شورای عالی مسکن با بیان اینکه مسکن از بخش‌های پیشران کشور است افزود : در قانون جدید جهش تولید مسکن که به تصویب مجلس رسیده است ، به جز بانک‌های تخصصی در حوزه کشاورزی و صنعت ، دیگر بانک‌ها با برنامه ریزی انجام شده باید ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند که به تفکیک هر بانک و سهمیه در نظر گرفته شده ، ابلاغ به نظام بانکی صورت گرفته است .

وی اضافه کرد : منابع دیگری برای جهش تولید مسکن در نظر گرفته شده است که این منابع در صندوق مربوط نگهداری و از طریق این صندوق پرداخت می‌شود که یکی از این منابع مربوط به بازپرداخت‌های قابل توجه مسکن مهر است که در اختیار بانک مسکن قرار می‌گیرد و بانک مسکن آن را در صندوق قرار می‌دهد تا از طریق این صندوق به بخش مسکن پرداخت می‌شود .

رئیس کل بانک مرکزی گفت : علاوه بر اینها ، می‌توان از ظرفیت‌های بازار سرمایه هم استفاده کرد ؛ یعنی می‌توان صندوق‌های سرمایه گذاری در حوزه مسکن تشکیل و از طریق منابع قابل توجهی که در بازار سرمایه وجود دارد تأمین مالی حوزه مسکن را انجام داد ، ضمن اینکه از منابع دیگر این صندوق از جمله مالیات نیز می‌توان منابع لازم را برای ساخت مسکن تجهیز کرد . یکی از مواردی که در نخستین جلسه شورای عالی مسکن مورد توجه قرار گرفت این است که با استفاده از منابع ، پایه پولی افزایش نیابد و تأکید شد که اشکالات مسکن مهر از جمله استقراض از بانک مرکزی اتفاق نیفتد .

وی همچنین گفت : ثبات و آرامش از نکات حائز اهمیت در بازار ارز است و قیمت ارز روی بسیاری از کالا‌ها اثرگذار است ؛ موارد مختلفی را به عنوان سیاست‌های حوزه ارزی تدوین و اجرا می‌کنیم که یکی از این موارد، توسعه صادرات غیر نفتی است مشوق‌هایی را در نظر می‌گیریم که صادرات غیر نفتی افزایش یابد و ارز حاصل از آن به چرخه تجاری کشور برگردد . همچنین بخشی از ارز‌هایی که در جا‌های مختلف قرار دارد آزاد شده و در اختیار شبکه ارزی کشور قرار خواهد گرفت .

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در بحث واردات ، اولویت با ساخت داخل است گفت : کنترل واردات و رفع تعهد ارزی واردکنندگان از جمله اولویت‌های ماست و وارد کننده‌هایی که ارز را دریافت و کالا‌هایی را وارد می‌کنند باید تعهد ارزی شان را رفع کنند ؛ در این باره نظارت‌ها صورت می‌گیرد تا ارزی که در اختیار وارد کنندگان قرار می‌گیرد صرف واردات به کشور شود .

آقای صالح آبادی توسعه همکاری‌های بانکی با کشور‌های دوست و همسایه را از اولویت‌های دیگری بیان کرد که در دوره جدید بانک مرکزی پیگیری می‌شود . ساختار‌های مورد نیاز برای حوزه بازار ارز را فعال‌تر خواهیم کرد تا ارز لازم به بازار عرضه شود ، پس با کفایت عرضه در بازار و تأمین ارز به اندازه کافی برای واردات با اولویت مواد اولیه ، محصولات غذایی ، دارویی و تجهیزات پزشکی و مدیریت مناسب عرضه و تقاضا به تعادل نرخ ارز در بازار کمک می‌کنیم .

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه متغیر‌های کلانی مانند استقراض از بانک مرکزی در نرخ ارز بسیار است افزود : استقراض از بانک مرکزی چه اضافه برداشت از طرف بانک‌ها باشد و چه اضافه برداشت از طرف دولت، از متغیر‌های تأثیرگذار در بازار ارز است که با برنامه ریزی‌های صورت گرفته ، وزارت اقتصاد از روش‌های دیگری که غیر از استقراض از بانک مرکزی آغاز کرد . از آغاز به کار دولت جدید تاکنون هیچ اضافه برداشتی از بانک مرکزی برای تأمین بودجه انجام نشده که به نظر من باید این امر تداوم داشته باشد .

رئیس کل بانک مرکزی گفت: اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را در برنامه ریزی با شبکه بانکی ، مدیریت خواهیم کرد . همچنین عواملی را که باعث افزایش غیر منطقی در پایه پولی می‌شود کنترل خواهیم کرد تا عوامل پولی اثر گذار بر نرخ ارز را هم تحت کنترل داشته باشیم.

آقای صالح آبادی با بیان اینکه بخش خصوصی پیشران حوزه اقتصاد در کشور است گفت : دولت باید هدایت ، حمایت و نظارت کند ، زیرا کار اصلی و تصدی گری با بخش خصوصی است و نظام بانکی هم باید در خدمت بخش خصوصی باشد و کمک کند تا بخش خصوصی تولید مناسبی در کشور داشته باشد . سیاست‌های پولی را به سمتی هدایت می‌کنیم که تسهیلات بانکی به بخش‌های تولیدی و مولد از جمله شرکت‌های دانش بنیان و بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخت شود و به سمت سفته بازی و فعالیت‌های غیر مولد هدایت نشود .